قانون العشائر في مذكرات أكرم الحوراني

في الثلاثين من نيسان عام 1956 اصدر مجلس النواب قانون العشائر في سورية وسط اعتراض عدة كتل نيابية في البرلمان، ومنها كتلة حزب البعث.

أكرم الحوارني دوّن في مذكراته بعض تفاصيل إصدار القانون وتداعياته، وكتب عن دور حزب الشعب في الإصرار على إصدار القانون:

فيما يلي نص ما كتبه الحوراني:

(في مطلع عام 1956 تقدمت كتلة العشائر في مجلس النواب بإيعاز من حزب الشعب باقتراح مشروع قانون للعشائر، وقعه عدد من النواب، فاعترضنا على دستوريته، ولكن لجنة الدستور بدعم ودفع من حزب الشعب أقرت دستوريته فدارت حول هذا المشروع معركة حامية بين الفئات اليمينية بكامل أحزابها وفصائلها بزعامة رشدي الكيخيا وبين حزب البعث وخلفائه فلم أر بداً بالنظر لخطورة هذا الموضوع إلا أن نقف منه موقفاً حازماً ولو أدى الأمر إلى استقالتنا من المجلس النيابي فشعر النواب بأن هنالك شيئاً هاماً سأقوله فهرعوا من الكواليس إلى داخل القاعة فقلت ما ملخصه:

“نحن نرفض أن نقر مشاريع تناقض المبادئ العامة التي تقوم عليها الدولة والأسس التي يرتكز عليها المجتمع.. أننا نرفض أن نقر مثل هذه المشاريع التي تخالف الدستور وتطعن النظام الديمقراطي الذي نؤمن به طعنه نجلاء.

إن المشروع الذي بين أيدينا مخالف للدستور ولأبسط القواعد التي تقوم عليها المجتمعات الراقية والمبادئ التي تقوم عليها الدول المتمدنة لأنه في حقيقته مشروع يرمي “لتبدي” المتحضرين لا تحضير “المتبدين”. ونحن مع زملائنا لا نريد أن تكون المساومات السياسية الرخيصة سبيلاً للطعن في المجلس والحياة الديموقراطية، وأنا أعلن بصفتي ممثلاً لحزب البعث العربي الاشتراكي بأن الحزب سيحدد موقفه من هذا المجلس وسنحتكم للشعب فيما إذا فرض علينا هذا المشروع.

إنني أرجو أن يقر المجلس اقتراح زميلي عبد الحليم قدور وأن تؤلف لجنة من كافة هيئات المجلس لتضع مشروعاً جديداً لتحضير البدو منسجماً مع ما يتطلبه وضعنا ونحن في قلب المعركة مع إسرائيل ويؤمن اتصالنا بمدينة القرن العشرين”.

كان اقتراح مشروع قانون العشائر يهدف إلى إعادة النظر بأمر العشائر البدوية التي تحضرت فعلياً وقانونياً وإعادتها إلى حالة البداوة بحجة أن هذه العشائر قد حضرت ظلماً وافتئاتاً بموجب مرسوم صدر في عهد أديب الشيشكلي، لكن اللجنة النيابية التي تألفت لدراسة مشروع العشائر مجدداً لم تجر عليه أية تعديلات جذرية فطرحت مواده للمناقشة بتاريخ 28 نيسان عام 1946 فاضطررنا إلى الانسحاب من الجلسة بعد معركة حامية مع نواب العشائر والإقطاع بقيادة رشدي الكيخيا، وكان لانسحابنا من الجلسة وتهديدنا بالاستقالة اثره الكبير فادخلت على القانون تعديلات هامة، وقد كتبت في جريدة البعث بتاريخ 11 أيار عام 1956 تحت عنوان:

“قانون العشائر مقدمة لتعديل قانون الانتخابات العامة”، ما يلي:

بالرغم من المعركة الجديدة التي خاضها نواب حزب البعث العربي ضد مشروع تعديل قانون العشائر وبالرغم من استنفاذهم جميع الحجج بخطورة إقرار مثل هذا الاقتراح، وتأثيره على حياة البلاد القومية والسياسية والاقتصادية، ومخالفته للدستور وللنظام العام، فإن هذا الاقتراح أقر بسبب تأييد الأحزاب والكتل المجلسية.

وبالرغم من انسحاب نواب “البعث” اثر على تعديل  وإضافة بعض مواده وخاصة ما يتعلق منها بخضوع العشائر للجندية الإجبارية، ومثولهم أمام المحاكم العادية، فإن هذا القانون ظل يطعن بالحياة القومية والسياسية والاقتصادية لأنه حكم بإرجاع العشائر المتحضرة بموجب المرسوم “124” الذي تسجلت بموجبه عشرات الألوف من أفراد العشائر في بادية الشام وحمص وحماة وحلب والفرات والجزيرة، ومارسوا حقهم الانتخابي، فساد القانون والنظام في مناطقهم، وأصبحوا يمارسون الحياة الزراعية، حكم بإرجاعها إلى البداوة وترك لمكتب تفتيش الدولة أن يقوم بالتحقيق وعلى افتراض أن التحقيق كان صحيحاً، وحكم بإرجاع من يجب ارجاعه للحضارة وإبقاء من ينبغي ابقاؤه في حالة البداوة، مع العلم أنه لا يمكن أن تعد العشيرة حضرية حتى يثبت أن 66% منها متحضرون، فإن هذا القانون يعتبر طعناً للدستور، لأنه حسب قانون نافذ متفق مع أحكام الدستور كان ينبغي أن تعد هذه العشائر حضرية حتى يثبت العكس.

معركة مقبلة لقانون الانتخابات

ومع ذلك فإن قانون العشائر لم تنته معركته، لأن الأحزاب والكتل المجلسية الرجعية، بدافع مصلحتها وبدوافع مشبوهة، سوف تخوض معركة أخرى، معركة تعديل قانون الانتخابات العام المرتبط بهذه المشكلة فمن المعلوم أن المجلس الماضي، أثر انهيار العهد الديكتاتوري، أعاد النظر بموضوع القبائل المتحضرة بحكم القانون والواقع، وأعطاها الحق ولمرة واحدة أن ترسل نواباً عنها باعتبار أنها عشائر، أي على غير الأسس التي يقتضيها قانون الانتخابات العام.

نيابة مطعونة دستورياً

وقد نشأ نتيجة مشكلة دستورية في الانتخابات الماضية، لأن هذه العشائر المتحضرة حقوقياً وواقعياً والتي سجل أفرادها بسجلات الأحوال المدنية وخاضت الانتخابات مع أخواها من المتحضرين، فأخرجت نواباً آخرين بالاعتبار العشائري، ولم تجد هذه المخالفة الدستورية حلاً، وهي تطعن في الواقع بنيابة نواب هذه العشائر المتحضرة الموجودين حالياً في المجلس النيابي، وفي الحقيقة لا يمكن اعتبارهم ونواباً لأن أفراد عشائرها صوتوا لنواب آخرين.

والان ستتكرر المخالفة الدستورية، وسوف تلجأ الأحزاب الرجعية إلى محاولة تعديل قانون الانتخاب، وإعطاء هذه العشائر الحق بأن تنتخب دوراً تشريعياً آخر، وسينتج عن ذلك إلى جانب الطعن بأحكام الدستور والحياة الديمقراطية والنظام العام، تحطيم للحياة السياسية عامة).