وثائق سورية

نص اتفاق إرسال خبراء فنيين من جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى سورية عام 1966م

اتفاق حول إرسال خبراء فنيين من قبل وزارة مالية جمهورية ألمانيا الديمقراطية ووزارة مالية الجمهورية العربية السورية.

نص الاتفاق:

اتفاق حول إرسال خبراء فنيين من قبل وزارة مالية جمهورية ألمانيا الديمقراطية ووزارة مالية الجمهورية العربية السورية.

إن وزارة مالية جمهورية ألمانيا الديمقراطية ووزارة مالية الجمهورية العربية السورية تحدوها الرغبة في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين بلديهما واستناداً إلى الاتفاقية المعقودة في الثاني من آب عام 1965م حول تطوير العلاقات العلمية والفنية بين جمهورية ألمانيا الديمقراطية والجمهورية العربية السورية

قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى – ترسل وزارة مالية جمهورية ألمانيا الديمقراطيةوتلبية لطلب وزارة مالية الجمهورية العربية السورية مستشارين فنيين “خبيرين في الاقتصاد المالي إلى الجمهورية العربية السورية، ويعمل كل من الخبيرين في في أحد ميداني الاختصاص التاليين:

أ- المحاسبة الاقتصادية، التمويل، المحاسبة والحسابات في المنشآت الاستثنارية الاشتراكية والتفتيش المالي الاقتصادي.

ب- نظام التسليف والنظام المصرفي:

المادة الثانية : مدة استخدام كل من الخبيرين خمسة أشهر على الأكثر.

المادة الثالثة –

1- تدفع وزارة مالية الجمهورية العربية المتحدة إلى وزارة مالية جمهورية المانيا الديمقراطية عن كل خبير مبلغ 1700 ل.س شهرياً.

ويتم الدفع عن مدة الاستخدام الفعلية في إطار اتفاقية المدفوعات المعقودة بين حكومتي الجمهورية الديمقراطية الألمانية والجمهورية العربية السورية.

2- تضع وزارة مالية الجمهورية العربية السورية تحت تصرف الخبيرين بيوتاً مفروشة للسكن، وتتحمل كافة تكاليفها من بدل إيجار ومصاريف كهرباء، وماء، وغاز وصيانة وضرائب.

3- تتحمل وزارة مالية الجمهورية العربية السورية عن الخبيرين كافة تكاليف المعالجة الطبية والأدوية والإقامة في المستشفيات.

في حالة المرض يستمر الدفع بموجب الفقرة (أ) لمدة شهر إذا استمر المرض أكثر من شهر واحد يجري التشاور بين الطرفين حول إعادة الخبير إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية أو اتخاذ أي إجراء آخر.

4- تتحمل وزارة مالية الجمهورية العربية السورية تكاليف الضرائب والالتزامات الأخرى.

وكذلك الرسوم الجمركية عن إدخال وإخراج المواد واللوغزم الدراسية والأمتعة الشخصية التي تترتب على الخبيرين بموجب الأحكام القانونية النافذة في الجمهورية العربية السورية.

5- تمنح وزارة مالية الجمهورية العربية السورية كلاً من الخبيرين إجازة مدتها 14 يوماً ولا يترتب عن هذه المدة دفع المبلغ المنصوص عنه في الفقرة (1) .

نفقات السفر من أجل قضاء الإجازة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية تتحميلها وزارة مالية جمهورية ألمانيا الديمقراطية.

6- تتحمل وزارة مالية جمهورية ألمانيا الديمقراطية تكاليف سفر الخبيرين ذهاباً وإياباً.

المادة الرابعة – تؤمن وزارة مالية الجمهورية العربية السورية للخبيرين تراجمة للغة الألمانية إذا لزم الأمر، ويتحمل الجانب السوري تكاليف استخدام هؤلاء.

المادة الخامسة- يلتزم الخبيران بمراعاة الأنظمة والقوانين النافذة في الجمهورية العربية السوري أثناء فترة إقامتهم، وهما يتمتعان بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها مواطنو الجمهورية العربية السورية.

المادة السادسة-

1- يتم التشاور بين وزارة المالية جمهورية ألمانيا الديمقراطية ووزارة مالية الجمهورية العربية السورية حول مسير العمل إذا لزم الأمر.

2- لا يجوز إجراء التعديلات أو الإضافات على هذا الاتفاق إلا بموافقة خطية من قبل الطرفين المتعاقدين.

3- يصبح هذا الاتفاق نافذاً إعتباراً من تاريخ توقيعه وحتى مغادرة الخبيرين للجمهورية العربية السورية بعد انتهاء مهمتهما.

حرر في دمشق بتاريخ 7 مارس 1966م على نسختين كل منهما باللغة الألمانية العربية والأفرنسية.

كل من النسختين صالحة قانوناً. في حال نشوء خلاف في التفسير يرجع إلى النص الأفرنسي.

عن وزارة المالية

جمهورية ألمانيا الديمقراطية

عن وزارة مالية الجمهورية العربية السورية

مواد ذات صلة:

العلاقات السورية – الألمانية

مرسوم تنفيذ اتفاق إرسال خبراء فنيين من جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى سورية عام 1966م

 المراجع والهوامش:

(1) الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 41 عام 1966م، صـ 10515

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى