قوات الدرك في سورية

قوات الدرك في سورية

وجدت قوات الدرك في سورية منذ العهد الفيصلي، فنجد أن قوات من الدرك شارك في احتفال عيد الفتح الذي جرى في دمشق عام 1919م.

عملت قوات الدرك “الجندرمة” في عهد الانتداب الفرنسي بشكل رئيسي في الأرياف، بينما عملت قوات الشرطة في المدن. وكانت كلتا القوتين تتبع من الناحية القانونية لوزارة الداخلية أو لمديرية الداخلية في الحكومات المحلية.

قررت سلطات الانتداب الفرنسي في تشرين الثاني عام 1920 تخفيض عدد الدرك في سورية إلى ألفي ومائتي جندي.

كما قامت سلطات الانتداب بإعادة النظر في قيادات وإدارة الدرك في سورية، ففي شهر آذار عام 1921م نرى أن السلطات قررت تنحية سليمان فائق قائد درك سنجق اسكندرون عن وظيفته لعدم كفائته، وتقرر تعيين عبد اللطيف عقيل الموظف في قيادة كتيبة درك الضباط المشاة بحلب قائداً للدرك في سنجق اسكندرون.

في تلك الأثناء- بداية عهد الانتداب- اكتفت المفوضية الفرنسي العليا بتعيين مستشار فرنسي للدرك وآخر للشرطة في كل حكومة. ومع تصاعد الثورات وحركات المقاومة للسلطات الفرنسية جلبت السلطات الانتدابية بعثة من الضباط وصف الضباط من الدرك الفرنسيين، فرنسا، واستلمت دائرة الدرك في سورية بغية تنظيمها.

أصبحت جميع القيادات الكبرى في يد البعثة الفرنسية وصار مدير الدرك العام فرنسياً، وكذلك القواد في مراكز المحافظات.

أما في مراكز الأقضية والنواحي فتركت قيادة الدرك فيها لضباط سوريين.

مهام الدرك:

تمثلت مهام قوات الدرك التي كانت على المستويات الإدارية المحلية في الألوية والأقضية فيما يلي:

1- مكافحة الجريمة، وفض المشاغبات والمنازعات العامة التي قد تنشأ بين أفراد الشعب.

2- الأعمال الأمنية المتعلقة بـ “المصالح المشتركة” مثل إدارة الجمارك وإدارة حصر التبغ والتنباك.

كان الدرك السوري في عهد الانتداب الفرنسي تابعاً للحكومة السورية، وقواده الفرنسيون كانوا ينفذون تعليمات وأوامر المفوض السامي ومندوبه في جميع الأمور السياسية، ويتلقون منها التعليمات ويرجحونها على كل تعليمات وأوامر الوزير المختص أو المحافظ.

التكوين:

تشكلت قوات الدرك بشكل عام من الأهالي المحليين، وكانت تتلقى تدريباً من ضباط درك فرنسيين، وقد قسمت قوة الدرك في دولة سورية إلى ثلاث دوائر إقليمية، هي:

1- دائرة حلب: وتضم حلب ولواء إسكندرون، ودير الزور.

2- دائرة حمص: وتضم حمص وحماة.

3- دائرة دمشق: وتضم دمشق وحوران.

وكان على رأس كل دائرة من تلك الدوائر نقيب فرنسي، وكان تعداد بعثة القيادة وإعادة التنظيم عام 1928 تتألف من: قائد سرية، 3 نقباء، 6 ملازمين، 14 رقيباً، ومساعدا واحداً.

الدرك المتنقل:

أحدث إلى جانب الدرك المقيم درك متنقل مهمته مراقبة القرى البعيدة، والأرياف بسرعة وفعالية.

وبلغ تعداد الدرك الأهلي لدولة سورية في الأول من كانون الثاني عام 1928 نحو 70 ضابطاً و606 دركيين مشاة، و1410 دركيين خيالة.

والدرك المتنقل لم يكن في كل المناطق والدول. ففي دولة العلويين لم يكن فيها درك متنقل، وكان الدرك المقيم قوامه 224 رجلاً و 12 ضابطاً جميعهم بأمرة نقيب فرنسي.

أما في دولة الدروز فكان لا يوجد هناك درك منظم، بل سرية خفيفة متممة لجيش الشرق الفرنسي الذي يؤمن النظام.

الدرك والسكان:

كان عناصر قوة الدرك أكثر ميلاً للانغماس في الحياة السياسية من أفراد الفيلق العسكري السوري، وخصوصاً في المدن الداخلية. ولأنهم ينحدرون مباشرة من الأهالي الذين عينوا عليهم، فقد بقوا على اتصال وثيق مع مشاعر السكان وخصوصاً بعد ثورة 1925- 1927 عندما فر كثير من الدرك إلى دمشق من وحداتهم ودعموا الثورة.

ربط الدرك بوزارة الدفاع الوطني عام 1949:

في عهد الرئيس  حسني الزعيم جرى ربط قوات الدرك بوزارة الدفاع بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر في الحادي عشر من نيسان عام 1949 والذي جاء في المادة الأولى منه: (يربط الدرك بوزارة الدفاع الوطني ويصبح جزءاً متمماً للجيش وتنتقل إلى وزير الدفاع جميع الحقوق والصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية في قوانين وأنظمة الدرك).

كما جاء في المادة الثانية من المرسوم : (تطبق على الدرك جميع الأحكام الواردة في القوانين العسكرية فيما لا يتعارض مع قوانينه وأنظمته وتشكيلاته الخاصة ما عدا الأحكام المتعلقة بالعدلية العسكرية والطبابة والهاتف والذاتية فإن هذه المصالح تدمج مع مماثليها في الجيش).

من قادة الدرك في سورية:

هرانت مالويان

رفيق العظمة عين قائداً للدرك حتى أحالته على التقاعد عام 1945,

عبد الله عطفة عين قائداً عاماً للدرك بعد الزعيم إحالة رفيق العظمة على التقاعد.

خير الدين طاهر عين قائداً عاماً للدرك في تموز عام  1954

أنظر:

قرار تعيين الزعيم الهامي معاوناً للكولونيل قائد درك دولة سورية

مرسوم تكليف خير الدين طاهر بقيادة الدرك في سورية 1954

مرسوم إحالة ضباط من الدرك والشرطة على التقاعد

مرسوم إحالة العقيد محي الدين البيروتي على التقاعد

مرسوم ربط الدرك بوزارة الدفاع الوطني عام 1949

قرار إيقاف صرف رواتب نقباء وجنود الدرك الموقوفين عام 1921

قانون فصل سلاح الدرك عن وزارة الدفاع عام 1954