أحداث
اتفاق فيصل – كلمنصو
اتفاق فيصل – كليمنصو
أجرى فيصل محادثات مع رئيس الوزراء الفرنسي كليمنصو بعد وصوله إلى باريس قادماً من لندن، وانتهت تلك المحادثات بالتوقيع على اتفاق في السابع من كانون الثاني 1920، عرف باتفاق (فيصل- كليمنصو).
وبموجب هذا الاتفاق اعترفت فرنسا للسكان الناطقين باللغة العربية والقاطنين في أرض سورية من كافة المذاهب أن يتحدوا ليحكموا انفسهم بأنفسهم بصفة أمة مستقلة.
كان الاتفاق بالنسبة للحكومة الفرنسية، مجرد حبر على ورق، لم تحترمه في أي مرحلة من المراحل، لكن برهن أن بريطانيا لم تعد معنية بشؤون سورية ولبنان بدليل نصحها الأمير فيصل بالتوجه إلى باريس للتفاهم مع الفرنسيين مباشرة، وكان الاتفاقية اول اعتراف من ممثل عربي لفرنسا بالوصاية على سورية.
نص الاتفاق: اتفاق فيصل – كليمنصو عام 1920
عبد الرحمن الشهبندر واتفاق فيصل – كليمنصو:
مع انتشار أنباء اتفاق فيصل – كليمنصو عارض هذا الاتفاق وبشدة الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، وبعد تشكيل الملك فيصل حكومة هاشم الأتاسي تمت تسمية الشهبندر وزيراً للخارجية فيها، وعاود فيصل طرح اتفاقه مع كليمنصو على الحكومة الجديدة، وحينها لم يجد في الحكومة مقاوماً للاتفاق ومعارضاً له سوى الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، بالإضافة إلى يوسف العظمة الذي كان قد عين رئيساً للأركان.
نجح فيصل في إقناع الشهبندر بالإتفاق، بعد أن أطلع الأخير على نص الاتفاق والمراسلات التي جرت بين الأخير والحكومة البريطانية، ووقوفه على الموقف.
أعلن الشهبندر في مجلس الوزراء أنه عدل عن معارضته للاتفاق، ورجوعه عن خطة مقاومة الاتفاق، والأخذ به.
وأوضح الشهبندر للوزراء أن موقفه تغير بعد الإطلاع على الاتفاق وعلى المراسلات المتبادلة بين الملك فيصل ورئيس الوزراء البريطانية وما عقبها من مفاوضات.
وأضاف الشهبندر أنه يرى في اتفاق فيصل – كليمنصو ما يمكن عده بداية استقلال، وأنه يصبح عما قريب كاملاً، إذا خلصت النيات وحسنت الأعمال.
بعد هذا الإعلان الواضح من وزير الخارجية حول الاتفاق، وافق مجلس الوزراء على قبوله، ولم يشذ منهم أحد سوى وزير الحربية.
ويذكر الوزير يوسف الحكيم وزير الزراعة والأشغال العامة في حكومة هاشم الأتاسي الأولى أنه لما عرضت الوزارة نتيجة اجتماعها، موافقتها على الاتفاق على الملك فيصل، بدت على وجهه علائم الإنشراح، والتفاؤل بحسن المصير.
المراجع والهوامش:
(1). الحكيم (يوسف)، سورية والعهد الفيصلي، دار النهار، الطبعة الثالثة، بيروت 1986، صـ 162.
