وثائق سوريا

قانون تعديل بعض الأحكام الخاصة برجال القضاء وإدارة قضايا الحكومة عام 1960

قرار تعديل بعض الأحكام الخاصة برجال القضاء وإدارة قضايا الحكومة عام 1960

قانون رقم 253

تاريخ 19/7/960

تعديل بعض الأحكام الخاصة برجال القضاء ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في الإقليم السوري

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،

وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة .

وعلى القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية .

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم ادارة قضايا الحكومة  ،

وعلى القانون رقم 191 لسنة 1959 في شأن تعديل بعض الأحكام الوقتية الخاصة برجال القضاء ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في الإقليم السوري .

قرر القانون الآتي :

مادة 1- تلغى المادة الأولى من القانون رقم 191 لسنة 1959 المشار إليه ويمنح رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة الحاليون في الإقليم السوري الذين ل متصل مرتباتهم إلى بداية مربوط درجات وظائفهم أو مريوطها الثابت ، بداية هذا المربوط أو المربوط الثابت ، ويبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون سريان مواعيد العلاوات الدورية لمن يستفيدون من أحكامه بمقدار علاوة على الأقل .

مادة 2- تلغى المادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بإصدار قانون السلطة القضائية ، كما يلغى التوزيع الوارد في الجدول المتضمن عدد القضاة وتوزيعهم الملحق بالقانون والمشار إليه في المادة 13 المذكورة ويعتبر الجدول المذكور فيما تضمنه من عدد الوظائف ودرجاتها في حكم القرارات الصادرة بالميزانية ويكون تحديد عدد الوظائف ودرجاتها في الميزانية .

مادة 3- يستبدل بنص المادتين 3و33 من قانون السلطة القضائية النصان الآتيان :

” مادة 3- تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دائرة لنظر المواد الجزائية دائرة لنظر مواد الأحوال الشخصية ودائرة لنظر المواد المعدنية والتجارية والمواد الأخرى ودائرة أو أكثر لفحص الطعون في المواد غير الجزائية يرأسها الرئيس أو أحد نوابه ويجوز عند الاقتضاء أن يرأسها مستشار تنتخبه الجمعية العمومية للمحكمة من بين المستشارين الذين أمضوا بها ثلاث سنوات على الأقل ، ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة

وتصدر الأحكام من دائرة المواد الجزائية ودائرة مواد الأحوال الشخصية ودائرة المواد المدنية والتجارية من خمسة مستشارين .

وتصدر أحكام دائرة فحص الطعون وقراراتها من ثلاثة مستشارين تنتخب الجمعية العمومية للمحكمة عضويتها من بين المستشارين الذين أمضوا بها سنتين على الأقل”.

” مادة 33- للنيابة العامة حق الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم ” .

 

مادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

المصدر
نشر في العدد 161 تاريخ 16/7/960 من الجريدة الرسمية ص 1399
 أحداث التاريخ السوري بحسب الأيام


 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900سورية 1901سورية 1902سورية 1903سورية 1904
سورية 1905سورية 1906سورية 1907سورية 1908سورية 1909
سورية 1910سورية 1911سورية 1912سورية 1913سورية 1914
سورية 1915سورية 1916سورية 1917سورية 1918سورية 1919
سورية 1920سورية 1921سورية 1922سورية 1923سورية 1924
سورية 1925سورية 1926سورية 1927سورية 1928سورية 1929
سورية 1930سورية 1931سورية 1932سورية 1933سورية 1934
سورية 1935سورية 1936سورية 1937سورية 1938سورية 1939
سورية 1940سورية 1941سورية 1942سورية 1943سورية 1944
سورية 1945سورية 1946سورية 1947سورية 1948سورية 1949
سورية 1950سورية 1951سورية 1952سورية 1953سورية 1954
سورية 1955سورية 1956سورية 1957سورية 1958سورية 1959
سورية 1960سورية 1961سورية 1962سورية 1963سورية 1964
سورية 1965سورية 1966سورية 1967سورية 1968سورية 1969
سورية 1970سورية 1971سورية 1972سورية 1973سورية 1974
سورية 1975سورية 1976سورية 1977سورية 1978سورية 1979
سورية 1980سورية 1981سورية 1982سورية 1983سورية 1984
سورية 1985سورية 1986سورية 1987سورية 1988سورية 1989
سورية 1990سورية 1991سورية 1992سورية 1993سورية 1994
سورية 1995سورية 1996سورية 1997سورية 1998سورية 1999
سورية2000

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: محتوى محمي