في الحادي والعشرين من تشرين الأول عام 1959 أصدر الرئيس جمال عبد الناصر مرسوماً كلف فيه المشير عبد الحكيم عامر بصلاحيات واسعة في سورية.
صحيفة الأهرام نشرت خبراً في العدد الصادر في الثاني والعشرين من تشرين الأول عام 1959م، تناولت فيه المرسوم والصلاحيات التي أنيطت بالمشير عبد الحكيم عامر
نص الخبر:
سلطات واسعة لعبد الحكيم عامر في سوريا
عبد الناصر يعهد إلى عبد الحكيم عامر برسم وتنسيق شئون الوحدة بين إقليمي الجمهورية العربية.
عبد الحكيم عامر يتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة في الإقليم السوري ومسؤولية مباشرة أمام رئيس الجمهورية.
عامر يشرف على إعادة تنظيم الحكم في الإقليم السوري والوزراء التنفيذيون مسؤولون أمامه.
كمال الدين حسين يشرف على تنظيم الاتحاد القومي في الإقليم المصري وعبد الحكيم عامر يشرف عليه في الإقليم السوري.
يتولى المشير عبد الحكيم عامر الإشراف على تنفيذ السياسة العامة في الإقليم السوري.
يتولى المشير عبد الحكيم عامر تنظيم أداة الحكم في الإقليم السوري والإشراف على كل ما يتعلق بتنظيم المصالح والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة.
وللمشير عبد الحكيم عامر في سبيل ذلك:
إصدار القرارات والأوامر التي تدخل في اختصاص رئيس الجمهورية.
اعتماد برامج المشروعات اللازمة للأقليم السوري ومتابعة تنفيذها.
النظر في توصيات المجلس التنفيذي وفي مشروعات القوانين قبل عرضها على رئيس الجمهورية.
وفيما يلي نص القرار الذي وقعه رئيس الجمهورية أمس-
مادة 1- يعهد إلى المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية بالاختصاصات الآتية:
1- رسم وتنسيق السياسة العامة في شئون الوحدة بين إقليمي الجمهورية العربية المتحدة ومراقبة تنفيذها لعد إعتمادها.
2- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة في الإقليم السوري ويكون مسؤولاً عنها أمام رئيس الجمهورية وله في سبيل ذلك :
أ- إصدار القرارات والأوامر التي يدخل في اختصاص رئيس الجمهورية.
ب- اعتماد برنامج المشروعات اللازمة للأقليم السوري في حدود الاعتمادات المدرجة لها في الميزانية ومتابعة تنفيذها.
ج- النظر في توصيات المجلس التنفيذي في الإقليم السوري وفي مشروعات القوانين وكذلك القرارات في الميزانية المقترح تنفيذها في هذا الإقليم قبل عرضها على رئيس الجمهورية.
د-الإشراف على كل ما يتعلق بتنظيم المصالح والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة في الإقليم السوري.
مادة 2- يكون الوزراء التنفيذيون في الإقليم السوري مسئولون أمام نائب رئيس الجمهورية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار.
مادة 3- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره).
