قانون تعديل مرسم أحكام التوزيع الإجباري 1961
النص:
قانون رقم / 89/
تاريخ 5 / 7/ 1961
تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 102 تاريخ 23/1/1935 المتضمن أحكام التوزيع الإجباري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة 1- تضاف إلى المرسوم التشريعي رقم 102 بتاريخ 23/1/1935 المتضمن أحكام التوزيع الإجباري بالإقليم السوري مادة جديدة برقم 11 مكرراً بالنص الآتي :
استثناءً من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة وبعد مدة شهر من تاريخ إعلان قرار لجنة التوزيع الإجباري لوزير الشؤون البلدية والقروية ولذوي العلاقة – في حال ظهور أخطاء جسيمة قي قرار اللجنة أو قرار المجلس البلدي – أن يعترضوا على القرار خلال شهر من تاريخ من تاريخ وروده إلى الوزراء .
وعلى اللجنة أو المجلس البلدي – حسب الأحوال أن تبت في اعتراض الوزير وذوي العلاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغيها الاعتراض .
ويكون القرار الصادر في هذا الشأن قطعياً غير قابل للاعتراض ولا المراجعة ولأي طريق من طرق الطعن .
المادة 2- تطبق أحكام هذا القانون على قرارات لجان التوزيع الإجباري التي لم تثبت محتوياتها في السجل العقاري .
المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
جمال عبد الناصر
اقرأ:
