قرار إنشاء مجلس أعلى لنقابات المهندسين بالجمهورية العربية المتحدة عام 1960

قرار إنشاء مجلس أعلى لنقابات المهندسين بالجمهورية العربية المتحدة عام 1960

النص:

قانون رقم / 90 /

تاريخ 18 / 3 /  1960

إنشاء مجلس أعلى لنقابات المهندسين بالجمهورية العربية المتحدة

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى القانون رقم / 89 / لسنة 1946 بإنشاء نقابة للمهن الهندسية والقوانين المعدلة له بالإقليم الجنوبي

وعلى المرسوم التشريعي رقم / 19 / لسنة 1950 بإنشاء نقابات للمهندسين بالإقليم الشمالي

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

قرر القانون الآتي :

مادة 1 – ينشأ مجلس أعلى لنقابات المهندسين بالجمهورية العربية المتحدة ويكون مركزه مدينة القاهرة ويتخذ مقراً موقتاً له دار النقابة الإقليمية بالقاهرة ما لم تقرر هيئة المكتب عقد جلسات المجلس في مكان آخر .

مادة 2 – يمثل هذا المجلس النقابات الآتية :

• ‌أ- نقابة المهندسين بالإقليم الجنوبي المنشأة بالقانون رقم / 89 / لسنة 1946 المشار إليه .
• ‌ب- النقابات الإقليمية للمهندسين بدمشق وحلب واللاذقية المنشأة بالمرسوم التشريعي رقم / 19 / لسنة 1950 المشار إليه .

مادة 3 – يكون للمجلس الأعلى الشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك دون الإخلال بالشخصية المعنوية لكل من النقابات المشار إليها في المادة السابقة . وتستمر النقابات المذكورة خاضعة للقوانين الخاصة بها مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون .

مادة 4 – يشكل المجلس الأعلى على الوجه الآتي :

• ‌أ- نقباء النقابات الإقليمية .
• ‌ب- نصف أعضاء مجلس كل من النقابات المذكورة في المادة الثانية ينتخبهم مجلس النقابة ( عدا النقيب ) ويكون انتخابهم بالاقتراع السري لمدة سنة ويجوز إعادة انتخاب العضو ويشترط في انتخاب هؤلاء الأعضاء ما يأتي:
  1. أن يمثل هؤلاء الأعضاء الشعب المختلفة في النقابة التي يمثلونها إن وجدت هذه الشعب .
  2. لا تجاوز نسبة حامل المؤهلات الهندسية غير الجامعية من بينهم نسبتهم العددية في مجلس النقابة الإقليمية ويشترط أن يكونوا من المهندسين .

مادة 5 – ينتخب أعضاء المجلس الأعلى من بين نقباء النقابات الإقليمية رئيساً للمجلس ونائباً له – بحيث يكون أحدهما من الإقليم الجنوبي والآخر من الإقليم الشمالي على ألا ينتخب الرئيس أكثر من مرتين متتاليتين وينتخب أعضاء المجلس الأعلى من بينهم أميناً عاماً للسر وأميناً للخزانة .

مادة 6 – ينتخب أعضاء المجلس الأعلى في النصف الأول من شهر يناير ” كانون الثاني” من كل عام .

ويكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب وعندئذ تكفي الأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين مرشحين أو أكثر أجريت القرعة بينهم .

مادة 7 – يكون للمجلس الأعلى هيئة مكتب تحدد اختصاصاته في اللائحة الداخلية ويشكل على الوجه الآتي :

1. رئيس المجلس الأعلى ونائبه والأمين العام للسر وأمين الخزانة .
2. عضو ينتخبه المجلس .

مادة 8 – يرأس الرئيس اجتماعات المجلس الأعلى ويقوم بتمثيله أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه وعند غيابهما تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سناً من المهندسين حملة المؤهلات الجامعية أو ما يعادلها .

مادة 9 – في حال تعذر حضور أحد الأعضاء إحدى جلسات المجلس الأعلى يجوز لمجلس النقابة الإقليمية التي يمثلها العضو انتخاب بديل عنه للحضور .

مادة 10 – يكون اجتماع المجلس الأعلى صحيحاً بحضور ثمانية أعضاء على الأقل من ممثلي نقابة المهن الهندسية بالإقليم المصري وخمسة أعضاء على الأقل من ممثلي النقابات الإقليمية الهندسية بالإقليم السوري وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين وتكون ملزمة لجميع النقابات سالفة الذكر على أنه فيما يتعلق بالأمور التشريعية واللوائح والموضوعات التي تمس اختصاصات النقابات المذكورة فتعتبر قرارات المجلس الأعلى بشأنها نافذة ما لم تعترض عليها إحدى الهيئات العامة ” الجمعيات العمومية ” للنقابات الإقليمية خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغها النقابات الإقليمية .

مادة 11 – يجتمع المجلس الأعلى مرة على الأقل كل ستة أشهر بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب مسبق من مجلس أية نقابة إقليمية أو جمعيتها العمومية وفي جميع الأحوال يتم توجيه الدعوة قبل ميعاد الاجتماع بخمسة وأربعين يوماً وترفق بالدعوة جدول الأعمال وصورة من المشروعات واللوائح المقترح دراستها في الاجتماع .

مادة 12 – يختص المجلس الأعلى بما يأتي :

أولاً – العمل على رفع شأن مهنة الهندسة وتنظيمها وتحسين حال المهندسين مادياً وأدبياً والدفاع عن حقوقهم وتدعيم الروابط الفنية والثقافية والاجتماعية بينهم وتعبئة جهودهم في مشروعات التعمير والإنشاء والتصنيع وعلى العموم كل ما يتعلق بمهنة الهندسة وشؤون المهندسين بالجمهورية وذلك مع عم الإخلال باختصاص كل نقابة إقليمية وفقاً لأحكام القانون الخاص بها .

ثانياً – تنسيق العمل بين النقابات الإقليمية وتوجيهها على الأخص من النواحي الآتية :

1. وضع الأنظمة الكفيلة بتوحيد القواعد والأسس والأنظمة واللوائح المعمول بها في النقابات المذكورة سواء فيما يتعلق بشعب التخصص أو شروط العضوية ونظمها أو تحديد المؤهلات المعتمدة أو تحديد الأعمال الهندسية أو النظم المالية أو القواعد التأديبية أو فئات الأتعاب وغيرها ويستمر العمل موقتاً في كل نقابة إقليمية بموجب قوائم المؤهلات الأجنبية المعتمدة منها ويستمر قبول الأعضاء الجدد بموجبها لحين إتمام تنسيق وتوحيد هذه القوائم بمعرفة المجلس الأعلى .
2. وضع لوائح تنظم قيام أعضاء أي نقابة بالعمل في النطاق الإقليمي لنقابات أخرى مع وضع سجل موحد للمهندسين الذين يزاولون المهنة في جميع أنحاء الجمهورية .
3. النظر في إنشاء نقابات إقليمية جديدة أو إدماج بعض النقابات الحالية بشرط موافقة الجمعيات العمومية ” الهيئات العامة ” للنقابات التي يمسها الإدماج وذلك في ضوء ما يقتضيه صالح المهنة .
4. وضع اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى على أن يصدر بها قرار من وزير الأشغال المركزي .
5. وضع الميزانية السنوية والنظام المالي للمجلس الأعلى وتبدأ السنة المالية في أول كانون الثاني ( يناير ) من كل عام .
6. التعاون مع المنظمات الهندسية بالبلاد العربية وتوثيق الروابط وتنسيق الجهود بينها والسعي لإنشاء اتحاد المهندسين العرب .
7. تنظيم المؤتمرات وحلقات الدراسة الفنية والمهنية ونشر الأبحاث الهندسية المختلفة في إقليمي الجمهورية وذلك بالتعاون مع مختلف الهيئات الهندسية والعملية .

مادة 13 – تتكون إيرادات المجلس الأعلى من :

• ‌أ- المساهمة السنوية من النقابات الإقليمية .
• ‌ب- الإعانات الحكومية .
• ‌ج- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس .
• ‌د- أية موارد أخرى .

مادة 14 – يضع المجلس الأعلى الميزانية السنوية وتكون مساهمة النقابة الإقليمية فيها بالنسب الآتية :

70% “سبعين بالمائة”تدفعها النقابة الإقليمية للمهن الهندسية بالإقليم المصري

13% ” ثلاثة عشر بالمائة ” تدفعها النقابة الإقليمية للمهن الهندسية بدمشق .

13% ” ثلاثة عشر بالمائة ” تدفعها النقابة الإقليمية للمهن الهندسية بحلب .

4 % ” أربعة في المائدة ” تدفعها النقابة الإقليمية للمهن الهندسية باللاذقية .

مادة 15 – تدفع النقابات الإقليمية لحساب المجلس الأعلى خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وفقاً للنسب المئوية الواردة بالمادة السابقة ويعتبر هذا المبلغ رأس مال تأسيس للمجلس الأعلى .

مادة 16 – لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات المجلس أعلى للبحث فيما لا يخرج عن اختصاصاته .

مادة 17 – استثناء من حكم المادة / 6 / ينتخب أول مجلس أعلى لنقابات المهن الهندسية في الجمهورية العربية المتحدة وهيئة مكتبه وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أسابيع من تاريخ العمل به على أن تنتهي مدتهم في آخر ديسمبر من ذات العام ويفوض نقيب المهندسين في الإقليم الجنوبي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعقد أول مجلس أعلى .

مادة 18 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

                                                                                  جمال عبد الناصر