You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

دستور الجمهورية السورية عام 1953

دستور الجمهورية السورية عام 1953

الدستور السوري

المقدمة

نحن شعب سوريا العربي،

شعوراً منا بالحاجة إلى نظام يستمد طبيعته من واقعنا وأهدافنا، ويقيم بناء سيادتنا السياسية على أساس الوحدة والمتعة، ويضمن لنا في مجتمعنا الأمن والعدالة، وفي معاشنا الرغد والكرامة، وفي وطننا الحرية والسيادة، وما وراء حدودنا العمل لاستكمال حرية الأمة العربية وتحقيق وحدتها ومجدها،

نعلن أننا ارتضينا لأنفسنا هذا الدستور.

الباب الأول

المبادئ الأساسية

الفصل الأول

الجمهورية السورية

المادة الأولى

1- سوريا جمهورية عربية ديمقراطية ذات سيادة تامة.

2- هي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها.

3- والشعب السوري جزء من الأمة العربية، وعلى الدولة أن تسعى في ظل السيادة والنظام الجمهوري، ولتحقيق وحدة هذه الأمة.

المادة الثانية

1- السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أن جماعة أدعاؤها.

2- تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.

3- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.

المادة الثالثة

1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.

2- الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.

3- حرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام.

4- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

المادة الرابعة

1- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

2- يكون العلم السوري في شكل مستطيل طوله أفقي ومساو لضعفي عرضه. وهو ذو ثلاثة ألوان أفقية متساوية أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود.

ويحتوي القسم الأبيض، في خط وسطي مستقيم، على ثلاثة كواكب حمر خماسية الأشعة، قطرها نصف عرض هذا القسم ومراكزها تقسم طوله إلى أربعة أبعاد متساوية.

3- يعين شعار الجمهورية ونشيدها الوطني بقانون.

المادة الخامسة

عاصمة الجمهورية دمشق.

المادة السادسة

تقسم أراضي الجمهورية إلى محافظات يعين القانون نظامها وعددها وتقسيماتها وحدودها.

الفصل الثاني

الضمانات الديمقراطية

1- الحقوق العامة

المادة السابعة

1- تحدد شروط الجنسية السورية بقانون يراعى فيه منح تسهيل خاص للمغتربين السوريين وأبنائهم وللعرب على اختلاف أقطارهم.

2- يحدد وضع الأجانب الحقوقي بقانون تراعى فيه الأعراف والاتفاقات الدولية.

المادة الثامنة

المواطنون سواء في الكرامة والمنزلة الإجتماعية، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

المادة التاسعة

تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة العاشرة

حرية الفرد مصونة

1- لكل شخص حق مراجعة المحاكم ضمن حدود القانون، وتجري المحاكمة علناً مالم ينص القانون على خلاف لك.

2-كل إنسان برئ حتى يدان بحكم قانوني.

3- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو إقرار صادر عن السلطة القضائية، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.

4- كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف بموجبه، ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه.

5- يحق لكل موقوف أن يقدم، بذاته أو بواسطة محام أو صديق أو قريب، طلباً إلى القاضي المختص، يعترض فيه على قانونية التوقيف. وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالاً، وله أن يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة، فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر بإخلاء سبيل الموقوف في الحال.

6- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

7- حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون.

8- لا يجوز احداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطوارئ.

9- لا يحاكم أمام المحاكم العسكرية إلا أفراد الجيش، ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة.

10- لا يحاكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقباً عليه بموجب القوانين المعمول بها، ولا تطبق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكابه.

11- لا يجوز أن تتجاوز العقوبة شخص المعاقب وحقوقه إلى أي فرد آخر.

12- لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة، ثم ثبت خطأ الحكم، أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر في حالة الطوارئ.

13- لا يحق للسلطات الإدارية توقيف أحد احتياطياً إلا بموجب قانون في حالة الطوارئ.

14- السجن دار عقوبة، وهو وسيلة لإصلاح المجرم وتربيته تربية صالحة، ويكفل القانون تحقيق هذه الغاية.

المادة الحادي عشرة

المساكن مصونة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود، أو بإذن من صاحبها، أو بموجب أمر قضائي أو في حالة الطوارئ، بموجب أحكام القانون.

المادة الثانية عشرة

المراسلات البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغيرها سرية، لا يجوز تأخيرها أو مراقبتها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يعينها القانون.

المادة الثالثة عشرة

1- حرية الرأي مصونة تكفلها الدولة، ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير.

2- لا يؤخذ فرد على الدعوة لآرائه إلا إذا تجاوز الحدود المعينة في القانون.

3- للرأي العام قدسيته، والقانون يحميه من العناصر التي تصرفه عن الحقيقة والخير العام أو تشجيع المنازعات بين أبناء الوطن أو تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

المصدر
الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 37 الصادر في 11 تموز عام 1953م، صـ 3375



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى