قرار حقي العظم حاكم دولة دمشق حول تقسيم لواء حوران إلى قضائين
النص:
القرار رقم 222
ان حاكم دولة دمشق
بناء على قرار المفوض السامي للجمهورية الافرنسية في سوريا ولبنان المؤرخ في 20 كانون الأول سنة 920 ورقم 588
وعلى القرار رقم 65 بتاريخ 4 آذار سنة 1923 المتضمن تشكيلات لواء حوران المؤقتة
ولما كان الاختبار قد أظهر بأن تعداد الأقضية في هذا اللواء ينجم عنه محاذير هامة
وبناء على اقتراح متصرف اللواء وموافقة أمين السر العام
ولما كانت مراقبة حدود الدولة الجنوبية تدعو من وجهة أخرى إلى جمع قوى الأمن العام في قضاء على الحدود تحت امرة السلطة عينها
وكان تدبير كهذا لاي مكن ان يأتي بالفائدة المطلوبة مالم تكن الدوائر الإدارية موضوعة أيضاً تحت المراقبة عينها.
يقرر ما يأتي
1-يقسم لواء حوران الحاضر إلى قضائين قضاء الشمال الذي يضم ناحية المسمية والصنمين ونوى ومركزه ازرع. وقضاء الجنوب المرتبط رأساً بمركز درعا ويضم ناحية بصرى اسكي شام وطفس.
تبقي حدود هذه النواحي على ما هي عليه الآن.
2-يربط قضاء الزوية بلواء حوران بحدوده الحاضرة.
3- ان هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ في غرة أيلول حيثما يقتضي اذاعته.
4- ان أمين السر العام ورئيس المالية مكلفان كل بما يخصه بتنفيذ هذا القرار.
دمشق – 16 آب 923
حاكم دولة دمشق
