تعديل قرار إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية عام 1960
النص:
قانون رقم / 125 /
تاريخ 28 / 3 / 1960
تعديل بعض أحكام القانون رقم / 220 / لسنة 1959 في شأن
إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم / 220 / لسنة 1959 في شأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – يستبدل بالمادة / 2 / من القانون رقم / 220 / لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي :
يشترط لقبول الطلبة بهذه الفصول الشروط ذاتها التي يقبل بها الطلبة العسكريون بالكلية البحرية مع مراعاة الآتي :
- أ- ألا يقل سن الطالب في اليوم المحدد للالتحاق بالكلية عن ستة عشر عاماً ولا يزيد على على 24 عاماً .
- ب- الشروط الأخرى التي يضعها مجلس الكلية بالاتفاق مع مصلحة الموانئ والمنائر ويصدر بهذه الشروط قرار من وزير الحربية .
- ج- الطلبة الذين يقبلون بالقسم البحري يكونون حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ( القسم العلمي ) أو ما يعادلها .
- د- الطلبة الذين يقبلون بالقسم الهندسي البحري يكونون حاصلين على شهادة الصناعة الثانوية أو ما يعادلها .
ويقرر المجلس الطبي البحري لياقة الطلبة الذين يقبلون بالقسم البحري في حدود المستويات الطبية للطلبة العسكريين بالكلية البحرية – أما الطلبة الذين يقبلون بالقسم الهندسي فيقرر لياقتهم في حدود المستويات الطبية التي يحددها وزير الحربية بقرار منه .
- ه- الطلبة الذين يفصلون من الكلية الحربية يجوز قبولهم بالبحرية التجارية بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الحربية بقرار منه .
مادة 2 – يضاف إلى المادة / 3 / من القانون المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي :
” ويجوز لوزير الحربية أن يلحق طلبة غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة دون التقيد بشرط السن ” .
مادة 3 – يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة / 7 / النص الآتي :
” ولا يجوز إلحاق أي طالب بالبحرية التجارية إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المذكورة أو على شهادة معادلة تعترف بها لجنة امتحانات مصلحة الموانئ والمنائر أو فصل من القسم النهائي بالكلية البحرية وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الحربية بقرار منه ” .
مادة 4 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
جمال عبد الناصر
