تبديل الحكومة واجراء انتخابات جديدة .. واجب وطني وقومي – بيان صادر عن حزب البعث العربي حول تعديل الدستور في 7 أيلول 1948م.
نص البيان:
لا تزال الفئة الحاكمة في سوريا ، رغم الفضائح والنكبات التي تتالت على البلاد في عهدها وخاصة في قضية فلسطين، تصمم على الاستمرار في سياستها الاستغلالية الطائشة، متحدية ارادة الامة، ومعرضة أرض الوطن لأخطار أدهى مما تعرضت له في الماضي.
ان تشكيل الوزارة الجديدة وفي البيان الذي ألقته هذه الوزارة أمام المجلس من مظاهر الاستهتار بارادة الشعب ووعيه، ومن دوافع الانانية الشخصية والمصالح الذاتية، ما لا يجوز السكوت عنه او التردد في محاربته.
الحكم في خمس سنوات: لقد استأثر بالحكم في السنوات الخمس الأخيرة فئة من محترفي السياسة الذين يمثلون مصالح الاقطاعيين وعقليتهم. ويعتبرون الدولة ملكا خاصا لهم ولذويهم وحواشيهم. ويرون ان الشعب وجد ليكون مستثمَرا مستعبَدا، وليقنع بحياة الفقر والذل والجهل، هكذا أضاعوا على سوريا فرصة ذهبية لم تسنح لها منذ أجيال، وبدلا من أن يفيدوا من الظروف الخارجية المؤاتية، ومن استعداد الشعب المعتز باستقلاله، المتفائل بمستقبله، لينشئوا الدولة على أسس حديثة عادلة، ويخلقوا نهضة متكافئة مع امكانيات الشعب وطموحه القومي، مدعومة بتضامنه وثقته ومساهمته الفعلية الحرة فيها، فقد تركوا الاوضاع الفاسدة على حالها، وأمعنوا في استغلالها حتى استفحل فسادها الى حد لم تعرفه البلاد في عهود الاستعمار المظلمة. وقد تعدى الفساد نطاق الشؤون الداخلية البحتة، وكانت معركة فلسطين مناسبة لظهور بعض المؤامرات التي كان جيش البلاد أولى ضحاياه، ولا عجب، فالسياسة التي تقوم على الاستبداد والاستثمار الجشع في الداخل، لا يمكن أن تكون الا تخاذلا وتآمرا في الخارج.
الوزارة الجديدة: لقد كان ينتظر ان يكون للنكبة القومية الفادحة التي منيت بها البلاد في معركة فلسطين بعض الاثر في نفوس الفئة الحاكمة يحد من استئثارها وعنادها ونفعيتها، فتحسب لرأي الشعب ومصلحة الوطن العليا حسابا، وتحدث تبديلا ملموسا في السياسة والاشخاص معا.
ولكن الشعب فوجيء بتشكيل الوزارة الجديدة من أولئك الاشخاص الذين مثلوا طوال السنوات الخمس الاخيرة سياسة بغيضة مشؤومة. (والذين عافتهم البلاد وخذلتهم في الانتخابات النيابية خذلانا اجتماعيا حتى اضطروا، لكي ينجح بعضهم في الانتخابات التكميلية، الى استعمال التزوير العلني بقوة السلاح). وكانت المفاجأة بالغة والتحدي مثيرا في تسليم وزارة الداخلية الى الوزير الذي كان استلامه لها منذ عامين سببا في اراقة دماء المواطنين استنكارا للمرسوم رقم 50 الذي أراد هذا الوزير بواسطته أن ينفذّ أخبث مؤامرة على دستور البلاد وحريات الشعب.
ان الذريعة الجديدة التي لجأت اليها الحكومة لتبرير بقائها، وتمديد أجل استغلالها، هي ذريعة التعبئة لمتابعة المعركة في فلسطين، ولكن هل في البلاد من يصدّق ان هذه الحكومة التي لا تستطيع البقاء، يوما واحدا في الحكم الا اذا أباحت أموال الدولة للانصار والمحاسيب، والتي لا يفهم أشخاصها من الحكم الا انه وسيلة للانتفاع وعقد الصفقات، وتدعيم النفوذ الشخصي والعائلي على حساب المصلحة العامة، هل في البلاد من يصدق انهم هم الذين سيعملون بالتجرد الواجب. والكفاءة المطلوبة، على تحقيق التعبئة اللازمة لاحراز النصر هل يستطيع هؤلاء الاشخاص، في هذا الظرف الدقيق الحاسم، وبعقليتهم ومصالحهم التي لم تتبدل أن يرجعوا الى نفوس الشعب الثقة. ويوحوا له الايمان بالمستقبل، ويحققوا بين صفوفه التضامن، ويستثيروا فيه الجهود الخارقة والتضحية القصوى، وهم الذين أذاقوه الظلم والفقر، وعودّوه الكذب والتضليل، وقادوه الى النكبات والهزائم، وكادوا يفقدونه الثقة بنفسه، والايمان بحقه ومستقبله!
اننا نحن أيضا نقدم قضية فلسطين على كل شيء آخر، ومن أجل ذلك نرى في بقاء الحكومة الحاضرة، وفي استمرار السياسة المتبعة، خطرا على مستقبل البلاد يفوق كل الاخطار السابقة، ولن يشغلنا في هذا الظرف ما ارتكب الحاكمون في الماضي من أخطاء الا بالقدر الذي يفيد في تلافي هذه الاخطاء في المستقبل، ويحول دون جعل المستقبل تكرارا لهذا الماضي المليء بالنكبات.
علة الحكم: فالعلة الاساسية في الحكم القائم كانت ولا تزال علة الافساد الدائم للنظام الدستوري، والاعتداء المتكرر على حرمة الدستور، فالدستور قد وضع ليضمن للبلاد امكان التطور والتقدم. وذلك باطلاع الشعب على سياسة بلاده، ومشاركته في هذه السياسة، حتى يستطيع معرفة الاخطاء والارتكابات. وتعيين المسؤولين عنها، ومحاسبتهم عليها، وتقديم من هو أصلح منهم للحكم. ولكن حب الاستئثار عند رجال الفئة الحاكمة، وما يخفي وراءه من طمع في استثمار الحكم واحتكار منافعه، قد دفعهم الى افساد الحياة الدستورية، وسد الباب في وجه كل تطور واصلاح، حتى ظلت الاخطاء تتكرر وتتفاقم، والارتكابات تصل الى حد الخيانة، دونما مسؤولية او خوف من حساب.
ولقد كانت هذه النقطة ولا تزال أساس الخلاف بيننا وبين الفئة الحاكمة، فالواقع ان الدستور الذي يخرق باستمرار منذ خمس سنوات، لا يخرقه الحكام عبثا ولهوا، بل لستر الفضائح وتزوير الانتخابات، وحصر الحكم في أشخاص معينين رغم ارادة الشعب، وتسخير الدولة لخدمة مصالح الاقطاعيين والرأسماليين، وتحويل السياسة الخارجية الى أسرار ومؤآمرات تجري في معزل عن رأي الشعب وممثليه. ووفق انانية الحكام وأهوائهم ومصالحهم، وهذا كله ليس-كما تدعي الفئة الحاكمة- من جزئيات الامور وثانويات الشؤون بل هو السبب الرئيسي في هدر جهود الشعب واضعاف معنوياته، وفي تخريب الجيش. وتباعد السياسات العربية، وهزيمة فلسطين، كما انه سيكون السبب الرئيسي في فشل التعبئة المطلوبة، اذا بقي الحكم على حاله.
الحل: ان ما وصلت اليه البلاد من فوضى وتأخر وانحلال في الداخل، ومن ضعف أمام العدو الخارجي، ليس له من علاج فعّال غير ان تعود الى الشعب ثقته بنزاهة الحكام وكفاءتهم، ولا يكون ذلك اذا ساهم الشعب بملء الحرية في اختيار هؤلاء الحكام. فلا المجلس الحاضر الذي نجح أكثر من نصفه بالتزوير وقوة السلاح. ولا الحكومة الحاضرة التي تضم أبطال التزوير، وكبار المستغلين والوصوليين، بقادرة على اعادة الثقة التي فقدت، وتعبئة الجهود التي خنقها الضغط وبددها الاستثمار، فواجب الشعب وهيئاته المخلصة ان يناضلوا في سبيل اجراء انتخابات نيابية حرة تحت اشراف حكومة مضمونة الحياد والنزاهة، لكي ينشأ في البلاد حكم يقدر على مجابهة الاحداث والاخطار. ويأسو بعض الجراح التي خلفتها الحكومات السابقة في جسم الأمة، ويمحو بعض آثار العار الذي لحق بسمعة العرب.
عميد حزب البعث العربي
ميشيل عفلق
7 أيلول 1948
