وثائق وبيانات

مرسوم منع اقتناء الحمام الزاجل عام 1966

  •   
  •   
  •   

مرسوم تشر يعي رقم /45 /

12 / 6 /1966

منع اقتناء الحمام الزاجل

رئيس الدولة

بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25 / 2 /1966  .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 376 تاريخ 9 / 6 /1966 .

يرسم ما يلي:

مادة 1–  يمنع اقتناء الحمام الزاجل بأية صفة كانت .

مادة 2- على كل من يقبض على حمام زاجل أن يسلمه وفوراً إلى أقرب مركز للشرطة . ويحظر عليه الاحتفاظ به أو قتله أو محاولة الاحتفاظ به أو قتله في أي مكان وبأية واسطة .

مادة 3- تحدد العلامات الفارقة للحمام الزاجل والحمال غير الزاجل بتعليمات تصدرها وزارة الدفاع .

مادة 4- تقوم المحافظة بإعلام السلطة العسكرية بأسماء الأشخاص الذين تمنحهم رخصة بتربية الحمام غير الزاجل وبمحل إقامتهم ومكان وجود الأبراج المرخص بها .

مادة 5- يمنع استعمال الحمام غير الزاجل لنقل الرسائل .

مادة 6- للمحافظ أن يطلب من الأهلين في محافظته التصريح عن الحمام غير الزاجل الموجود في حيازتهم .

مادة 7- يحجز الحمام موضوع المخالفة لأحد أحكام هذا المرسوم التشريعي  أو القرار أو الأوامر المتخذة تنفيذاً له ويرسل مع محضر الضبط إلى قاضي الصلح ذي العلاقة أو يسلم لشخص ثالث إذا تعذر إرساله إلى قاضي الصلح .

يحيل القاضي محضر الضبط إلى المحكمة العسكرية المختصة إذا كانت المخالفة تتعلق بحمام زاجل .

إذ قررت المحكمة مصادرة الحمام تجري هذه المصادرة لمصلحة جهة خيرية تحدد في الحكم ويسلم إليها .

مادة 8- كل مخالفة لأحد أحكام هذا المرسوم التشريعي  أو القرارات أو الأوامر المتخذة تنفيذاً له يعاقب عليها بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10 ليرات إلى 1000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويحكم حتماً بمصادرة الحمام الزاجل والحمام المحجوز بمخالفة استيراد أو تصدير .

مادة 9- يضع وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي  بعد موافقة وزيري الدفاع والشؤون البلدية والقروية .

مادة 10- تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي  ولا سيما القرار رقم 312/ل.ر تاريخ 5/ 11 / 1939  وتعديله .

مادة 11-  ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية  .

دمشق في 26 / 2 / 1386  الموافق لـ 15 / 6 / 1966

رئيس الدولة

الدكتور نور الدين الأناسي

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق