You dont have javascript enabled! Please enable it!
سلايدملفاتموضوعات مختارة

سورية والديون العثمانية العمومية

 

سورية والديون العثمانية العمومية

لقد تحملت سورية نصيبها الوافر من نفقات الحرب العالمية الأولى، ولكن الحرب التي أنهت الحكم العثماني لم تنه نتائجه ومن بين هذه النتائج ورثة حصة كبرى من الدين العثماني العمومي، أكرهت سورية على قبولها، والاستمرار في دفع الأتاوة لأصحابها.

إن مشروع إدارة الدين العثماني هي مشروع واسع جداً، فقد كان لها في سنة 1914 /698/ وكالة وتستخدم /8931/ شخصاً، وتمتد أعمالها إلى كل أنحاء السلطنة العثمانية. وقد أحسنت استثمار مواردها جيداً،  فكانت إيراداتها في صعود حتى الحرب العالمية الأولى.

وبعد الحرب لم يعد للسلطة العثمانية وجود كدولة واحدة فخلفتها عدة دول كان عليها حسب معاهدة لوزان، أن تحمل عبء الديون العثمانية العمومية، وقد نصت المعاهدة المذكورة على المبادئ التي بموجبها يجب أن توزع هذه الديون على الدول المختلفة.

وهذه المبادئ المتخذة أساساً للتوزيع هي نسبة الدخل المتحصل في كل دولة إلى مجموع دخل السلطنة العثمانية في السنتين الماليتين 1910- 1911 و 1911-1912، فاجتمع مجلس الديون حالاً وأتم التوزيع ثم أعلن النتيجة على كل دولة من الدول ذات العلاقة، فعلت الشكاوى العديدة من نتيجة التوزيع، وأحيلت إلى محكم عينه مجلس عصبة الأمم، فجاءت أحكامه موافقة للمبادئ التي تمسك بها مندوبو سورية.

ففي تقرير حصة سورية مثلاً من الديون لم يدخل في التعديل دخل متصرفية لبنان القديم الممتازة بالحكم الذاتي.

فالدين العثماني العام كان يديره مجلس إدارة من سبعة أعضاء يمثلون البلدان والبنوك المعنية. وكانت الرئاسة تعطي بالتناوب  ولفترة 5 سنوات لمندوبي فرنسا وإنكلترا. وهذان البلدان كانا يملكان في عام 1881، 68% من السندات العثمانية وكانت حصة فرنسا آنئذ 40%.

وكانت الديون العثمانية العمومية هي الوحيدة على الدول السورية، وقد ورثتها من السلطنة العثمانية التي كانت هذه الدول قسماً منها.

وكانت الحكومة العثمانية قد وجدت نفسها بعد حرب القرم بزمن قصير في حاجة ماسة إلى المال فلجأت إلى الاستدانة من الخارج، فاستدانت مبالغ كبيرة دون تروٍ فكانت نتيجة خطة التهور هذه أن الحكومة وجدت نفسها على شفا هوة الإفلاس.

فعقدت مع الدائنين الأجانب اتفاقاً كانت نتيجته مرسوم محرم في 20 كانون الأول 1881 التي كانت سبباً لإنشاء إدارة الديون العثمانية، منح الإدارة المذكورة عدة موارد من دخل الحكومة.

وكانت هذه الإدارة عبارة عن شركة مساهمة مؤلفة من مساهمين (هم حملة سندات الديون العثمانية سابقا)، ومنظمة لإدارة الدخل الممنوح كامتياز وتوزيع المتحصلات منه على السلطنة العثمانية بشكل فائدة قابلة للتغير وكانت الموارد الأساسية الممنوحة في مرسوم محرم ومنها الهبات[1].


[1] إسماعيل (حكمت علي)، نظام الانتداب الفرنسي على سورية 1920- 1928، دمشق، الطبعة الأولى 1998، صـ 246



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى