قانون زيادة حصة الجمهورية العربية المتحدة في صندوق النقد الدولي عام 1960
نص القانون:
قانون رقم / 28 /
تاريخ 9 / 2 / 1960
في شأن زيادة حصة الجمهورية العربية المتحدة في صندوق النقد الدولي
ونصيبها في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم / 122 / لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع عليه في 22 يوليه سنة 1944 الخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة المنعقد في بريتون وودز والمعدل بالمرسوم بقانون رقم / 125 / لسنة 1946 الصادر في مصر
وعلى القانون رقم / 304 / الصادر في 2 / 2 / 1947 بالسماح للحكومة بالانضمام إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بالصندوق الدولي وبالمصرف الدولي لإعادة العمران والإنشاء الاقتصادي الصادر في سورية
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – تزاد حصة الجمهورية العربية المتحدة في صندوق النقد الدولي من 66.5 مليون دولار أمريكي إلى 105 مليون دولار أمريكي .
ويزاد نصيب الجمهورية في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير من 59.8 مليون دولار أمريكي إلى 126.6 مليون دولار أمريكي وذلك في حدود القواعد والأحكام المقرة في اتفاق بريتون وودز الموقع عليه في 22 يوليه سنة 1944 .
مادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره ، وعلى وزراء الاقتصاد المركزي والخزانة المركزي والخارجية كل فيما يخصه تنفيذه .
جمال عبد الناصر
