بعد توقيع هدنة (موندروس) في الثلاثين من تشرين الأول 1918، رفع بحارة النسافة الفرنسية (كوتوله) العلم الفرنسي في انطاكية، وكانت قد سبقتهم إلى أنطاكية فرقة من القوات العربية ورفعت العلم العربي فيها.
في نهاية تشرين الثاني 1918م، أعلنت الحكومة العربية رسمياً في أنطاكية وانسحبت منها الجيوش التركية نهائياً.
اندلعت في أنطاكية ثورة إبراهيم هنانو وصبحي بركات ومحمد آطه لي عام 1919 – 1920م.
بعد سيطرة القوات الفرنسية على المنطقة، وأتموا احتلال المنطقة الغربية من سورية، قاموا بتنظيم الحكم في المنطقة، وجمعوا أقضية اسكندرون وأنطاكية وحارم وبيلان تحت اسم سنجق اسكندرونة المستقل، وبعد ذلك أطلق عليه الفرنسية سنجق اسكندرون.
في الحادي والثلاثين من آب 1920 ألغيت المنطقة الغربية وألحق سنجق اسكندرون المستقل بموجب القرار 330 تاريخ الأول من أيلوا 1920 بحكومة حلب، مع احتفاظه باستقلاله الإداري.
في الثامن من آب 1921م، أي قبل التوقيع على معاهدة أنقرة في العشرين من تشرين الأول 1921م، أجرى في السنجق تغيررات إدارية وصدرت تعليمات إدارية خاصة به، وصارت اللغة التركية لغة رسمية أسوة بالعربية والفرنسية فيه.
وفي العشرين من تشرين الأول 1921م، وقعت الهدنة الفرنسية التركية بموجب (اتفاق أنقرة)، والذي نص في مادته السابعة على وضع نظام إداري خاص لمنطقة اسكندرونة، على أن يتمتع السكان الأتراك في هذه المنطقة بكافة التسهيلات الضرورية لإنماء زراعتهم، وأن تكون اللغة التركية في هذه المنطقة صفة رسمية).
في الثاني عشر من أيلول 1922 عين المفوض السامي الفرنسي بموجب قراره رقم 1025 حدود أراضي سنجق اسكندرون.
في الخامس من كانون الأول 1924م، حل الاتحاد السوري، وأعلن الفرنسيون إنشاء دولة سورية التي تضم دمشق وحلب، بينما عادت اللاذقية إلى ما كانت عليه منذ الانتداب، دولة مستقلة يديرها حاكم فرنسي مرتبط بالمندوب السامي، و تم ربط لواء اسكندرون برئيس الدولة السورية على أن يحتفظ باستقلاله الإداري.
حاول في تلك الأثناء مرعي باشا الملاح حاكم دولة حلب أن يبقى سنجق الإسكندرونة تابعاً لدولة حلب، والذي كان يضم ميناء بحرياً ذا أهمية اقتصادية بالغة لحلب. وأرسل الملاح في السادس والعشرين من كانون الثاني/ يناير من العام 1924 إلى يطالب الجنرال ويغان بألا يفك ارتباط سنجق الاسكندرونة عن دولة حلب، وكان رد الجنرال الفرنسي هو نفي الإشاعات التي دارت بشأن فصله عن دولة حلب”، مبيناً له أن “لا أصل لها البتة”، كما طمأن ويغان حاكم دولة حلب إلى أنه “لا يوجد في نوايا الدولة المنتدبة ولا في أعمالها ولا عند ممثليها ما يشتم منه إحداث أي تغيير في حال سنجق الاسكندرونة”.
في شهر أيلول 1926 أوفدت الحكومة السيدين حسن الحكيم وشاكر الشعباني إلى لواء اسكندرون لاستفتاء أبنائه بشأن الاندماج مع الوحدة السورية مع دمشق وحلب، وجرى اجتماع في دار البلدية حضره الوزيران ومحافظ اللواء إبراهيم إدهم، ومندوب المفوض السامي الكولونيا دوريو، وجميع نواب لواء اسكندرون، وجرى توقيع مضبطة تضمنت اجماع النواب على إبقائه مع سورية.
التنسق الفرنسي – التركي
في الثالث من أيار 1930م، تم التوقيع على برتوكول حلب بين سورية وتركيا الذي رسم الحدود السورية – التركية بشكلها النهائي.
في مطلع عام 1936م، ارادت تركيا الاستفادة من التوتر الذي ساد العلاقات الأوربية للسيطرة على لواء اسكندرون، وبدأت سلسلة تصريحات حول ضمن لواء اسكندرون إلى تركيا.
اتفقت فرنسا وتركيا على عرض موضوع لواء اسكندرون على عصبة الأمم، وتعهدت فرنسا ضمنياً بالتصويت إلى جانب تركيا، ولدى مناقشة القضية، أصدرت عصبة الأمم قراراً بوضع نظام خاص لسنجق اسكندرون، بالتشارو والتنسيق مع الأطراف المعنية.
وفي التاسع والعشرين من أيار 1937م، صدر تصريح تركي فرنسي حول لواء اسكندرون، وكان التصريح يعكس حالة التنسيق الفرنسي التركي.
بعد ذلك أصدرت عصبة الأمم القانون الأساسي لسنجق اسكندرون، مع برتوكولات الحدود.
في التاسع والعشرين من أيار 1937م، جرى التوقيع في أنقرة على اتفاق ضمان الحدود السورية – التركية.
في كانون الثاني 1938 أقر مجلس عصبة الأمم هذا الاتفاق، وعين لجنة من المجلس لكي تتابع مشروع تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية في سنجق اسكندرون، ووصلت اللجنة إلى اسكندرون، ووجدت ضرورة وقف عمليات تسجيل الناخبين تحضيراً للانتخابات بسبب التجاوزات التي كانت تجري حينها، ثم غادرت اللجنة اللواء.
سلخ لواء اسكندرون عام 1939
في الثامن عشر من تموز 1939م، قرر ممثلا الحكومتين الفرنسية والتركية في لواء اسكندرون جواد آجيبق آلين والكولونيل كولييه استئناف عمليات التسجيل والانتخابات في لواء اسكندرون اعتباراً من الثالث والعشرين من تموز 1938 تنفيذاً لقرار حكومتيهما الضامنتين لحدود لواء اسكندرون.
وناشد الكولونيه كولييه السكان بالهدوء حتى تجري عملية إنجاز التسجيل بإشراف الممثلين الأتراك والفرنسيين، ولوح بتطبيق العقوبات التي تنسجم مع الأحكام العرفية المفروضة على السنجق.
وقعت فرنسا وتركيا في الحادي والعشرين من تموز 1939 على اتفاقية تسوية الحدود والقضايا الإقليمية بين سورية وتركيا بصورة نهائية، وجرى تنفيذ الإتفاقية إعتباراً من الثاني والعشرين من تموز 1939م، ونصت في مادتها الأولى على تعديل خط الحدود الموصوف في البرتوكولات المؤرخة في 3 أيار 1926 و الثاني والعشرين من حزيران 1929م، والثالث من أيار 1939 بحيث تنص مادتها الثانية على اكتساب مواطني السنجق للجنسية التركية.
في الخامس والعشرين من تموز 1939 أودع وزير الخارجية الفرنسي (جورج بونيه) هذه الاتفاقية لدى الأمين العام لعصية الأمم، لتوزيعها على الأعضاء.
بعد إيداع الإتفاقية في عصبة الأمم، أصدرت تركيا التظام الأساسي للواء اسكندرون، وسمته بـ (سنجق هاتاي) وجعلت مركزه مدينة أنطاكية.
نتائج سلخ لواء اسكندرون
بالإضافة إلى فقدان سورية جزء من أرضها عند سلخ لواء اسكندرون عنها، استقبلت عدد كبير من أبناء اللواء.
وقدرت صحيفة الجزيرة الصادر في سورية عدد النازحين من اللواء بنحو 45 ألفاً ، لجأ معظم الأرمن منهم إلى حلب وبيروت، ولجأ قسم كبير منهم إلى القرى الكائنة بين جسر الشغور واللاذقية، ولجأ قسم كبير من العرب إلى محافظة اللاذقية.
موقف حكومة المديرين من سلخ لواء اسكندرون
في الثامن من تموز 1939م، أصدر المفوض الفرنسي الجنرال “بيو” قراراً يقضي بتشكيل المديريات، بدلاً عن الحكومة في سورية، وعين بهيج الخطيب رئيساً ل حكومة المديرين التي استمرت حتى الأول من نيسان 1941م.
تبلغت مديرية البرق والبريد العامة، من المفوضية العليا في الثالث والعشرين من تموز، صورة قرار يتضمن تطبيق التعرفة الخارجية على جميع الرسائل والبرقيات والطرود الصادرة من سورية إلى الإسكندرونة باعتبار أن المنطقة أصبحت جزء من تركيا اعتباراً من تاريخ 23 تموز الحالي.
واجتمع مجلس المديرين في ذلك اليوم، وكانت من النقاط التي ناقشها قضية النازحين من اللواء، أي اختصرت حكومة المديرين الموقف بمعالجة قضية المهاجرين، وقرر المجلس في اجتماعه قرر الاتصال بالسلطات العليا لبحث هذه القضية، وخاصة أمر إيجاد الأماكن اللازمة لإسكانهم وايوائهم.
الموقف العربي من سلخ لواء اسكندرون
| الموقف الأردني من سلخ لواء اسكندرون |
