المرسوم التشريعي رقم 38 الصادر في التاسع والعشرين من تموز 1952م، والقاضي بالسماح للمديرية العامة للبريد والبرق والهاتف بإضافة خمسة آلاف خط هاتفي إلى مقسم دمشق.
وجاء في الأسباب الموجبة لصدور المرسوم أن الأربعة آلاف خط هاتفي التي ركبت مجدداً في مدينة دمشق بالإضافة إلى الستة آلاف خط استنفذ أكثرها ولم يبق منها إلا الجزء اليسير.
المصدر:
الجريدة الرسمية، العدد 49، الصادر في الرابع عشر من آب 1952
