في عام 1946 وضع الرئيس شكري القوتلي حجر الأساس لـ مستشفى المواساة في دمشق، وفي التاسع من أيار عام 1956 صدر القانون رقم 251 القاضي بإحداث مؤسسة مستشفى المواساة.
قانون رقم 251
تاريخ 9 أيار عام 1956
أقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي:
المادة 1:
تحدث مؤسسة عامة، ذات شخصية إعتبارية واستقلال مالي وذات منفعة مشتركة، يطلق عليها اسم “مؤسسة مستشفى المواساة” تتمتع بحقوق إدارات الدولة والخزينة العامة، وتخضع لإشراف وزير المعارف.
المادة 2-
تتولى هذه المؤسسة:
1- إنجاز بناء وتجهيز مستشفى المواساة بدمشق.
2- استثمار مستشفى المواساة لأغراض كلية الطب في الجامعة السورية، وتحقيق أغراض جمعية المواساة كما هي محددة في نظامها الأساسي.
المادة 3-
1- تدار مؤسسة مستشفى المواساة من قبل مدير عام ومجلس إدارة.
2- يعين المدير العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف المستند إلى قرار مجلس الإدارة، يحدد فيه تعويضاته وتنهى خدماته بالطريقة نفسها.
3- يؤلف مجلس الإدارة من:
رئيس الجامعة السورية رئيساً
عميد كلية الطب نائباً للرئيس
ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب يرشحهم مجلس الكلية أعضاء
أربعة أعضاء يمثلون جمعية المواساة تسميهم الهيئة العامة للجميع بالاقتراع السري أعضاء
وينتخب كل من مجلس كلية الطب والهيئة العامة للجمعية أعضاء ملازمين ينوب كل منهم عن العضو الأصيل في حال غيابه.
المادة 4-
تحدد صلاحيات المدير العام لمؤسسة مستشفى المواساة ومجلس إدارتها ونظام موظفيها ومستخدميها وملاكها وسائر الأمور التفصيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في النظام الداخلي.
يصدق النظام الداخلي بمرسوم تنظيمي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف المستند إلى قرار من مجلس الإدارة.
يجوز تعيين المدير العام وكبار الأطباء والاختصاصيين والصيادلة والقابلات والممرضين والممرضات المجازين وسائر الخدم بالانتقاء.
المادة 5-
يمثل رئيس مجلس الإدارة مؤسسة مستشفى المواساة أمام الغير وينوب عنه نائب الرئيس في حال غيابه
المادة 6-
يتولى تفتيش حسابات مؤسسة المواساة بصورة دورية مفتش حسابات واحد أو أكثر يعينون بقرار من وزير المالية وتحدد فيه تعويضاتهم ويرفعون إليه تقاريرهم على أن يبلغ كل من وزير المعارف ومجلس الإدارة نسخة من هذه التقارير.
المادة 7
تتبع مؤسسة مستشفى المواساة في شؤونها المالية نظاماً خاصاً بها مستوحى من أصول إدارة المشافي ويراعى في وضعه أصول المحاسبة العامة بالدرجة التي تأتلف مع الأصول المشار إليها.
يصدق النظام المالي بمرسوم تنظيمي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف المستند إلى قرار من مجلس الإدارة وبعد استطلاع رأي وزارة المالية.
ريثما يصدر هذا النظام المالي تتبع مؤسسة مستشفى المواساة في شؤونها المالية قوانين وأنظمة المحاسبة العامة.
المادة 8-
يتألف رأسمال مؤسسة مستشفى المواساة:
1- من قيمة الأراضي والأبنية والتجهيزات والمواد المختلفة التي يتألف منها حالياً مستشفى المواساة بدمشق.
2- من مبلغ الثلاثة ملايين ليرة المرصدة في المادة (1) من الفصل (11) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الموازنة الاستثنائية رقم 116 وتاريخ 29 / 8 / 1955، وتكلف وزارة المالية بدفعه نقداً لصندوق المؤسسة تدريجياً حسب حاجاتها ووفق أحكام المادة 10 من القانون 116 المذكور.
3- من سائر التجهيزات والأدوات واللوزام التي تقدمها الجامعة السورية أو تقدمها جمعية المواساة لهذه المؤسسة.
4- من سائر الهبات والتبرعات المقدمة خصيصاً للتأسيسات الأولية والتجهيزات.
5- من الموجودات النقدية والهبات والتبرعات والوصويا الموجودة حالياً لدى جمعية المواساة وكل ما سيقدم إليها فيما بعد لأغراض مستشفى المواساة.
6- تنقل إلى مؤسسة مستشفى المواساة المحدثة بموجب هذا القانون الحقوق والالتزامات العائدة لجمعية المواساة المتعلقة بالأراضي والإنشاءات التابعة لمستشفى المواساة والتي تقرر جمعية المواساة التنازل عنها للمؤسسة.
المادة 9-
أ- تتألف واردات المؤسسة في مرحلة الاستثمار من:
1- الفائض من رأسمال التأسيس.
2- الواردات الخاصة بالمستشفى.
3- الهبات والوصايا والتبرعات.
4- من الإعانة المرصدة سنوياً في موازنة الجامعة السورية لمؤسسة مستشفى المواساة.
ب- تتألف نفقات المؤسسة في مرحلة الاستثمار بصورة خاصة من:
1- الرواتب والأجور وسائر التعويضات.
2- نفقات الأعاشة.
3- نفقات اللوازم الثابتة والتجهيزات والسيارات وخلافها.
4- نفقات الأدوية والعلاجات.
5- نفقات الماء والكهرباء والمحروقات.
6- قيم المفروشات والآثاث وخلافه.
7- نفقات الصيانة والترميم.
8- كل نفقة يقررها مجلس الإدارة لأغراض المؤسسة.
ج- تخصص الجامعة السورية على نفقتها للعمل في مستشفى المواساة عدداً من أعضاء الهيئة التدريشية في كلية الطب، ومن المعاونين والقابلات والممرضين والممرضات والمستخدمين الداخلين منهم في ملاك الجامعة السورية أو المعنين وفق أنظمتها.
د- يجب أن تكون الإعانة المرصدة في موازنة الجامعة السورية معادلة للفرق بين نفقات المؤسسة ووارداتها الخاصة.
هـ – تقر موازنة المؤسسة وتقطع حساباتها بقرار من مجلس الإدارة وتصدق من وزير المالية.
المادة 10-
تنفذ أحكام هذا القانون فور قيام جمعية المواساة بتقديم وثيقة مصدقة من وزير الداخلية تشعر بقبولها بكافة الأحكام الواردة أعلاه وتنقل عندئذ حكماً ملكية الموجوات المشار إليها في المادة 8 من هذا القانون بأسم المؤسسة المحدثة.
المادة 11-
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
دمشق في 9 / 5 / 1956
شكري القوتلي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعيد الغزي
وزير العدل
منير العجلاني
وزير الداخلية
علي بوظو
وزير الاقتصاد الوطني
رزق الله أنطاكي
وزير دولة
حسن الأطرش
وزير الدفاع الوطني
رشاد برمدا
وزير المالية
عبد الوهاب حومد
وزير الزراعة
مصطفى ميزرا
وزير الصحة والإسعاف العام
بدري عبود
وزير المعارف
مأمون الكزبري
الجريدة الرسمية، العدد 24 الصادر في السابع عشر من ايار عام 1956م، صـ 3301 – 3305
