17 تشرين الأول 1918
قرار مجلس الشورى رقم 104 تاريخ 17 تشرين الأول 1918م، حول استمرار العمل بالطوابع التي كانت تستعمل في أيام الحكومة العثمانية
(تقرر وجوب الاستمرار على استعمال الطوابع العائدة للمحاكم الشرعية والنظامية، وكاتب العدل والأوراق الحجازية المطبوعة في جميع البلاد الداخلة تحت لواء الحكومة العربية كما كانت تستعمل في أيام الحكومة العثمانية إلى أن يتم عمل طبع هذه الأوراق باسم الحكومة العربية وإحضارها بشرط أن توسم بالطابع الموجود بمجلس الشورى وفقاً لقرارنا الذي صدر قبلاً بخصوص الطوابع العائدة لإدارة الديون العمومية وعليه يقتضي تبليغ رياسة المالية ودائرة البلدية وعموم الملحقات أن يرسلوا جميع هذه الطوابع والأوراق لأجل وسمها وإعادتها للاستعمال).
المصدر: صحيفة العاصمة عدد 4 تاريخ 27 شباط 1919م.
