بيان حكومة حقي العظم الثانية في الثانية في السادس من تشرين الثاني عام 1932م.
نص البيان:
(إن هذه الحكومة الدستورية الأولى للجمهورية السورية ما برحت منذ تأليفها عاملة على إنجاز مهمة بالغة في الدقة، وهي تعتبر قصارى غايتها أن تسير بالبلاد السورية في الطريق الذي يؤمن إلى تحقيق الأماني القومية.
وقد جاءت تطلب إليكم أن تمنحوها الصلاحية التي لابد منها لتكون إلى جانب رئيس الدولة في أثناء المفاوضات التي سيشرع بها عما قريب للبحث مع ممثل فرنسا قواعد معاهدة تحقق رغائب البلاد في تحديد العلاقات المقبلة بين فرنسا وسوريا وتمهيد لدخول سورية في جمعية الأمم.
وقد وضعت الحكومة نصب عينها أن تعمل بالاتفاق مع هذا المجلس على تحقيق إصلاحات مهمة في القضاء والإدارة المالية، يتطلع إليها أبناء الوطن السوري.
وعلى هذا الأساس، فإن الحكومة تقدم إلى المجلس مشروعي قانونيين أحدهما، يتعلق بالعفو، وثانيهما بتوزيع الإعانات على المزارعين الذين أصيبوا بالأزمة الزراعية الحاضرة، يؤذن للحكومة بأن تعقد قرضاً لتأمين هذه الإعانات، وهي تؤمل أن يشاطرها المجلس الرغبة بالإسراع في درس هذين المشروعين، اللذين يكون لقبولهما أحسن وقع في البلاد، وستعنى الحكومة عناية خاصة بشؤون الاقتصاد والتعليم.
وتريد بذكر ذلك أن تعرب عن اهتمامها الكبير في تنمية موارد الثروة وتهذيب النفوس وتثقيفها. هذا وأن الأزمة الاقتصادية العامة ولاسيما في بلاد الشرق قد أثرت في موازنة الدولة وماليتها فبذلت الحكومة أقصى جهدها لمعالجة هذه الحالة، وهي تتقدم إليكم بمشروع الموازنة لسنة 1933 حتى تنظروا فيه.
وستعمل على إصلاح الحال بقدر ما تستطيع مراعية ضروريات الاقتصاد وحسن الإستفادة من موارد البلاد المالية لأجل إنجاز العمل الذي ذكر لكم مجمله فيما تقدم، تعد الحكومة هذا المجلس بكل اخلاصنا للبلاد وتسأله أن يمنحها ثقته، وهي تتوقع أن ينظر ممثلو الأمة إلى مصالح بلادنا العزيزية نظرة مجردة فلا يضنون على الحكومة بأي عون أو تأييد”.
