بلاغ وزارة العدل الصادر في الخامس والعشرين من شباط عام 1962م، حول عقوبة الإفطار في رمضان.
نص البلاغ:
البلاغ رقم 5
عقوبة الإفطار
علمنا أن بعض قضاة الصلح يتهاونون في الدعاوي التي تقام على المفطرين في شهر رمضان، وأن البعض الآخر يطلقون سراح المقبوض عليهم بالجرم المشهود بحجة أن لا عقوبة على الإفطار علناً.
ولما كان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الإفطار علناً يعتير مخالفة للآداب الإسلامية التي هي من الآداب العامة، ويستوجب فرض العقوبة المنصوص عليها في المادة 517 من قانون العقوبات.
وكان التساهل في قضايا الإفطار علناً يؤدي إلى تشجيع الاستهتار بآداب الدين التي هي من الآداب العامة.
لذلك نلفت نظر السادة القضاة إلى مراعاة الاجتهاد القضائي المستمر في هذا الشأن.
دمشق في 25 /2 /1962
وزير العدل
مصطفى الرزقا
