القرار رقم 5 الذي أصدره المندوب السامي الفرنسي في العاشر من كانون الثاني عام 1936م، والقاضي بتوزيع وإدارة المحافظات السورية.
قرار رقم 5 ل.ر
صادر في العاشر من كانون الثاني عام 1936
-بشأن المحافظات –
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت2- 1920 و 16 تموز 1933
وبناء على الدستور السوري المعلن في 14 أيار 930 والذي نص في المادة 109 منه على أن حدود المناطق الإدارية في سورية وتنظيمنها واختصاصاتها يوضع بها قانون خاص تراعي فيه الحالة الخاصة ببعض هذه المناطق.
وبناء على القرار عدد 3112 الصادر في 14 أيار المحدد بموجبه النظام الأساسي لسنجق الاسكندرونة
قرر ما يأتي:
الباب الأول
– أحكام تمهيدية –
المادة الأولى – تقسم أراضي الجمهورية السورية إلى ثمان محافظات:
– محافظة حلب ومركزها حلب
– محافظة دمشق ومركزها دمشق
– محافظة حمص ومركزها حمص
– محافظة حماة ومركزها حماة
– محافظة حوران ومركزها درعا
– محافظة الفرات ومركزها دير الزور
– محافظة الجزيرة ومركزها الحسجة
– محافظة الاسكندرونة وتدار بموجب نظامها الأساسي
وإلى مدينة ممتازة إدارياً وهي: مدينة دمشق
تقسم المحافظات وفقاً للجدول الملحق بهذا القرار (الملحق عدد 1)
إلى أقضية وتقسم الأقضية إلى نواح.
المادة الثانية- يوضع محافظ على رأس إدارة كل محافظة وقائمقام على رأس كل قضاء ومدير على رأس كل ناحية.
ويدير القرى واحياء المدن مختارون وفاقاً للقوانين النافذة.
المادة الثالثة- لا يجوز إنشاء محافظة ما أو ناحية أو الغاؤهما أو تغيير مركزهما أو حدودهما أو إلحاق قضاء ما أو ناحية أو قرية ما بمحافظة غير المحافظة التي كانت تابعة لها قبلاً إلا بقانون.
كما أنه لا يجوز في داخل المحافظة نفسها إلحاق ناحية أو قرية ما بقضاء غير القضاء الذي كانت هذه الناحية أو القرية تابعة له إلا بقانون.
يجري إنشاء النواحي أو الغاؤها أو تغيير مركزها أو حدودها والحاق القرى بناحية غير الناحية التي كانت تابعة لها قبلاً وإنشاء القرى أو إلغاؤها أو تعديل حدود أراضيها بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ بعد استشارة مجلس المحافظة بشرط أن لا تؤدي هذه التدابير إلى زيادة عدد المناطق الإدارية عن العدد المنصوص عليه في الجدول الملحق بهذا القرار.
الباب الثاني
– في المحافظة-
1- أحكام عامة
المادة الرابعة- إن الهيئات المنوط بها إدارة شؤون المحافظة هي:
– المحافظة بمعاونة دوائر المحافظة
– ومجلس المحافظة
– ولجنة المحافظة
المادة الخامسة- تتولى هيئة المحافظة الإدارية الوظائف التالية ضمن حدود منطقتها:
1- تقترح على السلطة المركزية برغرام اشغال تنفذ في المنظقة وفاقاً لأحكام هذا القرار.
2- تراقب إدارة أملاك الدولة العمومية وأملاكها الخصوصية ضمن التحفظات المنصوص عليها في الأنظمة النافذة.
3- تدون وقائع الأحوال الشخصية “النفوس” وتحفظها في سجلاتها.
4- تقوم بالتدابير المتعلقة بتنظيم المدن وتحسينها.
5- تقوم بالتدابير المتعلقة بالهيجان والإسعاف العام وتنفذ القرارات المتخذة بهذا الشأن.
6- تقوم بالمحافظة على الراحة والصحة العمومية.
7- تنفذ برغرام الأشغال العمومية العائدة لصالح المنطقة والمقررة من قبل السلطة المركزية (الطرق المختصة بالمنطقة والري وأقنية الماء وتجفيف المستنقعات الخ.. وسائر الأشغال المتعلقة بالاقتصاديات الوطنية).
8- تدير التعليم العمومي الابتدائي والأولي.
9- وبصورة عامة تقوم بكل وظيفة تخصصها بها القوانين والأنظمة.
المادة السادسة – لا يجوز أن تشوش إدارة المحافظة وبنوع عام إدارة جميع المناطق الإدارية بأي عمل كان من السلطة القضائية وعليه فلا يجوز لهذه السلطة أن تستحضر أمامها الهيئات الإدارية بسبب قيام هذه الهيئات بوظائفها.
2- المحافظ
المادة السابعة- المحافظ هو رئيس الإدارة العامة في المحافظة وأكبر سلطة فيها وهو يمثل السلطة المركزية في منطقة المحافظة.
أما فيما يختص بمحافظة دمشق فيجري بهذا الصدد اتفاق فيما بين الوزارات.
المادة الثامنة- يكون للمحافظ الأولية على جميع موظفي المحافظة أياً كان السلك الذي ينتمون إليه. على أنه في أراضي العاصمة يأتي بعد محافظ بلدية دمشق الممتازة.
المادة التاسعة – على المحافظ أن يقدم إلى وزير الداخلية وعند الاقتضاء إلى الورزاء الآخرين ذوي الاختصاص تقارير عن كل ثلاثة أشهر تتعلق بالحالة في منطقته، وباحتياجات الأهلين فيها ورغباتهم والإصلاحات الواجب اجراؤها، بالحوادث من أي نوع كانت التي تقع في محافظته. فعليه أن يجمع كل ثلاثة أشهر على الأقل القائمقامين في منطقته ورؤساء دوائر مركزه فيما فيهم رئيس دائرة الشرطة وقائد الدرك ورئيس النيابة العامة. فيعرض كل رئيس دائرة وقائمقام المسائل التي يقوم بها.
وعلى المحافظة أن يقوم مرة واحدة على الأقل في السنة بجولة في منطقته.
المادة العاشرة- يجتمع المحافظون مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة وزير الداخلية وبرئاسته فيعرضون الحالة في مناطقهم ويدرسون المسائل العامة المتعلقة بها ويبحثون مشاريع القوانين والأنظمة التي ترى الوزارة عرضها عليهم.
المادة 11- يتقاضى المحافظ علاوة على الراتب المقرر له تعويض تمثيل ويجوز أن يقدم له بيت للسكن.
المادة 12- يعين المحافظ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. ويجب أن يكون المحافظ سورياً متمتعاً بحقوقه المدينة والسياسية.
المادة 13- يجوز أن يكلف أحد كبار موظفي الإدارة المركزية في وزارة الداخلية القيام بوظيفة محافظة دمشق.
المادة 14- يقسم المحافظ أمام وزير الداخلية قبل استلام الوظيفة اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أني أقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وأكون عادلاً تجاه جميع الأهالي في محافظتي).
ويسلم وظيفته رسمياً وينظم بذلك محضر يدل على استلامه الوظيفة.
المادة 15- إذا شغرت الوظيفة بسبب وفاة المحافظ أو استقالته أو كف يده أو عزله أو إجالته على التقاعد أو على الإستيداع فيعين حالاً وكيل بمرسوم ريثما يصير تعيين المحافظ حسب الأصول.
إذا غاب المحافظ أو حال حائل دون حضوره، وانتدب للقيام بوظيفته موظفاً يختاره من بين موظفي إدارة المحافظة. على أنه إذا غاب عن أراضي المحافظة أو إذا تجاوزت مدة غيابه أو مدة عدم تمكنه من الحضور الشهر وجب أن يصادق على اختباره مسبقاً وزير الداخلية.
صلاحية المحافظ واختصاصاته
المادة 16- المحافظ مسؤول عن الإدارة العامة في منطقته، وهو عامل لجميع الوزارات. ويكون رؤساء دوائر المحافظة تحت سلطته وإشرافه ضمن نطاق الأحكام المنظمة بموجبها الدوائر المذكورة، وعلى هؤلاء أن يؤازروه ليسهلوا له تنفيذ مهمته.
المادة 17- المحافظ هو الوسيط بين الإدارة المركزية والأشخاص المقيمين في منطقته. وهو يحول الاستدعاآت المقدمة له إلى الوزير ذي الاختصاص مرفقة بنتيجة التحقيق الذي قام به وبرأيه مع الأسباب الموجبة.
أما الاستدعاآت التي تقدم رأساً إلى الوزارات دون أن تمر عليه فتحال إليه ليبدي معلوماته عنها ورأيه فيها. على أنه لا يجوز أن ترسل الشكايات على المحافظ إلى وزير الداخلية رأساً.
المادة 18- يأخذ الوزراء آراء المحافظين ويطلعون على اقتراحاتهم قبل البت بالأمور المتعلقة بوزارة كل منهم.
المادة 19- المحافظ مكلف ضمن حدود منطقته القيام بإبلاغ الأهالي قوانين الحكومة وأوامرها والإشراف على تنفيذها وتطبيقها تطبيقاً تاماً والقيام بالمهام الموكولة إليه بموجب هذه القوانين والأوامر.
المادة 20- على المحافظ أن يسهل تطبيق العدالة والإسراع في هذا التطبيق. وان يراقب حسن سير الشؤون القضائية وسرعة تنفيذ أحكام قرارات المحاكم وعليه أن يساعد أو يؤازر الموظفين ذوي الاختصاص الذين يطلبون لهذه الغاية مساعدته أو مؤازرته.
ويمكنه أن يتذاكر مع رئيس النيابة العامة في جميع القضايا التي تهم الحكومة وعلى الأخص القضايا التي يد يكون لها مساس بالنظام العام أو بالأمن.
على النائب العام لدى محكمة البداية أو الاستئناف أن يجيب على الطلبات التي قد ترد عليه من المحافظ بشأن الجداول والقوائم الاحصائية وعن أسباب التأخر في انهاء بعض القضايا المحالة إلى احدى المحاكم ويجوز للمحافظ أن يطلب من وزارة العدلية أن ترسل مفتشين إذا رأى ذلك مفيداً ويجب أن يرسل له نسخة من تقرير التحقيق.
المادة 21- يقوم المحافظ بجميع الوظائف التي ينتدبه إليها الوزراء ذوي الاختصاص وبجميع السلطات التي كانت سابقاً من اختصاص المتصرفين بموجب القوانين النافذة.
المادة 22- يقوم المحافظ بجميع الوظائف المتعلقة بإدارة المحافظة التي لم يحفظ بها لسلطة أخرى وعلى الأخص التي لم يحتفظ بها لمجلس المحافظة.
وبصفته هذه يسهر على جباية الضرائب وعلى نشر المعارف العمومية، والتجارة والزراعة والصناعة وطرق المواصلات ووسائل النقل وعلى حسن سير البلديات وإدارة القرى والأحوال الشخصية وأمانة السجل العقاري والهيجيان، والصحة والآداب العمومية ومكافحة أمراض الحيوانات والنباتات وعلى حسن إدارة أملاك الدولة. وهو يراقب تنظيم أعمال وإدارة الجمعيات ومكاتب الاستخدام الخ.. ويشرف على السجون وعليه أن يزور شخصياً سجن مركز المحافظة كل ثلاثة أشهر مرة واحدة على الأقل ويهتم بتوزيع المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والنكبات ويؤمن الدفاع عن مصالح الدولة أمام محاكم المحافظة الإدارية أو القضائية الخ..
المادة 23- المحافظ مسؤول على استتباب الراحة العامة والأمن العام في المحافظة فهو يقوم بالضابطة الإدارية فيقمع ضمن حدود القانون الفتن والمؤامرات والاعتدآت الموجهة ضد المصلحة العامة ويتخذ جميع التدابير لتأمين حرية الأشخاص والمساواة بين الأهالي وحرمة الملك والمنازل وحرية ممارسة الشعائر الدينية والنظام والأمن والصحة العامة وصيانة الآداب العمومية وتنظيم استثمار الثروات الوطنية.
المادة 24- يحق للمحافظ أن يطلب القوة العمومية وأن يستعملها لصيانة النظام والأمن في المحافظة وعلى موظفي القوى العمومية أن يلبوا طلبه.
وعلى وزير الداخلية أن يأخذ رأيه بشأن إنشاء مراكز الدرك والشرطة ضمن حدود منطقته أو نقلها أو إلغائها.
المادة 25- يقوم المحافظ بوظيفة ضابط الضابطة القضائية ويمكنه أن يستعمل ضباط الضابطة القضائية الآخرين أو أن يقوم بذاته بالملاحقات أو التحقيقات المنصوص عليها في القانون.
المادة 26- يجوز للمحافظ إذا حصل اغتصاب على عقار بصورة فاضحة في مناطق القرى وإذا خشي حصول اضطراب في النظام العام أن يبقى الحالة الراهنة كما كانت عليه قبل الاغتصاب أو أن يعيدها إلى ما كانت عليه بدون أن يكون لذلك تأثير على الحكم الذي ستصدره السلطات القضائية المختصة لحسم الخلاف.
المادة 27- على المحافظ أن يسهر على بقاء مجلس المحافظة ومجلس الأقضية والمجالس البلدية ضمن نطاق الاختصاص المعين لها في القانون.
المادة 28- يكلف المحافظ أن يحقق مسبقاً في جميع المسائل التي تعرض على مجلس المحافظة أو على لجنة المحافظة للمناقشة بها وعليه فكل مناقشة تجري في مجلس او لجنة المحافظة دون أن يكون المحافظ قد حقق فيها أو أبدى فيها رأيه تعتبر باطلة حكماً. ويجوز في أي وقت كان التصريح ببطلان هذه المناقشة بقرار من المحافظ.
يكلف أيضاً المحافظ تنفيذ قرارات مجلس المحافظة وقرارات لجنة المحافظة ويعين عدا ذلك اليوم الذي تصبح فيه هذه القرارات نافذة.
المادة 30- بعد أن يتأكد المحافظ من الوزير ذي الاختصاص ووزير المالية من شغور وظائف ووجود مال لها في الموازنة يعين بعد أخذ رأي رئيس الدائرة المختصة الموظفين المذكورين في ملحق هذا القرار “الملحق عدد2” وجميع مأموري مختلف الدوائر غير الداخلين في الملاك “الكادرو” ما عدا القضاة العقاريين.
يحق للوزير ذي الاختصاص أن يلغي كل تعيين جرى حسب الشروط المذكورة أعلاه غير أنه مخالف للأنظمة المرعية.
إذا مر شهر كامل بعد تبليغ التعيين لصاحب الشأن ولم يقرر الوزير المختص شيئاً بشأنه يصبح التعيين نهائياً على أنه يجوز مراجعة مجلس الشورى في الأمر.
يجوز مراجعة مجلس الشورى في أمر الغاء التعيين من قبل الوزير.
المادة 31- المحافظ ينقل الموظفين المذكورين في المادة السابقة إلى وظيفة شبيهة بوظيفتهم في داخل المحافظة بعد استشارة رئيس الدائرة المختصة.
أما في حالة تغيير أو نقل موظفي القائمقاميات فيأخذ المحافظ أيضاً بصورة استشارية رأي القائمقامين من ذوي الشأن.
أما النقل الذي تقتضيه المصلحة من محافظة إلى محافظة أخرى فيجريه الوزير ذو الاختصاص وبعد استشارة المحافظين ذوي الشأن تجري الإحالة إلى التقاعد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير ذي الاختصاص وبعد استشارة وزير المالية.
المادة 32- يمنح المحافظ الإجازات وقبل الاستقالات ويفرض جميع العقوبات التأديبية فيما يتعلق بالمأمورين المعينيين من قبله وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في نظام الموظفين وأنظمة الدوائر الأساسية.
ويعلم بذلك الوزارة المختصة ودائرة المأمورين المركزية.
ينشأ وفقاً للتشكيلات والاختصاصات المذكورة في الأحكام النافذة بشأن المأمورين ما يلي:
1- في كل مركز محافظة – مجلس تأديبي يجب أخذ رأيه في فرض العقوبات التأديبيبة التابعة لاختصاصه.
2- في مراكز المحافظات التي فيها محكمة استئناف أو غرفة استئناف- لجنة لاحالة الموظفين أمام المحاكم يجب أن يؤخذ رأيها عند احالة أحد الموظفين إلى المحاكم.
تحدد منطقة صلاحية كل لجنة بقرار من وزير الداخلية يوقع عليه وزير العدلية. يكون لهذه المجالس التأديبية ولجان الاحالة صلاحية لاتخاذ التدابير الواجبة بحق جميع موظفي المحافظة ما عدا رؤساء الدوائر وموظفي العدلية والشرطة والدرك الذين لا يعينهم المحافظ.
يطلب المحافظ عند الاقتضاء من الوزير ذي الاختصاص تطبيق عقوبات تأديبية بحق موظفي منطقته الذين لا يخضعون لسلطة مجلس المحافظة التأديبي أو لسلطة لجان الاحالة إذا رأى من هؤلاء الموظفين تقصيراً في خدمتهم.
المادة 33- يحق للمحافظ بصورة استثنائية وضمن الشروط والحالات المنصوص عليها في الأحكام النافذة المختصة بالموظفين أن يكف يد الموظفين المنوط به أمر تعيينهم وكذلك يحق له أن يكف يد سائر موظفي منطقته ما عدا رؤساء الدوائر في مركز المحافظة وموظفي العدلية والشرطة والدرك الذين لا يعود إليه أمر تعيينهم.
المادة 34- اذا حصلت وشاية أو شكايات خطيرة بحق أحد الموظفين وظهر في التحقيق الإداري الذي قامت به السلطة التي تنتمي إليها هذا الموظف أن هذه الوشاية او الشكايات هي من قبل الافتراء وكان من شأنها ان تضر بشرف الموظف المذكور ضرراً مهماً جداً فيحق للمحافظ أن يطلب رأساً من النيابة العامة ملاحقة المفتري أمام القضاء.
المادة 35- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عدد واختصاصات موظفي مختلف الدوائر في كل محافظة ضمن الأرقام الأقصى المذكورة في النصوص النافذة.
المادة 36- تكون دوائر المحافظة تحت سلطة المحافظ مباشرة وهي تتلقى تعليماتها منه في كل ما يتعلق بإدارة المحافظة وعليها أن تطيع أوامره ضمن حدود القانون.
يجب أن لا يتعدى تدخل المحافظ في المسائل الفنية حدود الايعاز.
اذا اعتبر رئيس دائرة أو قائمقام أن امراً صادراً من المحافظ هو مخالف للقوانين أو الأنظمة أو لا يتفق مع اعتبارات خاصة تتعلق بدائرته أو منطقته فعلى المحافظ أن يراجع في الأمر الوزير المختص. على أنه يجوز للمحافظ في الأحوال المستعجلة أن يطلب على عهدته تنفيذ التدابير الذي أمر به تنفيذاً مؤقتاً وذلك عند مالا ينص القانون على مرجع آخر للاعتراض على أعمال رئيس الدائرة المذكورة أو لم ينص على مسؤولية هذا المأمور الشخصية والمالية.
ان المراسلات المتعلقة بالإدارة العامة والمتبادلة فيما بين رؤساء الدوائر والوزارات التابعين لها ترسل بواسطة المحافظ. أما المراسلات الأخرى المتعلقة بالأمور الجارية فيجوز ارسالها بدون أن تمر به.
إذا رأى المحافظ سوء استعمال تحققه بنفسه فله أن يطلب في الأحوال المستعجلة اجراء كل التحقيقات والتحريات اللازمة بحق رؤساء الدوائر على شرط أن يعلم بذلك بدون ابطاء الوزير صاحب الشأن ويحق له على كل حال ان يرسل تنبيهات إلى رؤساء الدوائر. وفي هذه الحالة عليه ان يرسل حالاً إلى الوزير تقريراً عن هذه الأعمال التي أوجبت ارسال هذه التنبيهات.
المادة 37-دوائر المحافظة مكلفة تنفيذ الأشغال ذات المصلحة العامة في المحافظة، وهي تتلقى التعليمات بهذا الصدد من الوزراء ذوي الشأن بواسطة المحافظ.
المادة 38- لرؤوساء دوائر المحافظة سلطة على جميع الدوائر التابعة لهم خصوصاً على رؤوساء دوائر الأقضية ضمن الشروط المذكورة في الباب الثالث من هذا القرار. وهم مسؤولون عن حسن سير الدوائر الموكولة إليهم.
ينظر المحافظ في الخلافات التي تتولد بين الدوائر وإذا أصر أصحاب الشأن على رأيه فتطبق الأصول المذكورة في المادة 36 أعلاه.
المادة 39- يخضع عدا ذلك رؤوساء الدوائر حسب التسلسل لمراقبة الوزير أو المدير العام الذي ينتمون إليه.
المادة 40- يقدم رؤساء الدوائر إلى المحافظ كل ثلاثة أشهر تقريباً عن سير دوائرهم.
الإدارة المالية:
المادة 41- يأمر المحافظ على عهدته باتخاذ جميع التدابير اللازمة لجباية الضرائب.
يوقع المحافظ بالانتداب عن وزير المالية على قوائم الضرائب، وعلى سندات الجباية التي تسلم، ويجعلها نافذة للجباية. وهو عدا ذلك آمر ثان بصرف الموازنة وبهذه الصفة يعقد نفقات المحافظة ويصفها ويعطي حوالات بها ضمن الاعتمادات المعينة شهرياً بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء وضمن الأموال الموضوعة تحت تصرف المحاسبين المحليين بقرار من وزير المالية.
مسؤوليته
المادة 42- يجوز للوزير ذي الشأن في أي وقت كان بشرط الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة أن يلغي أعمال المحافظ أو أن يعدلها إلا إذا كان القانون ينص صراحة على عكس ذلك. وتكون عدا ذلك أعمال المحافظ عرضة للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة بمادة تجاوز السلطة.
المادة 43- يخضع المحافظ من حيث الأمور التأديبية للقوانين والأنظمة النافذة التي وضعت ملاكات موظفي وزارة الداخلية.
ثالثاً- في مجلس المحافظة
تنظيم المجلس:
المادة 44- يتألف مجلس المحافظة من وزير الداخلية أو ممثل عنه في محافظة دمشق ومن المحافظ في المحافظات الأخرى ومن ثلاثين عضواً في محافظة حلب، وأربعة وعشرين عضواً في محافظة دمشق، واثنى عشر عضواً في كل المحافظات الأخرى.
يعين هؤلاء الأعضاء وفاقاً للجدول الملحق بهذا القرار “الملحق عدد3”.
المادة 45- يجري تعيين أعضاء مجلس المحافظة المعينين بمرسوم صادر من مجلس الوزراء.
المادة 46- ينتخب أعضاء المحافظة المنتخبين هيئة انتخابية مؤلفة وفاقاً للجدول الملحق بهذا القرار “الملحق عدد4”.
يشترط في الناخب أن يكون مقيماً في المحافظة متمتعاً بحقوقه الوطنية قد بلغ الحادية والعشرين من سنة منذ أول كانون الثاني من سنة الانتخاب.
ليس للناخب إلا صوت واحد، ولو كان منتمياً إلى عدة فئات من فئات الناخبين التي تتألف منها الهيئة الانتخابية. وإذا لم يشترك في الاقتراع لسبب لا يراه المحافظ مشروعاً فيتعرض لجزاء نقدي قدره خمس ليرات سورية.
المادة 47- يضع المحافظ وينشر قائمة بأسماء الهيئة الانتخابية في منطقته قبل واحد وعشرين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب، ويجب أن تقدم له الاعتراضات المتعلقة بهذه القائمة في خلال مهلة سبعة أيام فتدرسها لجنة المحافظة وتفصل فيها بدون مراجعة خلال السبعة أيام التي تلي المهلة السابقة.
في الانتخاب الأول الذي يلي وضع هذا القرار موضع التنفيذ يقوم مجلس القضاء المركزي مقام لجنة المحافظة.
المادة 48- تدعى الهيئة الانتخابية بقرار من المحافظة قبل التاريخ المعين بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويحدد هذا القرار يوم وساعة افتتاح التصويت واختتامه. ويعين فيه أيضاً في كل منطقة أعضاء ومركز مكتب الاقتراع المركزي والمكاتب المساعدة لاسيما مكاتب الأقضية والنواحي إذا رأى ذلك مفيداً ويتألف كل مكتب اقتراع من رئيس وعضوين.
يجب أن تودع التصريحات بالترشيح في مكتب المحافظ قبل تاريخ الاقتراع بسبعة أيام على الأقل.
يتم الانتخاب بأكثرية الناخبين النسبية، وتعلن نتيجة الاقتراع في المرسوم الذي يجري به تعيين الأعضاء المعينيين.
المادة 49- يطبق قانون الانتخابات النيابية على انتخاب أعضاء مجلس المحافظة في كل ما كان فيه غير معارض لأحكام هذا القرار لاسيما فيما يتعلق بانتخاب البدو وبالجنح الانتخابية.
المادة 50- يشترط في العضو المنتخب أو المعين في مجلس المحافظة:
1- أن يكون سورياً.
2- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
3- بالغاً سن الثلاثين سنة كاملة في أول كانون ثاني من سنة الانتخاب.
4- مقيماً في أراضي المنطقة التي يمثلها. أما الأعضاء المعينيون فيكفي أن يكونوا مقيمين في أراضي المحافظة وأراضي دمشق وحلب فيما يتعلق بمحافظتي دمشق وحلب.
5- أن يعرف القراءة والكتابة.
6- أن لا يكون عليه ديون مستحقة للخزينة والبلديات.
7- أن يكون معزولاً وظيفة عمومية.
المادة 51- لا يجوز أن ينتخب أو يعين أعضاء لمجلس أي محافظة كانت الأشخاص المذكورين في ما يأتي إلا بعد مرور سنة على تركهم الوظيفة:
1- العسكريون ومن هم في حكمهم.
2- العاملون القنصليون ومأمورو القنصليات الذين يشتغلون براتب.
لا يجوز للأشخاص المذكورين فيما يلي أن يكونوا أعضاء منتخبين أو معينين في مجلس المحافظة في المنطقة التي يقومون فيها بوظيفتهم أو بأعمالهم خلال الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ تركهم الوظيفة ويجب أن لا يكونوا مقيدين بأية ضمانة كانت بعد إنقضاء هذه المادة:
1- الموظفون العموميون وموظفو البلدية.
2- مديرو الشركات ذات الامتياز لمصلحة عمومية ومحاموها المستشارون وعملها من أي نوع كانوا.
3- ملتزموا الرسوم وملتزمو الأشغال أو متعهدو تقديم اللوازم على أن وكالة عضو مجلس المحافظة لا تتنافى مع وظيفة أستاذ في التعليم العالي.
المادة 52- الأب والأبن وابن الابن، والحمو وزوج الأبنة والأخوة والمتصاهرون على اختلاف أنواعهم والعم وابن الأخ لا يجوز لهم أن يكونواً معاً أعضاء في مجلس محافظة واحد. ولا تطبق هذه القاعدة على أعضاء مجلسي محافظة حلب ودمشق وأعضاء بلديتي هاتين المدينتين إذا لم يتفق القريبان أو النسيبان على استقالة أحدهما فيقال الذي نال أقل الأصوات وإذا تساويا أو كانا معينين تعييناً فيقال أحدثهما سناً، وذلك بقرار من وزير الداخلية.
وإذا تعادلا سناً فيقترع في أول إجتماع يعقده المجلس لتعيين من يستقيل منهما، وكذلك كل عضو من أعضاء المحافظة وجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذا القرار وهي عدم جواز انتخابه أو عدم اتفاق الوظيفة التي يشغلها مع وكالة عضو مجلس المحافظة او حرمانه من حق الانتخاب فيقال بقرار من وزير الداخلية.
كل عضو من أعضاء مجلسي المحافظة لوحق أمام القضاء بمادة جرم أو جنحة شائنة تكف يده بقرار من وزير الداخلية إلى أن يصدر بشأنه حكم قضائي نهائي.
إن القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة تكون قابلة للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة.
المادة 53- مدة مجلس المحافظة ست سنوات ويجدد نصف أعضائه كل ثلاث سنوات. أما في المرة الأولى التي يجري فيها التجديد فيعين الأعضاء الخارجون بالقرعة بهمة لجنة المحافظة.
تطبق هذه القاعدة بعد إجراء تجديد عام.
يبقى الأعضاء الذين تنتهي وكالتهم في عملهم إلى أن يعين من يخلفهم.
المادة 54- إذا خلا مقعد عضو من أعضاء مجلس المحافظة وجب أن يملأ خلال الثلاثة أشهر التي تلي الخلو وفقاً للقواعد المذكورة أعلاه لا تطبق هذه الفقرة إذا حصل الخلو في الستة أشهر التي تتقدم تجديد المجلس تجديداً جزئياً.
إن العضو الذي ينتخب على هذه الصورة لا تدوم ولايته إلا المدة الباقية من وكالة العضو الذي قام مقامه.
المادة 55- يعطى كل عضو تعويضاً قدره ليرة سورية عن كل جلسة يحضرها فعلياً، ويرفع هذا التعويض إلى ثلاث ليرات سورية للأعضاء الساكنين خارج مركز المحافظة، وإذا تعددت الجلسات في اليوم الواحد فيتناول العضو حسب الإقتضاء نصف ليرة سورية أو ليرة ونصف ليرة عن كل جلسة.
المادة 56- تقدم استقالة عضو مجلس المحافظة إلى المحافظ وتعتبر نهائية إذا لم تسحب في خلال الخمسة عشر يوماً التي تتلو وصولها إلى قلم سكرتارية المحافظة.
كل عضو يغيب أربع جلسات متوالية بغير عذر قانوني يجوز أن يقال بقرار من وزير الداخلية، وهذا القرار قابل للمراجعة أمام مجلس الشورى.
في سير مجلس المحافظة:
المادة 57- يشرع مجلس المحافظة عند أول إجتماع يلي تعيينه أو تجديده في انتخاب مكتبه قبل أية مناقشة كانت.
يتألف مكتب المجلس من ستة أعضاء في محافظتي حلب ودمشق ومن أربعة أعضاء في المحافظات الأخرى. ويجب أن تشتمل على عضو واحد على الأقل من إحدى طوائف الأقليات، ويجب أن تمثل فيه الملحقات على نسبة أهميتها.
لا يجوز أن ينتخب أعضاء لمكتب المجلس أعضاء مجلس بلديتي دمشق وحلب الذين هم بهذه الصفة أعضاء في مجلس المحافظة.
إن أعضاء المكتب الذين يجمعون بين وكالة عضو مجلس المحافظة ووكالة عضو مجلس القضاء أو المجلس البلدي يجب عليهم في خلال الأربع وعشرين ساعة التي تتلو انتخابهم للمكتب أن يستقيلوا من عضوية القضاء أو المجلس المبلدي، وإلا عد انتخابهم باطلاً.
ينتخب مكتب المجلس من بين أعضائه نائب رئيس وكاتبين.
المادة 58- ينتخب مكتب مجلس المحافظة لسنة ويجدد انتخابه في دورة آذار من كل سنة. وإذا لم يستطع لسبب ما تجديد انتخابه عند انتهاء ولايته فيبقى عاملاً إلى أن ينتخب مكتب ينوب عنه.
كل خلو يجب أن يملأ في أول إجتماع يتلوه.
المادة 59- يجتمع مجلس المحافظة على سنة في دورتين عاديتين في أول يوم ثلاثاء من شهر تشرين الأول وأول ثلاثاء من شهر آذار والمدة العادية لكل دورة هي خمسة عشر يوماً على الأكثر. على أنه يمكن تمديدها أسبوعاً واحداً على الأكثر بعد الاستئذان من وزير الداخلية قبل عشرة أيام من تاريخ افتتاح الدورة يكتب المحافظ إلى أعضاء المجلس كل بمفرده ليذكرهم بهذا التاريخ.
يمكن تأجيل افتتاح دورة المجلس العادية بمرسوم من مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز الشهر.
يمكن مجلس في المحافظة في أثناء الدورات العادية أن يتناقش في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصاته.
المادة 61- يمارس مجلس المحافظة اختصاصاته بطريقة المناقشة، ويكون التصويت علنياً ولا يجوز أن يكون بالوكالة.
لا يمكن مجلس المحافظة أن يتخذ قراراً قانونياً إلا إذا حضر الجلسة نصف الأعضاء وعضو زائد عن النصف. وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا انقسمت الأصوات إلى قسمين متساويين فيكون صوت الرئيس مرجحاً إلا في حالة الاقتراع السري، ويلجأ إلى الاقتراع السري كلما طلب ذلك المحافظ أو ثلث الأعضاء الحاضرين أو كان الأمر يتعلق بانتخاب.
وفي هذه الحالة الأخيرة إذا لم تحصل الأكثرية المطلقة بعد الاقتراعين فتكون الأكثرية النسبية كافية.
وإذا تساوت الأصوات فيعد الأكبر سناً منتخباً.
المادة 62- يرأس جلسات المحافظة وزير الداخلية أو ممثل عنه في محافظة دمشق أو المحافظات الأخرى، ونائب رئيس مجلس المحافظة، ولا تكون الجلسات علنية.
المادة 63- يتولى رئيس الجلسة ضبط نظام المجلس، ويكلف حمل المجلس على مراعاة نظامه الداخلي.
المادة 64- يجوز لرؤساء دوائر المحافظة أن يحضروا جلسات المحافظة وأن يتكلموا فيها بناء على طلب الرئيس غير أنهم لا يشتركون في التصويت.
المادة 65- ينظم كتبة مجلس المحافظة محضراً للجلسات تذكر فيه على الأخص أسماء الأعضاء الحاضرين، ويوافق عليه أعضاء المكتب ويوقعون عليه في بدء الجلسة التالية.|
وفي الأحوال المستعجلة أو في آخر جلسة من جلسات الدورة ينظم المحضر ويوافق عليه في الحال وتحال المحاضر أولاً فأولاً إلى رئيس المراسلات في المحافظة ويكلف حفظها.68-
المادة 66- كل من دفع رسماً قدره خمسون غرشاً سورياً يمكنه أن يتسحصل على نسخة مصادق عليها من رئيس المراسلات عن إحدى مناقشات مجلس المحافظة أو عن قرار من المحافظ.
المادة 67- يمكن مجلس المحافظة أن يعين لجاناً وأن يكلفها درس المسائل المعروضة عليه. ويمكن المجلس أن يطاب من المحافظ حمل دوائر المحافظة على تقديم المعلومات المتعلقة بالمسائل الموضوعة على بساط البحث.
المادة 68- يمكن المحافظ قبل اختتام الدورة أن يطلب إعادة المناقشة في قرار صادر في مجلس المحافظة فإذا أثبت المجلس اقتراحه الأول بأكثرية الثلثين واعتبر القرار نهائباًُ
في اختصاصا المجلس:
69- ييصدر مجلس المحافظة قراراته في كل المسائل المعلقة بالمحافظنة ضمن نطاق هذا القرار وضمن القوانين والأنظمة النافذة.
وهو عدا ذلك يبدي رأيه كلما طلب منه المحافظ ابداء هذا الرأي في أمر ما.
70- يبت مجلس المحافظة نهائياً
1- تعيين فئات الطرق المختلفة وتحلبلها واتخاذ جميع التأثير المتعلقة بإنشاء هذه الطرق ، والاعتمادات المدونة في الموازنة
2- تعيين فئات الطرق ذات المصلحة المحلية الممتازة بين قضائين منتخاخمين وتخطيطها وتوزيع الاعانات التي تمنحها الدولة والمدن والقرى لصالح الطرق المحلية في المحافظة.
3- إلغاء الطرق المختصة بالمنطقة أو الطرق المحلية.
4- الموافقة على المشاريع المتعلقة بالأشغال المختثة بالمنطقة
5- فتح مدارس عمومية ابتدائية وأولية م الاعتمادات المدونة في الموازنة.
6- إنشاء معهد للاسعاف العام في المنطقة ضمن الاعتمادات المدونة في الموازنة.
7- سائر المسائل التي تعرضها عليه السلطة المختصة والمسائل المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.
تعتبر قرارات مجلس المحافظة المتخذة وفاقاً لهذه الإرادة نافذة إذا مر على احتتام الدورة شهر كامل ولم يطلب وزير الداخليية في كل وقت أن يؤجل تنفيذ مثل هذه القرارات بقرار منه لأسباب ظروفية.
المادة 71- ويبت مجلس المحافظة عدا ذلك في المسائل التالية:
1- تغيير تخصيص المحلات التي تملكها الدولة في المحافظة المخصصة بدور الحكومة ومحاكم الاستئناف والبداية ومعاهد التعليم العمومية، وثكنات الدرك والسجون والمستشفيات وذلك ضمن اعتمادات الموازنة.
2- الموازنة على مشاريع ورسوم الأشغال العائدة للمنطقة التي تتجاوز نفقات تنفيذها ثلاثة آلاف ليرة سورية مدونة في الموازنة.
3- فتح معاهد عمومية لتعليم المعلمين وللتعليم الثانوي والفني والتكميلي ضمن الاعتمادات المدونة في الموازنة.
على أن قرارات مجلس المجافظة المختصة بالشؤون المنصوص عليها في هذه المادة يجب لا مكان تنفيذها أن تكون مقرونة بموافقة الوزير المختص.
المادة 72- يجب بصورة إجبارية أخذ رأي المحافظة بشأن كل امتياز يمنح ضمن القوانين النافذة ويتعلق بأشغال ذات مصلحة عامة أو لمصلحة المنطقة يجري في المحافظة.
المادة 73- يؤخذ رأي مجلس المحافظة بشأن القسم من موازنة نفقات الدولة المخصص بالمحافظة ولهذه الغاية تقسم أبواب الموازنة العامة على قدر المستطاع على المحافظات محافظة محافظة.
المادة 74- يدعى مجلس المحافظة في أثناء دورة اذار إلى التنافش في بروغرام الأشغال المختصة الذب يقترح على الحكومة للسنة المالية التالية.
ويبلغ المجلس في خلال دورة تشرين الأول اعتمادات الموازنة التي قبلت بها الحكومة مبدئياً فيما يتعلق بالوغرام الخاص بالمحافظة المالية التالية وبيدي رأيه في الأمر.
المادة 75- يتناقش عدا ذلك مجلس المحافظة ويبدي رأيه في المسائل المالية التي طلبت الحكومة من المحافظ بناء على اقتراح وزير المالية واقتراح وزير المالية وضمنها في جدول أعمال الدورة.
المادة 76- يرسل المحافظ إلى الحكومة حالاً بعد اختتام الدورة الآراء التي أبداها مجلس المحافظة بشأن مختلف مواد الموازنة أو المسائل المالية المعروضة عليه للمناقشة فيها وفي الأحوال المستعجلة يرسل تلك الآراء إلى الحكومة حالاً بعد الانتهاء من الاقتراع.
تعدل الحكومة مقررات الموازنة أو مشاريعها المالية بقدر ما ترى من المناسب اتباع الآراء التي ابداها المجلس.
المادة 77- على مجلس المحافظة أن يظن ضمن دائرة اختصاصه.
ولا يجوز له أن يتناقش إلا في المسائل التي حقق فيها المحافظ أو أبدى فيها رأيه مسبقاً. وكل عمل يقوم به مجلس المحافظة خلافاً لما ذكر أعلاه يعتبر وفقاً للمادة 28 أعلاه لغواً لا مفعول له.
كل اجتماع يعقده مجلس المحافظة خارج دوراته القانونية هو باطل ويتخذ المحافظ كل التدابير اللازمة لفرط عقد الاجتماع في الحال فضلاً عن امكان حل المجلس بمرسوم من مجلس الوزراء. ويمكن المحافظ ايضاً في مثل هذه الحالة أن يراجع رئيس النيابة العامة الذي له أن يطلب من المحكمة طرد رئيس أو رؤساء الحركة من المجلس أو حرمانهم من حق انتخابهم مدة ست سنوات بعد صدور الحكم.
المادة 78- لا يجوز لمجلس المحافظة أن يذيع منشورات أو يرسل بلاغات أو يعرب من أمان تختص بالسياسة أو الدين أو أن يتناقش في قوانين الدولة وأنظمتها.
على أنه يجوز للمجلس أن يعرب عن أمان يوجهها إلى السلطة المركزية بشأن الإصلاحات التي يترتب عليها اجراؤها في جميع الشؤون المتلقة بالمحافظة.
المادة 79- تعتبر ملغاة حكماً القرارات المذكورة أدناه مع إمكان تطبيق المادة 28 والمادة 77 المذكورة أعلاه:
1- القرارات المتخذة خلافاً للمادة السابقة.
2- القرارات المختصة بشؤون خارجة عن صلاحية مجلس المحافظة.
3- القرارات المتخذة خارج جلسة قانونية.
4- القرارات المتخذة خلافاً لقوانين الدولة وأنظمتها.
ان وزير الداخلية يصدر القرار القاضي بإلغاء هذه القرارات غير أنه يجوز الاعتراض على ذلك لدى مجلس الشورى بسبب تجاوز السلطة.
المادة 80- ان قرارات مجلس المحافظة التي يشترك فيها أعضاء لهم مصلحة فيها بصفتهم الشخصية أو بصفتهم مديري اشغال شخص آخر له مصلحة بها أو كفلاء أو وكلاء له تكون قابلة للإلغاء في خلال شهر واحد.
المادة 81- يمكن وقف مجلس المحافظة بقرار من وزير الداخلية وبهذا الوقف تنتهي الدورة التي حصل فيها وإذا لم يصدر مرسوم قبل الدورة التالية بحل المجلس فتعقد تلك الدورة حسب الشروط المعتادة.
المادة 82- يمكن حل مجلس المحافظة بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء إذا أصر على تجاوز اختصاصه بالرغم من الأوامر الموجهة إليه.
المادة 83- إذا حل مجلس المحافظة أو استقال أعضاؤه استقالة اجمالية أو إذا تعذر تشكليه أو تجديده بكامله فتنوب عنه في وظائفه هيئة خاصة تشكل على مثاله وتعين بمرسوم من مجلس الوزراء.
تقوم هذه الهيئة بجميع اختصاصات المجلس.
يجب في خلال الستة أشهر التالية تشكيل مجلس ينوب عن المجلس الذي تقوم الهيئة المذكورة أعلاه باختصاصاته إذا سمحت الظروف بذلك.
المادة 84- إذا لم يحصل النصاب القانوني في خلال ثلاثة جلسات متوالية أو في خلال نصف الجلسات التي دعي المجلس لعقدها فيمكن وقف المجلس.
المادة 85- إذا قدم صاحب شأن اعتراضاً لدى مجلس الشورى على قرار من قرارات مجلس أو لجنة المحافظة الخاضعة للموافقة فلا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 70 المذكورة أعلاه.
ليس لقرار الإلغاء الصادر من مجلس الشورى أي مفعول قانوني على الأعمال المادية التي تمت وعلى الحقوق التي اكتسبها الغير بموجب القرار الملغى قبل تبليغ قرار الإلغاء إلى ذوي الشأن.
4- لجنة المحافظة:
المادة 86- تتألف لجنة المحافظة من المحافظ رئيساً ومن أعضاء مكتب مجلس المحافظة.
المادة 87- تجتمع لجنة المحافظة بناء على دعوة المحافظ مرة في الشهر على الأقل ولا تكون جلساتها علنية.
يتناول أعضاء اللجنة غير الموظفين تعويضاً كما هو مذكور في المادة 55 المار ذكرها على أنه لا يجوز أن يتجاوز مجموع التعويضات الممنوحة شهرياً بهذه الصفة لأحد الأعضاء خمس عشرة ليرة إذا كان العضو ساكناً في مركز المحافظة أو خمساً وأربعين ليرة إذا كان غير ساكن فيه.
المادة 88- تتخذ لجنة المحافظة قراراتها عن طريق المناقشة كما هي الحال في مجلس المحافظة.
المادة 89- تبدي لجنة المحافظة رأيها في جميع المسائل التي يعرضها المحافظ عليها وفي جميع الأحوال التي تنص عليها القوانين والأنظمة وهي تبت في المسائل التي يحيلها إليها مجلس المحافظة ضمن الوكالة المعطاة لها.
وهي تقوم في خلال الفترات التي تقع بين الدورات وضمن الشروط نفسها المعمول بها في مجلس المحافظة باختصاصات هذا المجلس التي تتطلب حلاً مستعجلاً وذلك بناء على طلب المحافظ والموافقة المسبقة من الوزير ذي الاختصاص.
ويقدم تقرير بذلك إلى مجلس المحافظة عند أول اجتماع يعقده وتبت اللجنة عدا ذلك في المراجعات المقدمة إليها بشأن انتخابات مجالس الأقضية.
المادة 90- إذا اجتمعت لجنة المحافظة برئاسة المحافظ وحضور رؤساء دوائر المحافظة المذكورين فيما يلي:
1- رئيس دائرة المالية.
2- رئيس المراسلات أو رئيس دائرة الهيجيان كما يراه المحافظ.
3- رئيس دائرة الأشغال العمومية أو مهندس هذه الدائرة.
4- رئيس أو مفتش المعارف.
5- أمين سجل الدوائر العقارية أو أملاك الدولة.
6- رئيس دائرة الزراعة أو رئيس دائرة الصحة البيطرية كما يراه المحافظ.
فتفصل اذ ذاك بصفتها قلم قضايا في جميع الأمور المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 141 من هذا القرار بعد اجراء التحقيق بواسطة مجالس الأقضية. ولا يمكن مراجعة قراراتها التي اتخذتها بصفتها قلم قضايا إلا لدى مجلس الشورى.
ويستشيرها المحافظ في القرارات أو الآراء الصادرة في المسائل الإدارية من مجالس الأقضية إذا حصلت مراجعة بشأن هذه القرارات أو الآراء وفقاً للتسلسل الإداري أو إذا رأى المحافظ إبطالها أو تحويرها إو إصلاحها.
إن اللجنة المؤلفة كما هو مذكور أعلاه تناقش وتفصل بصورة صحيحة في المسائل المعروضة عليها إذا حضر أكثر من نصف أعضائها.
المادة 91- يمكن وزير الداخلية لأسباب ظروفية أو لعدم تقدير اللجنة الأمور تقديراً صحيحاً أن يوقف مفعول قرار من قرارات لجنة المحافظة وإجالة المناقشة التي تمت بصدده إلى مجلس المحافظة عند أول دورة يجتمع فيها.
إذا تجاوزت اللجنة اختصاصاتها فيمكن المحافظ أن يدعو مجلس المحافظة عند أول دورة يجتمع فيها أو بمناسبة اجتماعه في دورة استثنائية إلى الشروع في تعيين مكتب جديد يشكل لجنة جديدة للمحافظة في المدة الباقية لمكتب المجلس السابق.
الباب الثالث
– الأقضية والنواحي-
1- القائمقامون
المادة 92- يعين القائمقامون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية ويخصصون بفضاء من الأقضية بقرار من الوزير المذكور بعد أخذ رأي المحافظ.
ويخضعون من حيث الأمور التأديبية للقوانين النافذة.
يقوم المحافظ بوظيفة قائمقام القضاء المركزي في المحافظة التي يديرها إلا في الأحوال التي ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 93- القائمقامون هم في الوقت ذاته ممثلو السلطة التنفيذية وعاملو المحافظة في قضائهم. وهم بهذه الصفة مسؤولون عن الإدارة العامة في منطقتهم لدى المحافظ وعليهم أن ينفذوا أوامره. ولا يتبادلون الرسائل إلا مع المحافظ أو دوائر القضاء. وعلى موظفي سائر الدوائر الادارية المعينين لديهم أن يقدموا لهم كل المعلومات المفيدة وأن يسهلوا لهم القيام بأعباء مهمتهم.
للقائمقامين الأولية على جميع موظفي قضائهم مهما كان السلك الذي ينتمي هؤلاء الموظفون إليه.
94-يكلف القائمقامون ضمن دائرة منطقتهم إطلاع الأهالي على قوانين الحكومة وأوامرها. وعليهم أيضاً أن يشرفوا على تنفيذها وأن يقوموا عند الاقتضاء بأعباء الوظائف التي تنيطها بهم تلك القوانين والأوامر.
المادة 95- توضع دوائر القضاء الإدارية كلها تحت سلطة القائمقام ويمكن القائمقام إذا تأكد من حصول خلل تحققه بنفسه من أن يطلب من السلطة العليا تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق الموظف المذنب.
وعلى القائمقامين أن يسهروا على مواظبة هؤلاء الموظفين على عملهم.
المادة 96- القائمقامون مسؤولون عن حفظ النظام والأمن في منطقتهم. ويمكنهم لهذه الغاية أن يستدركوا جميع التدابير التي يرونها نافعة لحفظ النظام. وعلى قوى الدرك والشرطة أن تلبي طلباتهم وفقاً لأنظمتها الخاصة.
المادة 97- يتخذ القائمقامون أو يطلبون من الدائرة المختصة أن تتخذ بالاتفاق مع المحافظ التدابير اللازمة لحفظ الصحة العامة والنظام العام والآداب.
ويقوم كل واحد منهم في قضائه تحت سلطة المحافظ بحفظ النظام العام لاسيما الأمور التالية:
1- حفظ النظام والأمن في داخل منطقتهم.
2- صيانة الحرية الشخصية وحرمة المنازل وحرية الشعائر الدينية.
3- تحسين الصحة العمومية بالتعاون مع الدوائر الصحية.
4- صيانة الآداب ومكافحة السكر والميسر.
المادة 98- إذا حصل اغتصاب فاضح تمت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 26 المار ذكرها فيراجع القائمقامون المحافظ لمعرفة ما إذا كان من اللازم التداخل إدارياً.
المادة 99- عدا الجولات التي تقتضيها المصلحة يجب على القائمقامين أن يقوموا مرتين في السنة بدورة تفتيشية في النواحي التابعة لقضائهم. ولا يجوز أن تزيد مدة كل دورة عن خمسة عشر يوماً. ويعين تاريخ الدورة بالاتفاق مع المحافظ ويقدمون له تقريراً مفصلاً عن نتيجة كل دورة.
المادة 100- القائمقامون مكلفون بمراقبة السجون وأماكن التوقيف الموجودة في منطقتهم وعليهم أن يتفقدوا شخصياً مرة واحدة في الشهر على الأقل. وهم يقدمون عند الإقتضاء تقريراً للمحافظ لإجراء التحقيقيات اللازمة بناء على الشكايات التي تأتيهم أو الخلل الذي يخبرون عنه أو بناء على ملحوظاتهم الشخصية.
المادة 101- يقوم القائمقامون بوظيفة ضابط الضابطة القضائية وفقاً لقوانين الجزاء.
المادة 102- القائمقامون مكلفون القيام بوظيفة ضابط الأحوال الشخصية وفقاً للشرائع المختصة بهذه المسائل.
المادة 103- على القائمقامون أن يؤآزروا مأموري مراقبة الضرائب وأن يسهروا على صحة جباية الضرائب. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل النافعة لتسهيل مهمة الجباة. وهم مسؤولون عن سرية وقانونية أعمال جباية الضرائب وملاحقة المديونية للخزينة وأخيراً وبصورة عامة يكلف القائمقامون القيام بأعباء الوظائف المناطة بهم بموجب قوانين خاصة لاسميا فيما له علاقة بإدارة البلديات أو إدارة القرى وفيما يختص بالواجبات المدرسية والاكتتابات الخ..
ثانياً- المديريون:
المادة 104- يعين المديريون وزير الداخلية بعد أخذ رأي المحافظ وهم خاضعون من حيث الأمور التأديبية للشرائع النافذة.
المادة 105- المديرون هم في النواحي عمال السلطة المركزية وجميع دوائر المحافظة. وهم بهذه الصفة مسؤولون لدى القائمقامين عن حسن إدارة ناحيتهم.
على كل موظف من موظفي الدولة يذهب بمهمة أو بتفتيش إلى ناحية من النواحي أن يتصل بمديرها.
المادة 106- المديرون مكلفون ضمن دائرة ناحيتهم إطلاع الأهالي على قوانين الحكومة وأوامرها والإشراف على تنفيذها والقيام عند الإقتضاء بأعباء الوظائف التي تنيطها بهم تلك القوانين والأوامر.
المادة 107- على المديرين أن يسهروا على حفظ النظام والأمن في ناحيتهم. وهم يطلبون من القائمقام التعليمات اللازمة بشأن استدراك التدابير التي قد يجب اتخاذها لحفظ النظام.
ويمكنهم عند الضرورة أن يطلبوا رأساً مساعدة قوى الدرك وعلى هذه القوى أن تلبي طلباتهم وفقاً لأنظمتها الخاصة.
المادة 108- على المدرين أن يهتموا بحالة ناحيتهم الصحية وأن يوقفوا عليها دوائر القضاء المختصة.
المادة 109- يقوم المديريون بوظيفة ضابط الضابطة القضائية وفقاً لقوانين الجزاء.
المادة 110- يقوم المديرون بوظيفة ضابط الأحوال الشخصية وفقاً للقوانين الخاصة بهذا الأمر.
المادة 111- يراقب المديرون مختاري القرى ونواطيرها ويبعثون إلى القائمقامين بكل المعلومات التي ترد إليها بشأن الأراضي المحلولة أو الأراضي غير المصرح بها ويساعدون مأموري المالية في جباية الضرائب وبنوع عام يقومون عدا ذلك بجميع المهام التي تنيطها بهم القوانين والأنظمة النافذة لاسيما القوانين المتعلقة بالبلديات.
المادة 112- يدعو المدير مرة واحدة في الشهر مختاري جميع القرى إلى اجتماع يعقد برئاسته لدرس المسائل المختصة بالناحية لاسيما ما كان متعلقاً منها بتقدم القرى ونظافتها. ويرسل تقارير عن ذلك إلى القائمقام. وبهذه المناسبة يطلب المدير من المختارين أن يعلموه عن جميع وقائع الأحوال الشخصية التي حصلت خلال الشهر في قريتهم.
المادة 113- على المديرين أن يقوموا بدورات تفتيشية في ناحيتهم للإشراف على شؤونها وعليهم أن يقدموا إلى السلطات التابعين لها تقريراً عن نتيجة دوراتهم.
ثالثاً مجلس القضاء
في تنظيمه:
المادة 114- يؤازر القائمقام في كل قضاء مجلس قضاء.
المادة 115- ان تأليف مجلس الأقضية واختصاصاتها وطرق الاعتراض على أوامرها محدودة في الأحكام التالية:
المادة 116- تتألف مجالس الأقضية من أعضاء طبيعيين وأعضاء منتخبين.
الأعضاء الطبيعيين هم:
1- القائمقم رئيساً
2- مدير المال
3- رئيس المراسلات
4- رئيس المكتب التجاري المعاون وأملاك الدولة
5- طبيب القضاء
6- مأمور أو مفتش الزراعة
أما في قضاء مركز المحافظة فيكون أعضاء طبيعيين:
1- المحافظ أو مندوبه رئيساً
2- أحد موظفي المالية
3- أحد موظفي الدوائر العقارية وأملاك الدولة
4- أحد مأموري الزراعة
5- طبيب من دائرة الهيجيان
6- مهندس من دائرة الأشغال العمومية – يعينهم المحافظ
المادة 117- يكون عدد أعضاء مجالس الأقضية المنتخبين ثمانية في الأقضية التي تشتمل على أكثر من خمسين ألف نفس وفي الأقضية التابعة لمركز المحافظة وستة في الاقضية الأخرى ويوزعهم المحافظ على الطوائف بناء على اقتراح القائمقام وبعد استماع رأي لجنة المحافظة وذلك حسب أهمية كل طائفة في المنطقة.
يؤخذ أعضاء مجالس الأقضية المنتخبون حسب الشروط التالية من رعايا الجمهورية السورية البالغين من العمر ثلاثين سنة كاملة عند انتخابهم ويدفعون للدولة ضرائب مباشرة لا تقل عن خمسمائة غرش سوري ويعرفون القراءة والكتابة ويقيمون في المنطقة التي يدعون لتأدية مهتمهم فيها ولم يصدر بحقهم أي حكم بمادة جرم أو جنحة شائنة وليس عليهم دين مستحق للدولة أو للبلديات من أي نوع كان أو لأي سبب كان.
لا يجوز الجمع بين وظيفة عضو مجلس القضاء ووظيفة عضو المجلس البلدي.
المادة 118- يجتمع أعضاء مجلس القضاء الطبيعيون على شكل لجنة لتكميل عدد أعضاء مجلسهم قبل تاريخ الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل فيدونون أسماء المرشحين ويضعون لائحة بهم ولا يجوز لهم أن يرفضوا قبول أي مرشح كان تتوفر فيه الشروط المعينة أعلاه.
ينشر القائمقامون والمديريون هذه القائمة مع بيان يوم الاقتراع والساعات التي يفتح فيها قبل هذا التاريخ بسبعة أيام على الأقل أما تاريخ الاقتراع والساعات التي يفتح فيها فيعينه المحافظ بالاتفاق مع الوزير.
وبعد انتهاء هذه المهلة تكون الترشيحات سواء أصرح بها أو لم يصرح بها مقبولة على أن لا يكون من مسؤولية على الإدارة إذا لم يطلع الموظفون المختصون الناخبين عليهم أو لم تتوفر فيها الشروط المعينة.
المادة 119- ناخبو مجالس الأقضية هم رؤساء مجالس البلديات غير الموظفين وأعضاء هذه المجالس والمختارون ومعاونوا المختارين وأعضاء مجالس القرى والأحياء في القضاء.
المادة 120- تنشأ مكاتب للاقتراع في مركز القضاء لناخبي القرى التابعة له مباشرة وفي مركز كل ناحية لناخبي كل ناحية.
ويمكن القائمقام بالاتفاق مع المحافظ أن ينشئ مكاتب مساعدة للاقتراع إذا رأى ذلك مناسباً.
يجب على قدر الإمكان ان تشابه هذه المكاتب المساعدة في تشكيلها المكتب الرئيسي.
يرأس مكتب الاقتراع في مركز القضاء رئيس المراسلات أو الكاتب الأول ويعاونه عضو من أعضاء المجلس البلدي في المركز يعين بالقرعة (ولا يقبل الرئيس إذا كان موظفاً)، وناخب من غير المركز يعين (بالقرعة (ولا يقبل الرئيس إذا كان موظفاً) وناخب من غير المركز يعين أيضاً بالقرعة من بين الناخبين افتتاح الاقتراع.
وفي مركز الناحية يرأس مكتب الاقتراع المدير يعاونه عضوان يعينان حسب الطريقة المتبعة في مكتب اقتراع القضاء. وإذا لم يكن بلدية في مركز الناحية يعين العضوان بالقرعة من بين الناخبين الحاضرين اقتتاح الاقتراع.
ويلحق بمكتب الاقتراع عند الحاجة موظف بصفة كاتب لا يشترك في المناقشات ولا يوقع على المحاضر.
يقوم رئيس مكتب الاقتراع وحده دون سواه بضبط نظام الاجتماع.
المادة 121- توضع قائمة بأسماء الناخبين التابعين لكل مكتب اقتراع في الانتخابات العامة أو التكميلية على الطاولة التي يجلس حولها مكتب الاقتراع ويوضع عليها علبة الانتخاب وتبقى هناك كل مدة الأعمال الانتخابية. يبت مكت الاقتراع في كل الملاحظات التي يقدمها في وقتها كل شخص له مصلحة بالانتخاب عن محتويات القائمة المذكورة.
المادة 122- بعد أن يبرز الناخب بطاقة هويته ينتخب بالاقتراع السري من بين المرشحين عدداً من الأسماء يعادل المراكز الواجب املاؤها مع مراعاة الطوائف الممثلة.
المادة 123- يبت مكتب الاقتراع مؤقتاً في الصعوبات التي تحصل بشأن الأعمال الانتخابية ويبين في قراراته الأسباب الموجبة وتدون جميع الاعتراضات والقرارات في المحضر وتضم إليها وثائق وأوراق الانتخاب المختصة بها بعد أن يوقع عليها أعضاء المكتب.
أما الأوراق غير التي يجب ضمها إلى المحضر فتحرق بحضور أعضاء المكتب.
المادة 124- بعد أن يوقع جميع أعضاء المكتب على محاضر المكاتب والمكاتب المساعدة يجمع الأعضاء الطبيعيون في مجلس القضاء الواجب تكميله هذه المحاضر ويجتمعون بصفة مكتب إحصاء فيحسبون الأصوات التي نالها المرشحون ويضعون بذلك محضراً يرسلونه إلى المحافظ وعلى هذا الأخير أن يعلن ضمن دائرة المقاعد الواجب املاؤها وبعد التحقق من أن المرشحين متوفون للشروط المعينة ان المرشحين الذين نالوا العدد الأكثر من الأصوات قد أصبحوا منتخبين بشرط أن يكونوا قد نالوا عدداً من الأصوات يوازي على الأقل ربع الناخبين المقيدين.
المادة 125- إذ لم يشترك في الاقتراع بسبب قوة قاهرة في مكتب واحد أو في عدة مكاتب ربع الناخبين المقيدين على الأقل فيمكن أن يدعى هؤلاء مرة أخرى في خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً.
المادة 126- إذا لم يمكن تكميل مجلس القضاء على هذا الشكل بسبب عدم تقديم مرشحين أو بسبب عدم وجود عدد كاف من المرشحين أو لعدم الحصول على أصوات كافية فيملأ الوزير في قضاء مركز المحافظة والمحافظ في سائر الأقضية الأخرى المقاعد الحالية بطريقة التعيين.
المادة 127- ان الأب والأبن وابن الأب والحمو وزوج الأبنة والأخوة والمصاهرين على اختلاف أنواعهم والأعمام وأبناء الأخ لا يجوز أن يكونوا أعضاء في مجلس قضاء واحد. وإذا انتخب أشخاص تربطهم قرابة من هذا النوع فيعد منتخباً من نال منهم أكثر عدد من الأصوات وإذا تساوت الأصوات فيعد الأكبر سناً منهم منتخباً.
المادة 128- يعود للجنة المحافظة أمر البت نهائياً في القضايا المتعلقة بانتخاب مجلس القضاء.
يمكن كل شخص ناخب أو كل شخص يجوز انتخابه في المنطقة ذات الشأن أن يعترض على الانتخاب في خلال العشرة أيام التي تليه ويمكن كل قائمقام ومحافظ أن يعترض على الانتخاب في خلال ثلاثين يوماً ابتداء من إعلان نتيجته النهائيه.
المادة 129- تطبق أحكام قانون الانتخابات النيابية على انتخابات مجالس الأقضية في كل ما كان فيها غير مخالف لأحكام هذا القرار وخصوصاً فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية.
المادة 130- كل عضو منتخب لمجلس القضاء أصبح بعد انتخابه في حالة عدم جواز انتخابه أو في حالة عدم اتفاق الوظيفة التي يشغلها مع وكالته أو في حالة حرمانه من الانتخاب المنصوص عليها في هذا القرار يقيله حالاً وزير الداخلية في قضاء مركز المحافظة أو المحافظة في الأقضية الأخرى.
المادة 131- كل عضو منتخب لمجلس القضاء لوحق أمام المحاكم بمادة جرم أو جنحة شائنة تكف يده على الصورة المذكورة في المادة السابقة إلى أن يصدر بشأنه حكم قطعي.
المادة 132- كل عضو منتخب لمجلس قضاء يتخلف أربع جلسات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعاً يمكن أيضاً بعد استماع أقواله إقالته على الصورة المذكورة في المادة 130 أعلاه.
المادة 133- وكالة أعضاء مجالس الأقضية المنتخبين هي لأربع سنوات وهي شرفية.
المادة 134- إذا خلا مقعد عضو منتخب لأي سبب كان ولم يكن هنالك من داع طبيعي لاملائه في مدة ستة أشهر على الأكثر يشرع في انتخاب تكميلي في خلال مدة ثلاثة أشهر ابتداء من يوم خلو المقعد.
سير مجالس الأقضية:
المادة 135- تجتمع مجالس الأقضية كلما اقتضى الأمر وتجتمع على الأقل مرة في الشهر بناء على دعوة من رئيسها.
وتكون جلسة علنية.
المادة 136- يرأس مجالس القضاء القائمقام من خلا مجلس قضاء مركز المحافظة فإنه يرأسه المحافظ او نائب عنه. ويقوم رئيس المراسلات أو أي مأمور آخر من قلم أمانة السر بوظيفة كاتب.
المادة 137- لا يجوز لمجالس الأقضية أن تناقش مناقشة صحيحة إلا إذا حضر الجلسة أكثر من نصف الأعضاء العاملين ولا يجوز أن يشترك في المناقشة من الأعضاء من له مصلحة بموضوع المناقشة سواء أكان ذلك بصفته الشخصية أو بصفته مدير أشغال أو وكيل أو كفيل. ولا يشترك الأعضاء المنتخبون بالمناقشة في القضايا الإدارية.
وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يكون النصاب نصف الأعضاء الباقين بزيادة عضو واحد.
المادة 138- تتخذ قرارات مجالس الأقضية بأكثرية الأصوات وإذا تساوت فيكون صوت الرئيس مرجحاً.
المادة 139- ترقم قرارات مجالس الأقضية وتدون تباعاً حسب تواريخها على سجل يرقمه الرئيس ويوقع عليه. ويجب أن يوقع عليها جميع الأعضاء الحاضرون أو أن يذكر السبب الذي منع أحدهم أو عدداً منهم من التوقيع.
المادة 140- يمكن أن تسمع بصفة استشارية أقوال موظفي المنطقة الذين ليسوا هم أعضاء في مجلس القضاء في المسائل المختصة بدوائرهم وذلك بناء على دعوة من الرئيس
في اختصاصاتها:
المادة 141- تحصر اختصاصات مجالس الأقضية في الأمور التالية إلا إذا حصل فيما بعد إلغاء أو تعديل في القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالأمور المذكورة أدناه وذلك مع الاحتفاظ بالقوانين والمراسيم والقرارات المختصة بإدارة أملاك الدولة.
في اختصاصاتها الإدارية:
أ) وضع دفاتر الشروط والالتزامات التي تجري في القضاء لحساب الدولة إذا لم يعين للقيام بذلك لجان خاصة قانونية.
ب) تعيين أسعار الحبوب في الأماكن التي لا يبلغ عدد سكانها عشرة آلاف نفس غير أنه يمكن أن تراجع في الأمر اللجنة الخاصة المنصوص عليها في القوانين النافذة.
ج) التلزيم بالمزايدة لاستثمار الاحراج الأميرية الواقعة في القضاء ومراقبتها (قص الأشجار، وقطعها الخ.. ) مع الاحتفاظ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة وتطبيق أنظمة الاحراج المتعلقة بذلك.
د) تعيين الأراضي الواجب تخصيصها بالمقابر في الأماكن التي لا يبلغ عدد سكانها عشرة آلاف نفس.
هـ) تشكيل مجمع مجالس البلديات بضم هذه المجالس بعضها إلى بعض في الأماكن التي لا يزيد عدد سكانها عن العشرة آلاف نفس لتقرير حسابات وموازنات البلديات وتقرير الرسوم الجديدة وزيادة الرسوم القديمة والاتفاق على الرأي الذي يجب ابداؤه بشأن قبول الهبات أو الأشياء الموصى بها للبلديات بشأن بيع أملاك البلديات.
و)إعطاء رأيه في الكفالات التي يقدمها محاسبو ومستخدمو الدولة والبلديات قبل أن تقبل بها السلطات المسؤولة.
ز) إعطاء شهادة عن حالة وصفة الأرامل والأيتام المطلوب لهم معاش.
ح) إعطاء شهادات بفقر الحال.
ط) توزيع الضرائب المفروضة بطريقة التوزيع على القرى مالم يكون ذلك منوطاً بلجان خاصة قانونية.
ي) تعيين لجان تكلف التحقيق في اعتراضات المكلفين على توزيع الأعشار التي يقترحها مجلس القرية وفي الطلبات المتعلقة بتخفيض الأعشار أو بتوزيع الضرائب إذا لم يكن هنالك موزعون مختصون.
ك)تطبيق الشرائع المختصة بنواطير الحقول.
ل) تسوية الخلافات التي تقع فيما بين القرى على المراعي وبين المنتفعين من مياه الري.
م) إبداء الرأي بصفة استشارية فقط في الفوائد التي تنجم عن مشاريع البلديات المتعلقة بنزع الملكية في الأماكن التي لا يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نفس، وذلك قبل البت في هذه المشاريع.
ن) التثبت من صحة تطبيق القوانين والأنظمة فيما يختص بعرض الشوارع في داخل الأماكن التي لا يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نفس.
س) إبداء التصريحات المتعلقة بالمنفعة العمومية قبل البت فيها إذا نصت على ذلك الأنظمة النافذة.
ع) إبداء الرأي في تخطيط وافتتاح وتعيين فئة الطرق والدروب المحلية في داخل القضاء الواحد وتوزيع النفقات عند الاقتضاء على الأماكن ذات الشأن.
ف) التحقيق في امضاآت العرائض المتعلقة بفتح وإدارة مستوصفات ومدارس على نفقة الأهالي وإبداء رأيها فيما إذا كان يجب على السلطات المسؤولة اعتبار هذه العرائض أو رفضها.
ص) ابداء الرأي في قيمة الرهون المقدمة للمصرف الزراعي وفي قمية العقارات المرهونة المعروضة للبيع بالمزاد وفي الأصول المتعبة في بيع الأملاك المحجوزة للمصرف بالمزاد.
ق) وضع القائمة السنوية التي يحدد فيها في كل قرية للمصرف الزراعي الفرق الكائن بين قيمة الأراضي الحقيقية والقيمة المدونة في السجلات الرسمية.
ر) الأصول المتعبة في إدارة الأعشار والأشرف على هذه الإدارة الاختصاص بالمتعلقة بالقضايا الإدارية.
الاختصاصات المتعلقة بالقضايا الإدارية:
أ) التحقيق وإبداء الرأي في الخلافات المتعلقة بتوزيع الأعشار في القرى.
ب) التحقيق وإبداء الرأي في الاعتراضات التي قد تنشأ عن تطبيق قانون المختارين فيما يختص بتقسيم المدن إلى إحياء وجمع قرى أو إحياء تحت سلطة مختار واحد وتحديد عدد المختارين المعاونين وعدد أعضاء مجلس القرية أو الحي.
ج) التحقيق وابداء الرأي في الاعتراض المتعلقة برسوم البلدية في الأماكن التي لا يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نفس.
د) التحقيق وإبداء الرأي في نزع الملكية للمنفعة العمومية في بلديات الأماكن التي لايزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نفس وذلك عندما لا تنص القوانين النافذة على خلاف ذلك.
هـ) التحقيق وإبداء الرأي في الاعتراضات المتعلقة برسم الطريق.
و) التحقيق وإبداء في قرارات لجان تخمين العقارات سواء أتعلق ذلك في مخالفات القانون أو بالتخمين.
ز) التحقيق في انتخابات المفتيين.
ح) التحقيق في الأعمال الانتخابية المتعلقة بجمعيات أصحاب الحرف.
ط) التحقيق وإبداء الرأي في التعويض عن الأضرار التي يسببها تنفيذ الأشغال العمومية البلدية في الأماكن التي لا يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نفس.
ي) التحقيق وإبداء الراي في الخلافات المتعلقة بإشغال الأملاك العمومية.
ك) التحقيق وإبداء الرأي في الدعاوي التي تقيمها البلديات أو تقام عليها في الأماكن التي لا يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نفس بسبب عقود البيع والشراء أو الامتيازات الممنوحة لإنشاء أو إدارة مصالح عمومية.
المادة 142- إن القرارات التي تصدرها مجالس الأقضية في مواضيع إدارية يمكن إلغاؤها أو تصحيحا بقرار من المحافظ لتجاوز اختصاصها أو لخرقها هذا القرار بعد استشارة لجنة المحافظة وفقاً لأحكام المادة 90 المذكورة أعلاه.
إن التحقيقات التي تجري أو الآراء التي تبديها المجالس في قضايا إدارية تحال بدون إبطاء إلى المحافظ لتعرض إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 90 المذكورة أعلاه لاتخاذ قرار بشأنها.
المادة 143- إن مناقشات مجالس الأقضية التي هي بمثابة قرارات يجب أن تذكر فيها الأسباب الموجبة.
ينفذ القائمقام هذه القرارات.
المادة 144- تبدي مجالس الأقضية رأيها بشأن جميع المسائل التي تعرضها عليها السلطة الإدارية لاسميا المسائل الزراعية والتجارية والصحية المتعلقة بمنطقة عملها ويحق لها أن تعرب عن أمانيها. وتمنع من كل مناقشة ومن ابداء كل أمنية ذات صفة سياسية ومن النظر في الدعاوي الخاصة الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية.
(أحكام مختلفة)
المادة 145- على كل وزير له علاقة بالأمر أن يبلغ بطريقة التسلسل رؤساء مختلف مجالس الأقضية كيفية تطبيق القوانين أو الأنظمة التي أصبحت نافذة بمجرد إذاعتها ونشرها في جريدة الدولة الرسمية، والتي من شأن أحكامها أن توسع أو تضيق أو تعدل اختصاصات المجالس المذكورة.
يضع وزير الداخلية نظاماً تحدد بموجبه تفاصيل سير مجالس الأقضية وتأليف الأضابير (الدوسيهات) وتحضير المعاملات والتقارير والتحقيقات والمناقشات والاقتراع الخ.. ) والأصول الواجب اتباعها ومهل المراجعت.
الباب الرابع
-أحكام ختامية-
المادة 146- يمكن السلطة العليا أن تلغي أو تغير بعض أعمال موظفي السلطة مهما كانت درجة هؤلاء الموظفين إذا لم يكن نص على خلاف ذلك ويمكنها أيضاً أن تحل محل الموظف المقصر.
المادة 147- كل مخالفة للأوامر والقرارات التي تتخذها السلطات الإدارية وفقاً لأحكام هذا القرار تعاقب بجزاء من خمس إلى خمسين ليرة لبنانية سورية وبالحبس من أسبوع إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ولا يمنع ذلك فرض العقوبات التي هي أشد منها المنصوص عليها في قوانين خاصة. يفرض هذه العقوبات حاكم الصلح في خلال مدة شهر واحد ويكون حكمه غير قابل الاستئناف.
المادة 148- يطبق هذا القرار على محافظة الاسكندرون ومدينة دمشق الممتازة إدارياً في كل ما هو غير مخالف للأحكام الخاصة بهما.
المادة 149- تلغى وتبقى ملغاة كل الأحكام المخالفة لهذه الأحكام التي لها صفة النظام الأساسي.
المادة 150- أمين السر العام في المفوضية العليا والمندوب والمندوبون والمعاونون لدى الجمهورية السورية يسهرون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 10 كانون الثاني 1936
الإمضاء : د. دي مارتيل
الملحق عدد 1
– جدول المناطق-
1- محافظة حلب
مركزها – حلب
| الأقضية | النواحي |
| جبل سمعان | الزوية
عندان صفيرة |
| إدلب | أريحا
سراقب معرة مصرين جسر الشغور |
| معرة النعمان | خان شيخون
شوالين |
| الباب | دير حافر |
| أعزاز | تل رفعت
أخترين |
| جبل الأكراد – مركزه عفرين | حمام
راجو بلبل دركوش |
| حارم | كفرة حارم
سلقين سرمدا مسكنة |
| جرابلس | شعبان بك
سرين عرب بنار |
2- محافظة دمشق
مركزها – دمشق
| الأقضية | النواحي |
| المزة
عربين |
|
| دوما | منين
نشابية |
| وادي العجم مركزه قطنا | كسوة |
| الجولان مركزه القنيطرة | |
| الزبداني | |
| القلمون ومركزه النبك | يبرود
القطيفة |
3- محافظة حوران
مركزها – درعا
| الأقضية | النواحي |
| بصرى أسكي شام
الزوية |
|
| أزرع | الصنمين
نوى اللجا الشمالي اللجا الجنوبي |
4- محافظة حمص
مركزها – حمص
| الأقضية | النواحي |
| حسية
رستن القصير عين زات جب جراح تارين القريتين تدمر |
5- محافظة حماة
مركزها – حماة
| الأقضية | النواحي |
| طار العلي
حميرية |
|
| السليمية | أغربات
سن السن |
6- محافظة الفرات
مركزها – دير الزور
| الأقضية | النواحي |
| الكسرة
ميادين عشرة بصيرة |
|
| الرقة | تل أبيض
مريبط |
| أبو كمال | سبخة |
7- محافظة الجزيرة
مركزها – الحسكة
| الأقضية | النواحي |
| رأس العين
شداده |
|
| القامشلية | دربيسيه
عاموده درعون آغا الدجلة |
8- محافظة الاسكندرنة
مركزها – الاسكندرونة
| الأقضية | النواحي |
| عرسوز | |
| أنطاكية | قره مورت
جبل موسى سويدية حربية شيخ كوى الأوردو كساب قصير الوسطاني |
| قرقخان | قصير التحتاني
ريحانية بيلان، أق تبا |
الملحق عدد 2
قائمة بموظفي المحافظة المناط تعيينهم بمحافظ المحافظة:
1- المحررون والكتاب والمباشرون الذين ينتمون إلى مختلف الوزارات والمديريات العامة.
2- المعاونون القضائيون.
3- المأمورون الممتازون والمأمورون ورؤساء الجباة والجباة التابعون لوزارة المالية.
4- الرسامون والمأمورون والجباة ومراس الدوائر العقارية والأملاك العمومية.
5- المعلمون والمعلمات التابعون للتعليم الابتدائي الرسمي ومأمورو المخازن في المعارف العمومية.
6- رؤساء الورش والرسامون ورؤساء المعامل والمأمورون الفنيون ومأمورو المخازن ومأمور مراقبة مصلحة السيارات في الأشغال العمومية ومصلحة المياه وتنظيم المدن.
7- محضرو المختبرات والممرضون والممرضات والمراقبون والمأمورون والصحيون في دائرة الإسعاف العام.
8- مأمورو الزراعة المتجولون ومأمورو الاحراج والمأمورون الصحيون والمأمورون الفنيون ونواطير الغابات والمناطرون ومأمورو المخازن في وزارة الزراعة.
9- المديرون الموزعون وحاملو البريد السيارون ورؤساء الموزعين ومختلف الموزعين في البريد والبرق.
10- وبصورة عامة كل الموظفين أو المأمورين الذين لم يذكروا أعلاه وينتمون إلى الملاكات الثانوية في مختلف إدارات الدولة ما عدا موظفي دوائر الأمن.
الملحق عدد 3
تأليف مختلف مجالس المحافظات
أولاً- مجلس محافظة حلب
1- أعضاء المجلس البلدي السوريون الاثنا عشر في مدينة حلب.
2- ستة أعضاء معينون منهم عضوان من طوائف أقلية.
3- اثنا عشر عضواً منتخبون:
عضوان سنيان في كل من المنطقتين التاليتين:
إدلب
جبل سمعان
وعضو سني في كل من المناطق التالية:
معرة النعمان
حارم
اعزاز
جبل الأكراد
الباب
منبج
جرابلس
وعضو عن منطقة البدو
ثانياً- مجلس محافظة دمشق
1- أعضاء المجلس البلدي الاثنا عشر في مدينة دمشق الممتازة ادارياً.
2- أربعة أعضاء معينون منهم عضو من أعضاء طوائف الأقلية وعضو درزي.
3- ثمانية أعضاء منتخبون:
عضوان سنيان في كل من المنطقتين التاليتين:
ضاحية دمشق والزبداني
القلمون
وعضو سني في كل من المناطق التالية:
دوما
وادي العجم
الجولان
وعضو عن منطقة البدو
ثالثاً- مجلس محافظة حوران:
1- أربعة أعضاء معينيون منهم عضو من الأقليات.
2- ثمانية أعضاء منتخبون:
خمسة سنيون من ازراع – الزورية
رابعاً- مجلس محافظة حمص:
1- أربعة أعضاء معينون منهم اثنان من الأقليات (عضو مسيحي وعضو علوي).
2- ثمانية أعضاء منتخبون.
خمسة سنيون، وعضو روم أرثوذكس، وعضو علوي في حمص وعضو سني في القريتين – تدمر.
خامساً- مجلس محافظة حماة
1- أربعة أعضاء معينون منهم عضوان من الأقليات.
2- ثمانية أعضاء منتخبون:
خمسة سنيون في حماة
وعضو إسماعيلي وعضو علوي وعضو بدوي في السلمية.
سادساً- مجلس محافظة الفرات
1- أربعة أعضاء معينون منهم عضو من الأقليات.
2- ثمانية أعضاء منتخبون.
أربعة سنيون في دير الزور
واثنان سنيون في الرقة
واثنان سنيون في الميادين – البوكمال
سابعاً- مجلس محافظة الجزيرة
1- أربعة أعضاء معينون منهم عضوان من الأقليات.
2- ثمانية أعضاء منتخبون.
خمسة سنيون وعضو من الأرمن والأرثوذكس وعضو عن السريان الأرثوذكس وعضو عن منطقة البدو.
ملحق عدد 4
تأليف الهيئة الانتخابية لمجلس المحافظة
1- الوزراء السابقون
2- رئيس كل من الطوائف الدينية في المنطقة ذات العلاقة بذلك.
3- أعضاء مجالس الأقضية غير الموظفين.
4- أعضاء مجالس البلدية غير الموظفين.
5- أعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة.
6- الملاكون العقاريون الذين يدفعون فعلاً برسم الضريبة العقارية تكليفاً سنوياً قدره ماية ليرة سورية على الأقل.
7- رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وأمين سر كل من مكاتب جميعات أصحاب المهن الحرة وأعضاء مجلس نقابة المحامين الأصليون.
8- رؤساء جمعيات أصحاب الحرف غير الحرة.
9- المختارون والمختارون المعاونون وأعضاء مجالس الأحياء.
