اللجنة العسكرية في سورية

اللجنة العسكرية

أسباب وظروف التشكيل:

برز دور الضباط البعثيين بعد نجاح الانقلاب على الشيشكلي الذي قاده مصطفى حمدون من مدينة حلب عام 1954، وكان محمد عمران ذراعه الأيمن والذي احتلّ إذاعة حلب التي انطلق منها البلاغ الأوّل للانقلاب.

بعد قيام الوحدة بين سورية ومصر، طلب عبد المحسن أبو النور – الملحق العسكري في السفارة المصرية قبل الوحدة ومعاون قائد الجيش الأول (الجيش السوري) بعد الوحدة – من العقيد البعثي مصطفى حمدون قائمة بأسماء البعثيين من الضباط في الجيش، بهدف تسليمهم مراكز حساسة في القطعات العسكرية حسب وعده، أو كما أوحي إليهم، وانطلاقاً من ثقتهم به، أُعْطِي قائمة تضم الضباط البعثيين المعروفين بنشاطهم_ أي ليس أسماء كل الضباط البعثيين _ ولكن هؤلاء الضباط فوجئوا بصدور أوامر نقلهم على دفعات إلى الجيش الثاني (الجيش المصري) وتهميشهم، دفع هذا الأمر بالبعض منهم إلى البحث عن الوسائل التي تمكِّنهم من استمرار التواصل بين بعضهم والمحافظة على معنوياتهم، ووجدوا أنه لا بد من تشكيل لجنة من بينهم لتحقيق ذلك الأمر.

 لم يكن الهدف من تشكيل اللجنة العسكرية في الإقليم الجنوبي “مصر” القيام بتنظيم هؤلاء الضباط المنقولين، بل حماية لهم خوفاً من أن يقعوا فريسة أجهزة مخابرات دولة الوحدة، أو يحبطوا نتيجة التهميش الذي عوملوا به.

أعضاء اللجنة العسكرية الأولى:

تشكلت اللجنة العسكرية من الضباط البعثيين : بشير صادق، رئيساً، ومزيد هنيدي، وممدوح شاغوري , وعبد الغني عياش، ومحمد عمران.

اللجنة العسكرية الثانية:

أسباب التشكيل:

وبعد فترة نقلوا جميعهم – باستثناء محمد عمران – إلى السلك الدبلوماسي، وبعدها بادر عمران إلى الاتصال برفاقه لتشكيل لجنة جديدة، وللأسباب نفسها التي دفعت إلى تشكيل اللجنة السابقة.

أعضاء اللجنة العسكرية الثانية:

تألفت اللجنة الثانية بناءً على أسس الأقدمية والتواجد في القاهرة، والاختصاص العسكري من: محمد عمران رئيساً، صلاح جديد، عبد الكريم الجندي، حافظ الأسد، منير الجيرودي، أحمد المير محمود، عثمان كنعان.

زيادة أعضاء اللجنة العسكرية الثانية:

في بداية فترة الانفصال، أصدرت قيادة الجيش قائمة بتسريح حوالى 63 ضابطاً من البعثيين، ومن بينهم كل أعضاء اللجنة، مما دفع باللجنة العسكرية إلى زيادة عدد أعضائها بإضافة الضباط :

«الرائد حمد عبيد – الرائد موسى الزعبي_ النقيب محمد رباح الطويل» إلى عضويتها، وهم من الضباط الذين لم تشملهم قوائم التسريح، والنقيب حسين ملحم (مسرح).

وقررت تطوير نشاطها بالبدء بتنظيم العسكريين البعثيين (العاملين والمسرَّحين)، بعيداً عن التيارات البعثية المدنية التي كانت تتحاور حول الأسس التي يجب إتباعها لإعادة تنظيم الحزب.

وفي تلك الأثناء قررت اللجنة تطوير نشاطها بالبدء بتنظيم العسكريين البعثيين (العاملين والمسرَّحين)، بعيداً عن التيارات البعثية المدنية التي كانت تتحاور حول الأسس التي يجب إتباعها لإعادة تنظيم الحزب.

اللجنة في اعقاب إنقلاب 28 آذار 1962:

في أعقاب أحداث 28 آذار 1962، اعتقل عدد كبير من الضباط المسرحين والعاملين ومن بينهم أكثرية أعضاء اللجنة العسكرية، وتم إطلاق سراح بعضهم، وفي شهر تموز 1962 تمّ، أيضاً، اعتقال عدد من الضباط الوحدويين (بعثيين وناصريين) بتهمة القيام بانقلاب، ومن بين المعتقلين كان المقدم المسرّح محمد عمران والرائد عئمان كنعان من أعضاء اللجنة العسكرية _لم يفرج عنهما إلا في منتصف شهر شباط من عام 1963_، وفي هذه الفترة استلم أقدم الضباط، المقدم المسرّح صلاح جديد رئاسة اللجنة، وكان له مع المقدم المسرّح عبد الكريم الجندي والرائد المسرّح أحمد المير محمود، والرائد موسى الزعبي، الدور الرئيس في كل الترتيبات التي قادت إلى انقلاب الثامن من آذار 1963.

اللجنة بعد إنقلاب آذار عام 1963:

بعد انقلاب آذار، أُضيف إلى اللجنة العسكرية كلٌّ من النقيب سليم حاطوم والنقيب مصطفى الحاج علي والنقيب توفيق بركات، ثم أضيف إليها العميد أمين الحافظ الذي أصبح رئيسًا لها والرائد أحمد سويداني، وبذلك صار عددها 16ضابطاً ، وبرئاسة  العميد أمين الحافظ الأقدم بينهم.

واعتَبَرتْ هذه اللجنة نفسها قيادة حزبية للتنظيم الحزبي في القوات المسلحة، وركزت همَّها الرئيس على الاهتمام بالقوات المسلحة وعلى وضع ثقلها، أحياناً، في حسم الصراعات التي كانت تقع بين قيادات الحزب والحكم.

 انتهاء دور اللجنة العسكرية:

بعد ذلك ضعف الدور السياسي للجنة بعد اتهامها لأحد أعضائها، اللواء محمد عمران عضو القيادتين القومية والقطرية ونائب رئيس الوزراء، بالقيام باتصالات مع قوى وشخصيات سياسية دون أخذ قرار منها أو اطلاعها على أسباب نشاطاته تلك، وقررت في أواخر عام 1964 إبعاده وتعيينه سفيراً فوق العادة في إسبانيا، وتسفيره فوراً،  دون الرجوع إلى القيادات الحزبية المسؤولة، وبعد فترة وجيزة من ذلك، وبسبب الاتجاهات المتعددة التي بدأت تتصارع في الحزب والتي شملت أعضاء اللجنة العسكرية، وتبلورت في الاتجاهين اللذين تمثلا في الجيش بشخص كل من الفريق أمين الحافظ واللواء صلاح جديد، يمكن القول: إن دور اللجنة قد انتهى تماماً.

يذكر محمود جديد : (بقيت اللجنة العسكرية متكاتفة متضامنة عندما كان الحزب يخوض صراعاً مع الآخرين داخليّاً وخارجيّاً ، وبعد أن استكمل انفراده بالسلطة ، وتربّع أمين الحافظ على عروش السلطات التنفيذية والعسكرية والأمنية والحزبية من خلال جمعه رئاسة الدولة ، ورئاسة الوزراء ، والقائد الأعلى للجيش للقوات المسلّحة ، ورئيس اللجنة العسكرية ، والأمين القطري لحزب البعث ابتدأت حاشية السوء تحوم حوله ، وتلتصق به ، وتنادمه ، وتنبش عفن الطائفية للاستقواء بها ، وأصبح وهج السلطة يلفح جباههم ، ويحرّك غرائزهم ، فراحوا ينفخون في شخصيته التي ضخّمها تمركز السلطات في يديه ( وللتاريخ لم يكن الحافظ كذلك قبل تسلّمه السلطة )  … ولكنّ الشعور بالنقص تجاه الدور الذي قام به عمران وثقافته السياسية والحزبية ، وغياب دور الحافظ عن مجرى الأحداث قبل الثامن من آذار بسبب تواجده خارج القطر،  جعله لا يستسيغ عمران ، فدخلا في صراع خفي بينهما  ، مالبث أن جسّده الحافظ بقراره المنفرد بإبعاد غريمه عن طريق تعيينه سفيراً في اسبانيا بشكل منافٍ للأسس الحزبية لكون عمران عضواً في القيادة القومية ، وأسرع بترفيع حافظ الأسد من رتبة مقدّم إلى لواء بدون أيّ مبرّر عسكري أو حزبي ولم يكن صلاح جديد راضياً عن هذه الخطوة . ومن المفارقات العجيبة أنّ تحالف الحافظ – عفلق – الرزّاز – البيطار الذي حلّ القيادة القطرية في سوريّة بشكل تعسّفي أعاد عمران إلى سورية بعد أشهر قليلة وعيّنه وزيراً للدفاع في عام 1965 واعتمد على مجموعته العسكرية ذات السمات الطائفية …).

حل اللجنة العسكرية وتشكيل المكتب العسكري:

في المؤتمر القومي الثامن لحزب البعث تمّ حلّ اللجنة  العسكرية رسميّاً واستُبدِلَ  بمكتب عسكري تابع للقيادة القطرية.

 وفي شهر حزيران 1965 اجتمع مؤتمرٌ حزبي للضباط البعثيين في معسكر القابون وانتخب مكتباً عسكريًا مرتبطاً بالقيادة القطرية, ويعمل تحت إشرافها  كأي مكتب من مكاتبها، وتم انتخاب كل من  المقدم موسى الزعبي، المقدم مصطفى طلاس، المقدم حسين ملحم، الرائد محمد رباح الطويل، الرائد جمال جبر، الرائد طالب خلف، الرائد عبدو الديري، ويضم المكتب في عضويته، أيضاً، وبحكم مناصبهم، كلاً من قائد الجيش، ورئيس الأركان، وقائد القوى الجوية، وقائد القوى البحرية، وقائد الجبهة، ومدير إدارة المخابرات العسكرية، ومدير إدارة شؤون الضباط، وأصبح هذا المكتب بأعضائه لجنةً لشؤون الضباط في قيادة الجيش، وعضواً في مجلس الدفاع.

ضم المكتب العسكري 14 عضواً:

سبعة ضبّاط منتخبين من مؤتمر عسكري هم : المقدّم موسى الزعبي ، المقدّم مصطفى طلاس ، المقدّم حسين ملحم ، الرائد محمد رباح الطويل ، الرائد جمال جبر ، الرائد طالب خلف، الرائد عبدو الديري.

وسبعة ضبّاط  آخرون بحكم المنصب العسكري : قائد الجيش ، رئيس الأركان ، وقائد القوى الجويّة ، وقائد القوى البحريّة ، وقائد الجبهة ، ومدير إدارة المخابرات العسكرية ، ومدير إدارة شؤون الضباط ، وأصبح هذا المكتب بشقّيه يشكّل  لجنة شؤون الضبّاط في قيادة الجيش المسؤول عن ترفيع ونقل الضباط وأيّة مسائل أخرى تتعلّق بأمورهم.

ولقد تم تعيين كل أعضاء اللجنة العسكرية، من كانوا قد انتخبوا إلى عضوية القيادة القطرية أو إلى عضوية المكتب العسكري أو من لم يكونوا في هاتين المؤسستين، أعضاءً في المجلس الوطني للثورة الذي عُقد في 1 أيلول 1965.

اللجنة العسكرية والطائفية:

وصف كثيرون اللجنة العسكرية بأنها قامت على أسس وأسباب طائفية، وهذا ما نفاه العديد ممن عاصروا تلك اللجنة وحتى شاركوا في إجتماعاتها، ومنهم محمود جديد الذي ذكر ما يلي: (شاءت الصدف أن حضرت لقاءات بعضهم مع المرحوم صلاح جديد في منزله لأنّني  كنت أسكن معه في بناية واحدة ، ولم أسمع من أحدهم كلمة أو عبارة يُشتمّ منها أيّ نفس طائفي، وكان همّم الوطني، وغيرتهم وحرصهم على الوحدة هو هاجسهم الطاغي على كلّ نقاشاتهم…).

كما أورد محمود جديد عدة ملاحظات واستنتاجات حول اللجنة العسكرية، أهمها: 

1 – كان عمر اللجنة العسكرية في ظلّ السلطة عام ونصف فقط ، ولم تستمرّ متماسكة سوى أشهر قليلة، واستلم أمين الحافظ رئاستها منذ بداية حكم الحزب، وبالتالي، فإن إضفاء الطابع الطائفي عليها يعتبر باطلاً وظالماً، وتوظيفاً خبيثاً في أمور خارجة عن هدف تشكيلها، والمسار الذي أخذته …

2 – ساهمت اللجنة العسكرية بفعالية للوصول إلى السلطة، وسُرِّحتْ، وسُجِنَتْ، على الرغم من ذلك قدّمتها على طبق من فضّة للقيادة القومية ( عفلق – البيطار ..) والذي كان تنظيمها لا يتعدّى خمسمائة عضو في سوريّة  .. وكان بإمكنها الاستئثار بها ، مع العلم أنّ اللجنة العسكرية كانت تمتلك  في جعبتها الكثير من الملاحظات على تلك القيادة ، ولكنّها فضّلت اتّباع أفضل الطرق الحزبية …

3 – لم تصل مجموعة عسكرية للسلطة في أيّ بلد في العالم إلّا وكان لها دور مثل دور هذه اللجنة وأكبر في الحياة السياسية ( في مصر – العراق – الجزائر – اليمن – دول العالم الثالث قاطبة ) ، واللجنة العسكرية لم تكن محصّنة من الخطأ ،  وكان السماح بتمركز السلطات بيد شخص واحد أيّ كان من أكبر أخطائها ، وسابقة لا مبرّر لها  .

4 – إنّ السبب الرئيسي لاستهداف اللجنة العسكرية ودورها في تاريخ سوريّة كان الإساءة إلى المرحوم صلاح جديد ورفاقه في حركة 23شباط  ، وقطع الطريق على مشروعهم الاستراتيجي لبناء تجربة جديدة متميّزة  في الحكم وقادرة على الإشعاع والاستقطاب والجذب في الوطن العربي تقود الأمّة العربية على طريق توحيد أقطارها ، وتحرير أراضيها المحتلّة في فلسطين وخارجها ، وإنصاف الجماهير الشعبية الفقيرة والكادحة.

5 – عملت القوى المعادية لأمّتنا وحلفاؤها وأتباعها،  وعملاؤها على شيطنة اللجنة العسكرية ، وتصويرها  لجنة سريّة يحرّكها صلاح  جديد بإصبعه  تنفيذاً لمخطّط طائفي ، وتوظيفه لصالح المخططات الأجنبية .. هذا مع العلم ، أنّ المرحوم صلاح جديد كان قد اكتشف هذا المخطّط منذ بدايته، وعمل جاهداً على إحباطه ، ولكنّ نقص الوعي السياسي عند بعض الرفاق، ومجمل الظروف الذاتية والموضوعية الأخرى كانت الأقوى .. وقد استشعر بالأزمة الراهنة في سورية منذ ارتداد حافظ الأسد عن الخط اليساري للحزب،  ومراهناته السياسية والاقتصادية على الأنظمة الرجعية العربية والغرب واعترافه بقرار مجلس الأمن رقم 242، وتدخّله  في لبنان عام 1976 …وكان المرحوم صلاح في كلّ زيارة له  في السجن عندما تخبره أسرته عن تردّي الأحوال في القطر يقول لها  : ” القادم هو الأصعب والأدهى”…

6- إنّ شيطنة اللجنة العسكرية تستهدف تشويه شخصية صلاح جديد ، التي كانت مسلّحة بكل الصفات الحميدة أخلاقاً ، وسلوكاً ، ونزاهة ،  وتقشّفاً وزهداً بكل مفاتن الحياة وملذاتها، وكرهاً للأضواء وبهرجة السلطة، هذا بالإضافة إلى ذكائه، ونضجه السياسي، وثقافته العسكرية والفكرية الواسعة ، ومحبّته ووفائه لرفاقه ،وإيمانه المطلق بالقيادة الجماعية ، وكرهه للطائفيّة وبعده عنها،  وتقديم المصلحة العامّة على مصالحه الشخصية ، ومصالح أسرته ، وسبق أن أشرت إلى براهين وأمثلة على ذلك في مقال لي عقب  تصفيته داخل السجن عام 1963بعنوان : ” حقائق عن الشهيد صلاح جديد “.

كُتب وقيل عن اللجنة العسكرية:

كتب منيف الرزار الأمين العام لحزب البعث عن اللجنة العسكرية:

(كانت اللجنة العسكرية هي قيادة التنظيم العسكري قد استمرت في عملها قيادة للتنظيم العسكري، غير تابعة لاية قيادة حزبية.

وكانت هذه اللجنة، التي اشترك نصف أعضائها في قيادة الحزب القومية والقطرية، تجتمع وحدها، لا للنظر في قضايا التنظيم العسكري فحسب، بل للنظر في كل القضايا المهمة المعروضة على الحكم، أو على الحزب فتتناقش بحرية تامة، وتصل إلى قرار.

هذا القرار يصبح “الزامياً” لكل عضو في اللجنة مهما يكن رأيه في المناقشة ذاتها، معنى ذلك أن العسكريين يعملون داخل الحزب كتلة متساندة ملتزمة.

إن نسبتهم العالية في التمثيل، سواء في القيادة القطرية حيث كانوا 7 : 15 من أعضائها أو في المجلس الوطني لقيادة الثورة، او في مؤتمرات الحزب، والتزامهم بالقرارات المتخذة في اللجنة العسكرية، جعلهم أصحاب السلطة والقيادة الفعلية في الحزب.

كان في ظن الناس في الوطن العربي، وفي ظن البعثيين بشكل خاص، خارج سورية، بل وداخل سورية أيضاً أن حزب البعث يحكم سورية. ولكن الحقيقة التي بدأت تتضح بالتدريج هي أن هناك حزبين بعثيين في هذا القطر. حزب بعثي عسكري وحزب البعث.

وأن القوة الحقيقية الحاكمة هي حزب البعث العسكري، وأن هذا الحزب مختلف في منطلقاته السياسية عن حزب البعث، وأما في التنظيم فهو يعمل على أن يرث الحزب بعد أن يزرع قياداته بالتدريج.

هذه الحقيقة لم تتضح دفعة واحدة، ولم تتضح للجميع، وإنما بدأت تثبت وجودها يوماً بعد يوم، وكان الذين في القيادات العليا، طبعاً، وفي سورية بالذات أسبق من غيرهم في اكتشافها، ولكن حتى هؤلاء اكتشفوها جد متأخرين.

هذا التنظيم العسكري الذي لم يقبل لنفسه أن ينظم في الحزب قبل الثورة، ولم يقبل أن بضع نفسه تحت قيادة الحزب بعد الثورة، كان حريصاً على أن يملك الحزب، كما ملك الثورة التي صنعها باسم الحزب، وكان يعلم أن مجابهة الحزب قبل الآوان، سوف تفقده الكثير من القاعدة المعنوية التي يستند إليهم الحكم.

وأصبحت “اللجنة العسكرية” التي تتخذ قراراتها وتلزم أعضائها بها قبل اجتماعات المجلس الوطني أو القيادات الحزبية، هي صاحبة السلطة الحقيقية في الحكم، بل وحامية السلطة الحقيقية في الحزب أيضاً).

انظر:

مروان حبش: ما بين اللجنة العسكرية واللواء زياد الحريري