حكومة حسن الحكيم الثانية

لذلك اقترح بعض الأحزاب والكتل النيابية على فخامة رئيس الجمهورية بأن يعهد إلي بتأليف الوزارة كنائب حيادي مستقل، فاستدعاني فخامته وكلفني بتأليفها فاعتذرت لفخامته قائلاً:

(إني من المستقلين في المجلس النيابي وليس لي فيه حزب يسندني، وإني فوق ذلك من أنصار الوحدة العربية، ولكن كما كان طريق الوصول إليها لا يزال شاقاً وطويلاً فإني أدعو علناً وعلى صفحات الجرائد بجمع شتات أجزاء البلاد الشامية “سورية، لبنان، فلسطين وشرقي الأردن”، وإنشاء دولة سورية الكبرى على الأقل.

ولكن يؤسفني أن هناك من يظن بأن غايتي من ذلك خلق عرش الملك عبد الله، مع أني أنا الوحيد الذي اقترح في 31 آب 1950 على الجمعية التأسيسية إضافة فقرة سادسة إلى المادة (155) من مشروع الدستور، يقال فيها: “على كل حال فإن الأحكام الخاصة بنظام الحكم الجمهوري، وشكله النيابي ومبادئ الحرية والمساواة لا يجوز تعديلها ولا اقتراح تعديلها، الأمر الذي يثبت أنني أعمل للمبدأ لا للأشخاص، وإذا كنت أفتخر وأعتز بصداقتي للملك عبد الله فإني لم أمزج كذلك في يوم من الأيام الصداقة بالسياسة.

ولا أدل على ذلك من برقبتي لجلالته في 16 آذار سنة 1950م، تلك البرقية التي قلت فيها : “أبت النفوس الكبيرة أن تصدق شائعة الاتفاق مع إسرائيل، وهي واثقة بأن سبط الرسول الأعظم ووريث النهضة العربية أجل وأسمى من أن يسمح بفتح ثغرة في صفوف العرب الذين يسعى جاهداً وراء وحدتهم ودفع خطر الصهيونيين الغادرين الأثمين عنها، ويسر العاملين المخلصين أن تصدر حكومة جلالتكم بياناً صريحاً في الموضوع”، وكان جواب جلالته لي يدل على ما أحدثت تلك البرقية في نفسه من ألم، وان كان أمر رئيس وزرائه بنفي الخبر من أساسه فنفاه.

وعليه مادام هذا الظن قائماً ومادامت النظرة إلى الهاشميين غير طيبة فإني سأكون موضع شك في الحكم، وهذا مالا أرضاه لنفسي، فإما أن أكون موثوقاً أو غير موثوق، وكم أشكر فخامتكم ان تفضلتم فاعفيتموني من هذه المهمة).

فأجابني فخامته بقوله:

(لقد أصبح معروفاً لدى العموم بأنك صاحب مبدأ وعقيدة، وإنك تعمل على قناعة وبوحي من ضميرك، ولم تكن، ولن تكون في يوم من الأيام مدفوعاً وراء غرض شخصي. وأنت اليوم موضع ثقة الجميع في المجلس النيابي، وأن جميع أحزابه وكتله وعلى رأسهم حزب الشعب هم الذين اقترحوا على تكليفك بتأليف الوزارة).

 وبما أني أضمر لبعض أعضاء حزب الشعب وبصورة خاصة لرئيسه السيد رشدي الكيخيا وأركانه البارزين أمثال الدكتور ناظم القدسي، والدكتور عبد الوهاب حومد، والأساتذة رشاد برمدا، وأحمد قنبر كل تقدير واحترام، فإني لم أجد بدلاً من النزول على إرادة فخامة الرئيس انقاذاً للموقف بعد أن أبلغت العلاقات بين حزب الشعب والجيش هذا الحد من التردي.

أورد حسن الحكيم رئيس الوزراء أسباب استقالة حكومته في مذكراته  التي نشرها لاحقاً، وأوضح في الجزء الثاني منها أهم تلك الأسباب والتي تتعلق بتفرد فيضي الأتاسي وزير الخارجية بالتصرف في بعض المسائل السياسية دون العودة إلى مجلس الوزراء أو رئيسه أو مجلس النواب.

وتناول حادثة استقبال فيضي الأتاسي كل من القائم الأعمال الأميركي، ووزير فرنسا المفوض، ووزير المملكة المتحدة، والوزير التركي لابلاغه بناء على تعليمات تعلقوها من حكوماتهم بأن الدفاع عن الشرق الأوسط أمر حيوي بالقياس إلى أمن العالم الحر، وطلبوا من خلاله من الحكومة السورية التعاون، إلا أن فيضي الأتاسي تفرد بالرد دون إطلاع رئيس مجلس الوزراء أو المجلس او مجلس النواب.