علي الطنطاوي

الشيخ علي الطنطاوي

ولد محمد بن مصطفى أحمد الطنطاوي في حارة الدميجة في حي العقيبة بدمشق عام 1909م.

ينحدر من اسرة عريقة وصلت الى دمشق من مدينة طنطا المصرية سنة 1255هـ.

كان عم جده لأبيه، ووالد أم أبيه الشيخ محمد مصطفى الطنطاوي، وكان جده لأبيه الشيخ أحمد الطنطاوي إمام طابور وواعظاً بالعسكر في الجيش العثماني، وكان بعده والده مصطفى الطنطاوي في مقدمة فقهاء المذهب الحنفي وكان مفتياً وأصبح رئيساً لمحكمة التمييز.

والدته رئيفة بنت الشيخ أبي الفتح الخطيب، شقيقة محب الدين الخطيب.

تلقى بداية تعليمه في الكتاب، ثم التحق في عام 1914م في الابتدائية الأولى في العهد العثماني، فكان طالباً في المدرسة التجارية التي كان يديرها والده حتى عام 1918م.

انتقل بعدها للدراسة في المدرسة السلطانية الثانية، وتابع تعليمه في مدرسة انموذج المهاجرين المعروفة باسم مدرسة طارق بن زياد حتى عام 1923 حيث دخل مكتب عنبر الذي كان الثانوية الوحيدة في دمشق، وحصل فيه على البكالوريا عام 1928.

ثم ذهب إلى مصر ودخل دار العلوم العليا، ولكنه لم يتم السنة وعاد إلى دمشق في السن التالية فدرس الحقوق في جامعتها حتى تخرج سنة 1933.

 نشر الطنطاوي أول مقالة له في صحيفة المقتبس عام 1926، ولم ينقطع عن النشر في الصحف منذ ذلك التاريخ، فشارك في تحرير مجلتي خاله محب الدين (الفتح) و(الزهراء) حين زار مصر عام 1926، ثم كتب في جريدة فتى العرب ثم في (ألف باء)، ثم كان مدير تحرير (الأيام) التي أصدرتها الكتلة الوطنية سنة 1931 وخلال ذلك كان يكتب في (الناقد) و(الشعب) وسواهما من الصحف، كما أسس أول مجلة البعث الإسلامية عام 1931م.

وفي سنة 1933 أنشأ الزيات المجلة الكبرى (الرسالة) فكان الطنطاوي واحداً من كتابها واستمر فيها عشرين سنة إلى أن احتجبت سنة 1953. وكتب في مجلة (المسلمون) و(النصر) وفي مكة كتب في مجلة (الحج) وفي صحيفة (المدينة)، ونشر ذكرياته في (الشرق الأوسط) على مدى نحو خمس سنين. وكذلك له عدة مؤلفات.

خلال دراسته لم ينشغل الصحافة فقط، بل عمل بالتدريس في مدارس سلمية ورنكوس، وفي عام 1936 غادر دمشق إلى العراق حيث عمل مدرساً بالثانوية المركزية في بغداد ومعهد العلوم الشرعية ثم نقل إلى شمال العراق مدرساً بإحدى الثانويات.

عاد بعد انتهاء عمله في العراق الى دمشق، وعين استاذاً معاوناً في مدرسة التجهيز، ولكن سرعان ما نقل إلى دير الزور عام 1940م، بعد حادثة موقف له حيال كلمة نظيم الموصلي.

في عام 1941 عين قاضياً في النبك، ثم نقل إلى قضاء دوما، وانتدب للسفر مع نهاد القاسم لدراسة مشروع قانون الأحوال المدنية، وقانون الإفتاء والقانون المدني.

عند عودته من القاهرة إلى دمشق عام 1947م، انتدب إلى محكمة دمشق، وفي عام 1953م، صدر مرسوم بتعيينه مستشاراً في محكمة النقض.

انتقل إلى محكمة النقض في القاهرة خلال الوحدة السورية – المصرية 1958 – 1961م.

غادر سورية بعد إنقلاب الثامن من آذار 1963م، وانتقل الى المملكة العربية السعودية، وانشغل بالتدريس في الكليات والمعاهد فيها.

توفي في الثامن عشر من حزيران عام 1999 في مستشفى الملك فهد بجدة، ودفن في مكة في اليوم التالي.