البيان الذي أصدره فيصل العسلي زعيم الحزب التعاوني الاشتراكي في الثامن والعشرين من تشرين الأول عام 1949م، والذي تناول فيه قضية انتخابات الجمعية التأسيسية.
نص البيان:
بيان فيصل العسلي
عميد الحزب التعاوني الاشتراكي
بسم الله الرحمن الرحيم
“ومن يتولى والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون”
لقد كان الهدف الأول للحزب التعاوني الاشتراكي أن يعمل على تحقيق اتحاد العرب والمسلمين في كيان “مستقل”.
وكان هدفه الثاني أن يجعل ذلك الاتحاد “تعاونياً اشتراكياً” قوياً بذاته، ومعادلاً لأرقى الأمم من حيث الإنتاج والتنظيم.
أما هدفه الثالث هو تحقيق الديمقراطية بأجلى مظاهرها، والتي يعتبر الحزب أن المرحلة الأولى من الطريق المؤدي إليها هي في الأسس التنظيمية والإجتماعية التي يسعى لإقامتها.
ولذلك فإن بلوغ هذه الأهداف، إنما يحتم على الدول المرشحة للاتحاد التعاوني الاشتراكي أن تتبع خطة مرسومة منبثقة عن واقع مدروس، ومدفوعة في تنفيذها بإقدام لا يعرف التردد والأحجام.
إن صرف الأمة إلى العمل والإنتاج وتحريرها من النفوذ الاقتصادي يدعو إلى وضع حد للسياسة الارتجالية وإقامة “سياسة إنشائية” بينة في معالمها قائمة على الأساسيين الآتيين.
1- المرافق الطبيعية للبلاد.
2- قوى الشعب والدولة.
وإن مثل هذا الأمر ضرورة ملحة ولا يمكن أن تتم إلا بوضع برنامج توجيهي شامل عام، ليعرف كل فرد في المجتمع ماله وما عليه، ولتتمكن الدولة من تعبئة الأفراد والجماعات وتحديد المسؤوليات، فتصبح في مرافقها جيشاً منظماً، يكدح تحت قيادة صالحة.
إن الرفاهة والعمران ومناعة الدولة إنما تتوقف جميعها على تآزر القوى الفكرية والمرافق الطبيعية في البلاد، واستثمارها في خدمة الجماعة، وعلى تناول مشروعات الدولة كل ما يحتاج إليه الفرد في معاشه وحياته زمن “السلم والحرب”.
وليست مسألتنا مسألة قياس بيننا وبين غيرنا من الأمم ومادامت طريقة التفكير وأسلوب العمل لا يتفقان مع حاجات الأمم وضروراتها المستعجلة، ومادامت صلاحيات الحكم، لا تستعمل لتحقيق مناهج معينة، واقتصاد موجه، فإن الأمة بعيدة كل البعد عن أغراضها وحكامها.
ولذلك فإن مشروعات الدولة، يجب أن تتناول جميع نواحي الحياة في الأمة من اقتصادية وسياسية وثقافية وإجتماعية، وأن تتناول فتبذل من الجهود الجبارة والنفقات الكبيرة على التعليم ما يزيد قدرة المجتمع على الإنتاج، وسيره في هذا المضمار، إلى حد التنافس الدولي.
إن خلق الأفراد أم أساسي في سياسة الدولة، والفضاء على الأنانية وحمل الفرد على النظام والطاعة، وتحمل المسؤولية، والتطلع إلى المثل العليا، هو الجوهر الأول والأخير في ضمان كيان الأمة وبقائها وعلى الدولة أن تبذل أقصى جهدها لتأمين سلامة الأخلاق الشخصية والقضاء على مظاهر الفساد ووضع حد للتدهور الأخلاقي والتفكك الإجتماعي والوطني في البلاد.
