نص اتفاقية قرض بين حكومة إيران الإمبراطورية والحكومة السورية وقعت في الخامس من تشرين الأول عام 1975م.
وقع على نص عقد الاتفاقية من الجانب السوري علي محسن ظيفا سفير الجمهورية العربية السورية في طهران.
وعن حكومة ايران الامبراطورية السيد جمشيد أشرفي نائب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية.
اتفاقية قرض
عقدت هذه الاتفاقية في اليوم الخامس من شهر تشرين الأول ( اكتوبر ) 1975 بين حكومة ايران الامبراطورية المشار إليها فيما بعد بالمقترض – ممثلة بوزارة المالية والشؤون الاقتصادية من جهة وبين المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات ( المشار إليها فيما بعد بـ – المقترض ) من جهة أخرى .
حيث أنه قد وقع ضبط متفق عليه بتاريخ 21 أيار 1974 من قبل وبين وزير المالية والشؤون الاقتصادية في حكومة ايران الامبراطورية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الجمهورية العربية السورية .
وحيث أنه حسب الضبط المتفق عليه المذكور وافق المقرض على تزويد المقترض بقرض لتمويل جزء من تكاليف القطع الأجنبي لمشروع الفرات في سوريا ( يشار إليه فيما بعد – المشروع ) الذي يمول جزئيا من قبل البنك الدولي لاعادة العمران والتنمية .
وحيث أن المقترض قد تعهد بأن يرسل إلى المقرض بأقرب فرصة مناسبة كافة التقارير التبريرية والخرائط والمواصفات العائدة للمشروع .
وحيث أن المصرف المركزي للجمهورية العربية السورية قد تعهد بأن يكفل بلا قيد و لا شرط وبصورة لا تقبل الالغاء تسديد المبلغ الأصلي للجزء المستعمل من القرض من قبل المقترض ودفع الفوائد المتحققة عليه .
لذلك فان الطرفين المتعاقدين ومع الأخذ بعين الاعتبار للمعطيات المذكورة أعلاه ولتعهداتهما والتزاماتها المدونة فيما يلي ويتعهدان وبوافقان على ما يلي :
المادة الأولى
مبلغ القرض وتوفره :
يضع المقترض تحت تصرف المقترض مبلغا لا يتجاوز 50 مليون دولار امريكي 50000000.00 دولار امريكي ( يشار إليه فيما بعد بـ – القرض ) لتمويل جزء من التكاليف بالقطع الاجنبي للمشروع .
لا يصرف مبلغ بموجب اتفاقية القرض هذه بعد اربع سنوات على تاريخ نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ( التاريخ النهائي للصرف ) إلا بموافقة خطية من قبل وزير المالية والشؤون الاقتصادية .
المادة الثانية
انفاق القرض :
بعد ان تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بموجب المادة 8 أدناه يمكن استعمال القرض بناء علىطلب المقترض على أقساط وفقا لجدول صرف وطبقا الأصول يتفق عليها بين الممثلين المفوضين لوزارة المالية والشؤون الاقتصادية لحكومة ايران الامبراطورية والمقترض .
ان الصرفيات الجارية من قبل المقترض بالعملات الاجنبية ( غير السورية ) تكون قابلة للاستراد من قبل المقترض حتى نسبة 100 % من هذه الصرفيات شريطة أن :
آ – تكون الصرفيات من قبل المقترض قد جرت وفقا لعقود أو تعديلات لعقود موافق عليها من قبل المقرض قبل اجراء الصرف .
ب – تكون الصرفيات قد جرت بموجب خطاب اعتماد غير قابل للالغاء مفتوح من قبل المقترض عن طريق مصرف سوري لدى مصارف أجنبية خارج سورية .
تجري هذه التسديدات لحساب المقترض لدى المصرف ( أو المصارف ) الذي التي فتحت لديه – لديها – خطابات الاعماد وذلك عندما يستلم المقرض الوثائق التالية المقبولة لديه شكلا وموضوعا :
- نسخة من خطابات الاعتمادات أو أية تعديلات عليها مشيرا كل منها إلى العقد – العقود – الذي ( التي فتحت من أجلها .
- طلب دفع مع الاشارة المناسبة إلى رقم خطاب الاعتماد ذي العلاقة وخصائصه الأخرى موقع من قبل الممثل المفوض للمقترض .
المادة الثالثة
سداد القرض :
يسدد المقترض المبلغ الاجمالي للصرفيات الجارية بموجب القرض على واحد وعشرين
-21- قسطا نصف سنوي متتالية ومتساوية تقريبا ، ويستحق القسط الأول بعد أربع سنوات ونصف من تاريخ نفاذ مفعول هذه الاتفاقية .
المادة الرابعة
الفائدة :
يدفع المقترض كل نصف سنة فائدة على الرصيد غير المسدد من القرض وتحسب الفائدة على أساس عدد الأيام الفعلي لهذا الرصيد بواقع 365 يوما وبمعدل ثابت قدره 5 % خمسة بالمائة بالسنة .
وفي حال تخلف المقترض عن دفع أي مبلغ متوجب الدفع بموجب أحكام هذه الاتفاقية في تاريخ الاستحقاق وقبله ، فان على المقترض – أن يدفع – للمقترض ( سواء قبل الحكم أم بعده ) فائدة عن تلك المبالغ اعتبارا من تاريخ التخلف وحتى تاريخ الدفع الفعلي بمعدل 12 % سنويا وتركب هذه الفائدة شهريا طيلة استمرار التخلف عن الدفع .
ودون المساس بما سبق يتوجب على المقترض أيضا أن يعوض المقرض عن أية خسارة تكبدها أو نفقة تحملها نتيجة تخلف المقترض عن القيام بأية دفعة في تاريخ الاستحقاق طبقا لأحكام هذه الاتفاقية .
يعتبر نصف بالمئة ( 5% ) بالسنة من سعر الفائدة المحسوبة والمدفوعة طبقا لأحكام هذه المادة على أنه – رسم ادارة – .
يدفع المقترض كافة الرسوم والضرائب السورية ( إذا وجدت ) االتي يمكن أن تخضع لها هذه الاتفاقية أو تنجم عنها ، ويعوض المقرض عن كل الالتزامات عن أي تأخير أو سهو من جانب المقترض بدفع أي من هذه الرسوم والضرائب .
المادة الخامسة
السندات :
من أجل اثبات التزامات المقترض بسداد دفع المبالغ في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية تصدر حكومة الجمهورية العربية السورية وتسلم إلى المقرض مجموعة واحدة من الاسناد مكونة من واحد وعشرين ( 21 ) سندا حسب الصيغة الواردة في الملحق 2 أدناه . وتثبت هذه السندات المبلغ الأصلي والفوائد المستحقة عليه في كل تاريخ يستحق فيه سداد مبلغ القرض .
يجب أ تحمل السندات تاريخ الاصدار وان تستحق في كل تاريخ سداد كما هو مذكور أعلاه . وتكون هذه السندات منسجمة مع القوانين السورية وقابلة الدفع لأمر المقرض .
يؤدي مبلغ الفائدة الذي يغطى الفترة الواقعة بين تاريخ كل سحب والتاريخ النهائي للصرف نقدا على دفعات نصف سنوية من قبل المقترض إلى المقرض .
تضاف الفائدة عن الفترة المبتدئة من التاريخ النهائي للصرف وحتى تاريخ آخر استحقاق إلى قسط المبلغ الأصلي وتدفع من قبل المقترض إلى المقرض مع الأقساط كما هي مثبتة بالسندات .
وإذا لم تبلغ الصرفيات الجارية من قبل المقرض في التاريخ النهائي للصرف أو إذا تغيرت تواريخ استحقاق سداد الأقساط العائدة للمبلغ الأصلي للقرض نتيجة تغيير التاريخ النهائي للصرف فان المقترض يصدر مجموعة جديدة من السندات ويسلمها إلى المقرض استبدالا للمجموعة القديمة من السندات وتثبت المجموعة الجديدة من السندات المبلغ الاجمالي للصرفيات الجارية بمقتضى القرض والفائدة المترتبة عليه .
المادة السادسة
الدفعات :
ان كافة المدفوعات من قبل المقترض بموجب هذه الاتفاقية سواء أكانت تعود لأصل مبلغ القرض أو الفائدة أوخلافه تجري بدولارات الولايات المتحدة وذلك حتى الظهر حسب توقيت نيويورك من تاريخ استحقاق الدفعة ولحساب البنك المركزي الايراني لدى مصرف مانوفاكتررز هانوفز ترست كومباني 350 شارع بارك نيويورك نيويورك 10022الولايات المتحدة الامريكية او أي مصرف آخر يسميه المقرض من وقت لآخر باشعار خطي للمقترض ان جميع الدفعات بالدولار سواء الى المقترض أو من قبله يجب ان تتم عن طريق غرفة تقاص في نيويورك إذا استحق أي مبلغ للدفع بموجب هذه الاتفاقية في غير يوم عمل فان تلك الدفعة تجري في اليوم التالي و يوم العمل كما هو مستعمل هنا يعني يوما تكون فيه المصارف واسواق العملة الاجنبية في مدينة نيويورك مفتوحة للاعمال.
المادة السابعة
التمثيل, والضمانات, والمواثيق, والتعهدات:
- يقوم المقترض بتنفيذ المشروع بالجد والكفاية اللازمتين وطبقا للتعامل الاداري والمالي والهندسي السليم
- يستخدم المقترض في تنفيذ المشروع متعهدين عامين و متعهدين ثانويين مؤهلين ومقبولين من قبل المقرض وعلى أساس شروط مرضية .
- يقدم المقترض ما يثبت ان لديه السلطة الكاملة والصلاحية والحق القانوني بالالتزام بالمديونية وسائر الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وبتنفيذ وتسليم هذه الاتفاقية والسندات واداء ما توجبه من نصوص وشروط والتقيد بها .
تشكل هذه الاتفاقية وكذلك السندات عندما تصدر التزامات على المقترض صحيحة وملزمة وقابلة للتنفيذ الجبري طبقا لنصوصها .
وعلى المقترض أيضا أن يثبت أنه اتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للترخيص بتنفيذ وتسليم هذه الاتفاقية والسندات .
- يوافق المقترض على أن – التزامه بصدد هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ نفاذ مفعول هذه الاتفاقية وطالما أنه بقي مبلغ غير مسدد في حساب القرض – سوف يعتبر بدرجة واحدة مع كافة المديونية الأخرى للمقترض بالنسبة لأي اعتماد ممنوح له ومع كافة الالتزامات الأخرى للمقترض الناجمة عن رهن لقاء مال مقترض دون أي تفضيل لأخذ هذه الالتزامات على الآخر بسبب اسبقية تاريخ الاصدار أو ضمان القرض أو أي نصوص أو أحكام أخرى .
ان التعهد المدرج أعلاه لا ينطبق على –1- أي رهن لعقار جار وقت شرائه كضمان لسداد قيمة الشراء لهذا العقار فقط – و 2- أي رهن ناجم عن المجرى المعتاد للصفقات المصرفية ضمانا لدين يستحق في فترة لا تتجاوز السنة من تاريخه .
- يقدم المقترض للمقرض : آ – كافة المعلومات المعقولة التي يطلبها والتي تتعلق بنفقات القرض والمواد المنوى شراؤها بموجب هذا القرض و – ب – رأي المسشار القانوني للمقترض واثبات الصلاحية ونماذج التواقيع المشهود باصالتها وغير ذلك من الوثائق الآخرى ذات العلاقة التي يمكن أن يطلبها .
- يتعهد المقترض بأن يحتفظ بسجلات تعرف بالمواد المشتراة بموجب هذا القرض ، وان يكشف عن استعمالها في المشروع وان يقدم ما يثبت التقدم في المشروع بما قيها تكاليفه .
- يسمح للمقترض لممثلي ووكلاء المقرض بتفتيش المنشآت والفعاليات والدفاتر والسجلات والحسابات العائدة للمشروع ويلزم موظفيه ومستخدميه ووكلاءه بالتعاون لكامل ومنح المساعدة بصدد ذلك .
- يتعهد المقترض بالاحتفاظ بكافة المواد المشتراة أو المشيدة بحاصلات القرض في حالة تشغيل جيدة وان يجريوكافة الاصلاحيات الضرورية والصحيحة والاستبدالات والاضافات والتحسينات عليها .
- يؤمن المقترض ، أو يقوم بالترتيبات الكافية للتأمين على كافة المواد المشتراة المشيدة بحاصلات القرض ضد جميع الاضرار والحوادث والمخاطر وان يستمر بذلك حتى تدفع بالكامل كافة المبالغ المستحقة للمقرض بموجب هذه الاتفاقية . ان التعويض المتوجب الدفع بمقتضى هذا التأمين يدفع بعملة قابلة للاستعمال بحرية من قبل المقترض لاستبدال أو تصليح هذه الاضرار .
10- يضع المقترض كافة السلع والخدمات الممولة بحاصلات القرض في الاستعمال في المشروع على وجه الحصر إلا إذا وافق المقرض على عكس ذلك .
11- يتعهد المقترض بألا يستعمل حاصلات القرض لدفع ضرائب أو رسوم أو أية تكاليف أخرى من أي نوع كانت مفروضة من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية أو أي مصلحة تابعة لها أو أي سلطة في سورية .
12- يتعهد المقترض :
آ – بأن ينفذ المشروع حتى اكماله ويستثمر فيه ما يحتاجه من الموارد السورية أو ما يحصل علسيه من مصادر أجنبية ، على أساس مقبول للمقرض ، من أموال الاتمام وتشغيل المشروع .
ب – باعطاء أولوية لشراء المعدات والآلات من ايران في حال كون بعض المعدات والآلات اللازمة للمشروع متوفرة في ايران بأسعار ونوعية تنافسية وقابلة للتسليم خلال مهلة مناسبة .
ج – منح معاملة تفضيلية لمشتريات ايران من منتجات المشروع بأسعار تنافسية .
المادة الثامنة
شروط مسبقة :
تصبح هذه الاتفاقية قابلة للتطبيق ويمكن استعمال القرض بعد تبادل الرسائل بين الفريقين بما يشعر بتصديق الاتفاقية من قبل السلطات المختصة لكل منهما وعندما يقدم المقترض إلى المقرض الوثائق الآتية المقبولة للمقرض شكلا وموضوعا :
- كفالة :
خطاب كفالة من المصرف المركزي للجمهورية العربية السورية ، وفقا للصيغة الواردة في الملحق 3 المرافق لهذه الاتفاقية .
- السندات :
السندات المطلوبة بموجب المادة 5 من هذه الاتفاقية .
- آراء :
رأي أو آراء الدائرة القانونية للمقترض ، مقبول لدى المقرض ، يشير إلى أن تمثيل المقترض وضماناته المذكورة في المادة 7 من هذه الاتفاقية هي صحيحة ، ويشير الرأي إلى كافة القوانين والمراسيم والتعليمات والقرارات الوثائق لأخرى ذات العلاقة .
- اثبات الصلاحية :
اثبات صلاحية كل شخص :
آ – وقع لاتفاقية نيابة عن المقترض .
ب – حرر السندات أو سيحررها نيابة عن المقترض .
جـ – سيوقع البيانات والتقارير والشهادات والمستندات الأخرى المطلوبة في هذه الاتفاقية ويعمل كممثل عن المقترض في تنفيذ هذه الاتفاقية .
- نماذج تواقيع :
نماذج تواقيع موثقة لكل شخص حسب المقطع 4.
المادة التاسعة :
الالغاء والايقاف :
إذا حصل في أي وقت : (1) تعطيل ، أو ايقاف أو تأخير للمشروع لدرجة أن في رأي المقرض يهدد ماديا هدفها القرض أو (2) مخالفة المقترض لأية ضمانة ، تعهد أو شرط من هذه الاتفاقية ، فانه يمكن للمقرض أن يوقف استعمال القرض و لايلزم باجراء المزيد من الصرفيات أو اصدار رسائل تفاهم اضافية متعلقة بالصرفيات ، حتى يتلقى المقرض برناها بأن سبب أو أسباب التوقيف قد أزيلت أو صححت بشكل مقبول للمقرض ، وحتى يخبر المقترض من قبل المقرض خطيا بأن الايقاف قد أزيل .
أن أي ايقاف أو الغاء بموجب أحكام هذه الاتفاقية لن يضر بحقوق والتزامات الأطراف فيها بالنسبة للصرفيات الجارية حسب هذه الاتفاقية قبل أو بعد الايقاف أو الالغاء .
المادة العاشرة :
التقارير :
- تقارير التقدم :
يرفع المقترض إلى المقرض خلال خمسة وأربعين ( 45 ) يوما بعد انتهاء كل فترة ثلاثة أشهرعقب تاريخ نافذ مفعول هذه الاتفاقية ، وحتى يصبح المشروع في حالة تشغيل تام ، تقريرا عن تقدمه بالنسبة لتشييد وتنفيذ المشروع ، ويكون كل تقرير موثقا على أنه صحيح من قبل المقترض ، وبالشكل الموضوع المقبولين للمقرض ويتضمن كل تقرير ربعي حول تقدم الأعمال ما يلي :
آ – الكلفة التقديرية الاجمالية حسب أجزائه الرئيسية ، وكلفة ما نفذ من العمل خلال ربع السنة ، وكلفة ما نفذ من العمل لتاريخه ، والزيادة أو النقص ، المقدر في المبلغ المتطلب لاتمام المشروع ، مبنيا على التقديرات الأصلية . وفي كل فئة تبرز التكاليف بالعملة الأجنبية وبالعملة المحلية منفصلة . أن أي تغيير ملموس في المبلغ المقدر أصلا لتكاليف انهاء المشروع يجب شرحه في بيان ايضاحي تسلم للمقرض بموجب الجزء اللاحق (د) من هذا المقطع (1) .
ب – جدول زمني للبناء يبين التقدم الفعلي والتقدم المخطط أصلا ونسبة الاتمام .
جـ- صور مناسبة لعمليات معنونة ومؤرخة .
د- بيان ايضاحي موجز (أ) للعمل المنجز خلال الفترة ، متضمنا شرح التغيرات في الخطط والكميات ، التكاليف وكذلك أية ظروف غير اعتيادية صادقها المشروع ، و (ب ) جدول العمل للفترة اللاحقة .
ان التقرير الرابع السنوي الأول حول تقدم الأعمال الذي سيرفع من قبل المقترض إلى المقرض سيكون تقريرا عن الأشهر الثلاثة الأولى عقب تاريخ نفاذ مفعول الاتفاقية .
- التقارير المالية :
ابتداء من تاريخ نفاذ مفعول هذه الاتفاقية وحتى تسدد كافة مديونية المقترض والسندات بموجب هذه الاتفاقية ، من المقترض أن يرفع ، خلال 120 يوما عقب نهاية كل سنة ، نسخا من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر العائدة للمؤسسة المكلفة بتنفيذ المشروع ، كما هي مصدقة من قبل مجلس ادارتها .
المادة الحادية عشرة :
حالات التقصير :
إذا حدثت واستمرت أي من الحالات الآتية ( حالة التقصير ) :
- عدم دفع أي مبلغ مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو السندات أو
- أي ادعاء أو ضمان جار بموجب هذه الاتفاقية ، أو بمعرض تنفيذها أو تسليمها ، أو في أية شهادة يثبت في أي وقت على أنه غير صحيح ، في أي جانب جوهري و لا يصححه المقترض خلال المقترض خلال ثلاثين (30) يوما زمنيا بعد اخطار المقترض خطيا بذلك من قبل المقترض ، أو
- تخلف المقترض عن تنفيذ أي تعهد أو التزام بموجب هذه الاتفاقية أو السنددات تخلفا يبقى غير معالج لمدة ثلاثين (30) يوما زمنيا بعد اخطار المقترض بذلك خطيا من قبل المقرض ، أو
- أي بيان معطى من قبل المقترض عائد لهذه الاتفاقية أو السندات ، أو أي شهادة بشكل جوهري ، ولم تصحح بشكل يرضي المقرض خلال ثلاثين ( 30 ) يوما زمنيا عقب أخطار المقترض بذلك من قبل المقرض ، أو
- اتخاذ أي سلطة حكومية لاجراء يؤثر سلبيا في قدرة على الوفاء بالتزاماته أو سداد مديونيته الناجمة عن هذه الاتفاقية .
عندئذ يمكن للمقرض بأخطار خطي للمقترض أن يجعل مستحق الاداء وقابلا للدفع فورا:
آ – كامل مبلغ المديونية الأصلي القائم آنذاك بموجب هذه الاتفاقية والسندات .
ب- الفائدة المتحققة لتاريخ الدفع ، وعند اعطاء مثل هذا الاخطار تصبح أية ضمانة موجودة بالنسبة لهذا المبلغ أو السندات قابلة للتنفيذ . وعند حصول أية حادثة تخلف أو أية حادثة تشكل حالة تخلف – باستثناء شرط اعطاء الانذار أو مرور الزمن أو كليهما – فان المقترض سوف يخطر المقرض فورا وبرقيا بذلك محددا طبيعة الحادثة .
المادة الثانية عشرة :
أحكام متفرقة :
- التصرف بالمديونية :
يمكن للمقرض في أي وقت أن يبيع أو يخول أو يظهر أو يمنح مشاركة ، أو يتصرف بأي طريقة أخرى بكامل أو بجزء من : (آ) مديونية المقترض القائمة تجاه المقرض بموجب هذه الاتفاقية أو (ب) أي سند (سندات ) يثبت هذه المدديونية شريطة أن يخبر المقرض المقترض فورا بعد اجراء مثل هذا البيع أو التحويل أو التظهير أو المشاركة .
2- الضرائب :
أن كافة المدفوعات من قبل المقترض بموجب هذه الاتفاقية والسندات سوف تجرى حرة وخالية من أية ضرائب أو رسوم أو أية تكاليف أخرى حالية أو مستقبلية مفروضة من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية أو أي مصدر تابعة لها أو أية سلطة أخرى في سورية ، ويدفع المقترض فورا للمقرض ويعوضه عن كل هذه الضرائب أو الرسوم أو أية تكاليف أخرى .
3- اللغة :
ترفق جميع الاشعارات والمراسلات والتقاير والأراء والوثائق الأخرى المقدمة بموجب هذه الاتفاقية ، اذا تكن باللغة الانكليزية ، بترجمة انكليزية واحدة لكل نسخة مقدمة منها .
4- التنازل :
أن أي تقصير أو تأخير من جانب المقرض في ممارسة أي حق أو سلطة أو امتياز بموجب هذه الاتفاقية أو السندات ، لا يكون له مفعول التنازل عن هذا الحق أو السلطة أو الامتياز ، كما أنه لا يمكن لأية ممارسة أفراد أو جزئية لحق أو سلطة أو امتياز بموجب هذه الاتفاقية أو السندات ، أن تمنع المزيد من ممارسته أو ممارسة حق سلطة أو امتياز آخر . ان الحقوق والعلاجات بموجب هذه الاتفاقية هي تراكمية و لا تستبعد أيا من الحقوق أو العلاجات المنصوص عليها في القانون .
5- التخلي عن المسؤولية :
لا يتحمل المقرض أية مسؤولية عن تنفيذ أي عقد لتوريد المعدات أو الخدمات المتعلقة بالمشروع ، و لا يكون عليه أي التزام للتدخل في أي خلاف ينجم عن تنفيذ العقود المذكورة.
أن أي ادعاء يمكن للمقترض أن يقوم به ضد أي مورد للمواد أو أي فريق آخر ناجم عن تشييد أو تشغيل المشروع سوف لا يؤثر على التزام المقترض بالقيام بالدفع بموجب هذه الاتفاقية ، و لا يمكن أن يستعمل كدفاع أو كادعاء أو كشكوى مقابلة لالتزاماته بتسديد تلك المديونية .
6- النفقات :
أن جميع البيانات ، والتقارير والآراء والوثائق الأخرى ، أو المعلومات المقدمة للمقرض بموجب هذه الاتفاقية سوف تقدم من قبل المقترض دون كلفة للمقرض .
7- القانون المطبق :
أن هذه الاتفاقية والسندات الصدرة تبعا لها تكون محكومة بالقوانين الايرانية وتعتبر منسجمة معها .
8- التحكيم :
أن كافة المنازعات الناشئة بصدد هذه الاتفاقية والتي لا يمكن تمويتها بين المقترض والمقرض تسوى نهائيا في جنيف ( أو أي مكان آخر يتفق عليه بين الطرفين ) بموجب قواعد التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة الدولية من قبل محكم واحد أو أكثر معينين حسب القواعد المذكورة . و لا يمكن لأحد من المحكمين أن يكون مواطنا في بلد أحد الفريقين لهذه الاتفاقية .
9- المراسلات :
تعطى كافة التقارير والمراسلات الأخرى المتوجبة بمقتضى هذه الاتفاقية كتابة باللغة الانكليزية وتوجه للفريق المناسب إلى العنوان المثبت أدناه أو إلى أي مكان آخر يمكن لأحد الفرقاء أن يحدده كتابة :
آ – في حالة حكومة ايران الامبراطورية :
العنوان البريدي : مؤسسة الاستثمارات والمعونة الاقتصادية والفنية الايرانية وزارة المالية والشؤون الاقتصادية
طهران – ايران
العنوان البريدي : وزارة المالية والشؤون الاقتصادية – طهران
ب –في حالة المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات :
العنوان البريدي : المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات دمشق- سورية
العنوان البرقي : المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات دمشق – سورية
واقرارا بذلك فان الفرقاء قد وقعوا هذه الاتفاقية في التاريخ المدون أعلاه .
| عن حكومة ايران الامبراطورية
جمشيد أشرفي نائب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية |
عن المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات
علي محسن ظيفا سفير الجمهورية العربية السورية في طهران |
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000
