صحيفة الجزيرة 1939- السلطات التركية تسلمت مقدرات لواء اسكندرون
نشرت صحيفة الجزيرة السورية في عددها رقم 861 الصادر في الرابع والعشرين من تموز 1939م، مادة عن تداعيات قضية لواء اسكندون، بعنوان: ( اللواء العربي.. الصفحة الأخيرة من مأساة اسكندرونة.. السلطات التركية تسلمت يوم أمس مقدرات اللواء).
قبيل هذا التاريخ بعد أيام، أصدر المفوض الفرنسي الجنرال “بيو” قرار تشكيل المديريات في الثامن من تموز 1939م.
وقد ترأس بهيج الخطيب حكومة المديرين التي استمرت حتى الأول من نيسان 1941م.
نص المادة:
(قال مندوين االخاص:
طويت يوم أمس الثالث والعشرين من تموز 1939م، آخر صفحة من مأساة الأسكندرونة، وتم الحاق هذا اللواء العربي بتركيا، كما تنص الإتفاقية الفرنسية – التركية، وتمت عملية البتر التي كانت فيها سورية الضحية.
وقد تبلغت الدوائر الرسمية ذات العلاقة، قطع كل علاقة بين سورية ولواء الإسكندرونة،وابتداء من هذا اليوم، كما تبلغت مديرية البرق والبريد العامة، من المفوضية العليا، صورة قرار يتضمن تطبيق التعرفة الخارجية على جميع الرسائل والبرقيات والطرود الصادرة من سورية إلى الإسكندرونة باعتبار أن المنطقة أصبحت جزء من تركيا اعتباراً من تاريخ 23 تموز الحالي.
نازحو اللواء
وقد بلغ مجموع الذين هاجروا من أراضي الأسكندرونة إلى سورية من عرب وأرمن وأتراك 45 ألفاً على وجه التقريب.
وقد لجأ معظم الأرمن إلى حلب وبيروت، ولجأ قسم كبير منهم إلى القرى الكائنة بين جسر الشغور واللاذقية، ولجأ قسم كبير من العرب إلى محافظة اللاذقية.
ويقال أن النية متجهة الآن في بعض الدوائر لإعطاء الأراضي الكائنة بين ناحية باير من أعمال اللاذقية وبين جسر الشغور، وليقيم فيها هؤلاء الذين شاءت السياسة أن تخرجهم من ديارهم وأوطانهم كارهين.
اهتمام الحكومة
وقد قيل صباح أمس أن الحكومة السورية اهتمت لقضية هؤلاء المهاجرين، وكانت من جملة أبحاث مجلس المديرين في إجتماعه الاخير بعد ظهر أمس، قضية النازحين، وقيل أن المجلس قرر الاتصال بالسلطات العليا لبحث هذه القضية، وخاصة أمر إيجاد الأماكن اللازمة لإسكانهم وايوائهم.
حديث مدير المال
وقد قابلت مدير المالية ظهر أمس وسألته عن موقف الحكومة من منكوبي اللواء الذين تركوا بلادهم فأجاب:
– لقد تقرر أن يقوم رئيس مجلس المديرين بالاتصال لدى المراجع العليا لبحث قضية هؤلاء، وتأمين احتياجاتهم سواء من حيث المعيشة أو المسكن.
س- وهل عرفتم عدد اللاجئين بالضبط؟
-لقد كتبت الحكومة رسمياً للاستفسار عن عددهم بصورة صحيحة، ولم يرد الجواب بعد).
