ولد السيد محمد هاشم بك زين العابدين في حمص في السابع عشر من أيار عام 1882م، وارتحل بعمر صغير مع والده وعائلته إلى العاصمة اسطنبول.
والده شيخ الطريقة البدوية في اسطنبول الشيخ سعيد زين العابدين، دفين التكية البدوية في منطقة بيلربيي بالقسم الآسيوي من اسطنبول.
جدّه شيخ الطريقة الرفاعية بحمص الشيخ أرسلان زين العابدين بن الشيخ علي باك زين العابدين دفين زاوية زين العابدين بحمص.
والدته السيدة زينب خانم من حمص.
زوجة والده الثانية هي السيدة منيرة خانم بنت عبد الحميد باشا الدروبي.
أخوته الأشقّاء الشيخ نسيب، أشرف بك، السيد محمود راتب، جعفر الصادق، عبد المطلب افندي، سعاد خانم، سنيحة خانم.
اقترن بعمر الخامسة والعشرين من السيدة بيرفير خانم (Perver)، وله منها ابنتان هما السيدة فاطمة مديحة خانم، والسيدة فاطمة سلمى خانم.
دراسته:
بعد تلقّيه للتعليم الأساسي، استكمل تعليمه الثانوي في المكتب السلطاني (غلطة سراي) فاستحصل على شهادته عام 1904م بدرجة “أعلى” (جيد جدًا).
انتسب للسلك الرسمي في الدولة منذ تخرّجه واستحصاله على شهادة التعليم الثانوي عام 1905م وهو بعمر الثالثة والعشرين، حيث عيّن بدائرة قلم تحريرات نظارة الداخلية في العاصمة، ثم نقل بعد فترة إلى دائرة قلم نظارة الخارجية وترقّى في الدرجات، ووجّهت إلى عهدته الرتبة الثالثة في نيسان 1908م.
تابع تعليمه العالي فدخل كلية الحقوق بدار الفنون (جامعة اسطنبول) وتخرّج بتقدير “أعلى” عام 1909م. وأتقن اللغات التركية والفرنسية والعربية.
أما إداريًا فقد نقل في أيلول 1909م إلى دائرة الأمور السياسية قسم السفارات الأجنبية وشغل وظيفة الكاتب فيها حتى سفره إلى باريس للدراسة في تشرين الأول 1909م.
حيث استحصل على منحة نظارة العدلية بعد نجاحه في الامتحان فابتعث إلى باريس مع 30 طالبًا للتخصص في الحقوق عام 1909م، ودرس فيها 3 سنوات كانت مليئة بالنجاحات والإنجازات؛
حيث استحصل على المرتبة الأولى بين رفقائه في السنة الأولى وأنهى جميع مواده تلك السنة بتقدير “عليّ الأعلى” (ممتاز)، مما دفع نظارة العدلية العثمانية أن تقدّم له شهادة تقدير ومكافأة قدرها 200 فرنك. ونشر هناك أول مقالاته بعنوان: “العقد والانعقاد”، برفقة الحقوقي أحمد أسعد آرسيبوك، ونشرت في الجريدة العدلية الرسمية بتاريخ 2 شباط 1911م.
كما كان عضوًا في جمعية الوطنيين الأتراك بباريس (تورك يوردى/ Türk Yurdu) ذات الفكر القومي التركي، وكانت له مناقشات فيها خصوصًا في مواضيع المرأة وحقوقها، واختير عضوًا في هيئة تحضير بياناتها.
وزار في فترة دراسته سويسرا وبلجيكا فاطلع على قوانين تلك الدول ودرس اللغة الألمانية.
هاشم بك نائبًا لحماة وحمص:
وحينما كان لا يزال في باريس؛ رشّح من قِبل حزب الإتحاد والترقي ليكون مبعوثًا عن حماة وحمص بديلًا عن عبد الحميد الزهراوي، كونه عربي من حمص، فنال عبر نفوذ الإتحاديين وذراعهم في سورية الوالي ناظم باشا 63 صوتًا من حمص وحماة، مقابل 6 أصوات للزهراوي، بينها صوتين من حمص، مما أثار ثائرة المثقفين والأعيان في حمص، وصار بالتالي عضواً في مجلس المبعوثان – الدورة التشريعية الثانية عام 1912(1).
وفي ذلك كتبت إحدى المراسلات من حمص إلى صحيفة المفيد البيروتية:
“فسلام عليك أيها السيد -أي الزهراوي- يوم اغتُصب عنك هذا الحق ويوم أخرجك قومك وجُهِل فضلك ونُكر معروفك”
وفي عريضة من بعض مثقفي وأعيان حمص يتبيّن لنا دور رئيس بلدية حمص عبد الحميد باشا الدروبي، الإتحاديّ الهوى وحليف ناظم باشا، حيث تذكر العريضة الموقّعة من قبل راغب السباعي، محمد ابو الخير الانسي صاحب جريدة “روضة المعارف” البيروتية، عمر أتاسي رئيس بلدية حمص لاحقًا، راغب الجندي، وغيرهم، في عريضة رفعوها إلى حكومة أحمد مختار باشا المحايدة المشكّلة لاحقًا في تموز 1912م:
“”إن من جملة وسائط الإستبداد الذي عملت الإدارة السابقة الإتحادية به لتقوية نفوذها في مختلف الأماكن؛ تعيين علاء الدين بك الدروبي واليًا لسيواس، وتعيين ناظم باشا واليًا لسورية لتأمين مداخلتهم في الإنتخابات المنفسخة السابقة، وكذلك تعيين والد المذكور علاء الدين بك؛ عبدالحميد باشا، رئيسًا لبلدية حمص، ومن أبنائه واحد في عضوية المحكمة الإبتدائية وواحد في مأمورية الأراضي الحكومية وواحد في قلم المال، وفي عضوية مجلس إدارة القضاء سابقًا محي الدين بك وابنه في قلم التحريرات. والحاصل أنه تم تسليم حكومة حمص لأولاد وأحفاد عبدالحميد باشا والتعاون معه في التضييق على الأهالي، وانتخاب ممثل الإتحاديين هاشم زين العابدين جبرًا، وهو المجهول تمامًا من أهالي حمص وغير المقيد ضمن دفتر نفوس القضاء والدارس في أوروبا والذي لم يثبت وجوده ضمن اجتماعات المجلس…..”
وقد يفيدنا أن نعلم أن عبد الحميد باشا الدروبي، قد زوّج بنته منيرة خانم للشيخ سعيد زين العابدين، وهذه المصاهرة بينه وبين عائلة الشيخ سعيد ساهمت في انتخاب هاشم بك مبعوثًا عن حماة وحمص.
ورغم تعيينه الرسمي نائبًا عن حماة وحمص، إلا أن مدّة نيابته كانت قصيرة، ولم تكن له فيها أي مساهمة تذكر، لكونه لم يزل طالبًا في باريس، فلم يتمكن من حضور أي اجتماع نيابي للمجلس الذي عطّل وتم فضّه بعد فترة قصيرة كذلك.
عضوية مجلس الشورى والتدريس في كلية الحقوق:
عيّن هاشم بك في 19 آب 1913م عضوًا في مجلس شورى الدولة، وبالتالي انتهت مدة نيابته عن حمص رسميًا. وقد شغل هاشم بك عضويته بدايةً في دائرة التنظيمات، ثم نقل بعدها إلى دائرة المالية. وقد كانت له جهود في مساعي إصلاح مجلس الشورى برئاسة خليل بك [منتشه]، حيث ساهم في خطوات توحيد القضاء عبر تشريع إجراءات نقل محاكمات الموظفين الرسميين إلى عهدة القضاء العدلي بعد أن كانت بيد مجلس الشورى. ثم ابتعث إلى فرنسا مرة أخرى لدراسة أصول أنظمة المحكمة الإدارية العليا (Le Conseil d’Etat)، فقدّم تقريرًا حول إصلاح التشكيلات الإدارية والعدلية، كانت له فائدة كبيرة، كما كانت بقية مساهماته السابقة، في إصلاح الأنظمة الإدارية بالدولة حتى بعد وفاته.
كان عيّن في تلك الفترة مدرسًا بالكُلية المُلكية وكلية الحقوق بدار الفنون (جامعة اسطنبول) لدروس “أصول المحاكمة الحقوقية” و”حقوق الإدارة”، ظهر فيها جانبه التجديدي والإصلاحي. وظلّ معلمًا في الكليّات المذكورة حتى نهاية حياته.
نيابته الثانية في مجلس المبعوثان ووفاته:
انتخب في تشرين الثاني من عام 1914م ليحلّ محل نائب سنجق بوردور في قونية بالأناضول، في الدورة التشريعية الثالثة للبرلمان العثماني، وبالتالي انتهت عضويته في مجلس الشورى.
كان له تأثير واضح في المجلس النيابي بعكس نيابته الأولى، فكانت له مناقشات وآراء في القضايا الحقوقية والتشريعية بحكم دراسته واختصاصه.
كما ابتعث مع هيئة من النوّاب عام 1916م إلى ألمانيا لزيارة سياسية مع الحكومة الألمانية.
ثم عيّن أخيرًا في هيئة التحقيق والمراقبة المشكّلة لضبط النفي الأرمني من الأناضول، إلا أنه لم يتمكن من استكمال وظيفته بسبب مرضه الشديد بالسرطان.
آثاره العلمية:
1- العقد والانعقاد، مقالة نشرت في الجريدة العدلية الرسمية بالاشتراك مع أحمد أسعد افندي آرسيبوك (Arsebük)، شباط 1911م.
2- نظرة إلى حال الحقوق، مقالة نشرت في مجموعة المعلومات (Bilgi Mecmuası)، كانون الثاني 1914م.
3- الأحكام الشخصية- حقوق الإسلام، مقالة من جزئين نشرت في مجموعة الإسلام (İslam Mecmuası)، آذار 1914م.
4- مسألة وحدة القضاء، مقالة نشرت في مجموعة الحقوق (Hukuk Mecmuası) التابعة لكلية الحقوق بدار الفنون (جامعة اسطنبول)، أيلول/ تشرين الأول 1915م.
5- المسائل المتولّدة من نسخ القوانين، مقالة نشرت في مجموعة الحقوق (Hukuk Mecmuası) التابعة لكلية الحقوق بدار الفنون (جامعة اسطنبول)، أيلول/ تشرين الأول 1915م.
6- ماهية التحوّل الذي أحدثه ايرينغ (Jhering) في أصول الحقوق، مقالة نشرت في مجموعة الحقوق (Hukuk Mecmuası) التابعة لكلية الحقوق بدار الفنون (جامعة اسطنبول)، تشرين الثاني/ كانون الأول 1915م.
7- تكامل الحقوق، أثر علمي مترجم عن الحقوقي والقاضي الألماني رودولف فون ايرينغ (Rudolf von Jhering)، نشرت في مجموعة الحقوق (Hukuk Mecmuası) التابعة لكلية الحقوق بدار الفنون (جامعة اسطنبول)، تشرين الثاني/ كانون الأول 1915م.
8- مضبطة الهيئة العدلية، مقالة نشرت في مجموعة الحقوق (Hukuk Mecmuası) التابعة لكلية الحقوق بدار الفنون (جامعة اسطنبول) بعد وفاته، واسمها الكامل: “مضبطة الهيئة العدلية حول اللائحة القانونية لربط المحاكم الشرعية بنظارة العدلية”، أيلول/ تشرين الأول 1917م.
وفاته
توجّه إلى زويريخ للعلاج، وأجرى عملية لاستئصال الورم الذي امتدّ من المعدة إلى الأمعاء، إلا أنها لم تأتِ بنتيجة نظرًا للانتشار الكبير للورم.
توفّي في السابع من تشرين الأول عام 1917م وهو بعمر الخامسة والثلاثين في مدينة زويرخ، ونقل نعشه إلى اسطنبول ليدفن في مقبرة عائلة زين العابدين عند التكيّة البدوية في منطقة بيلبريي الآسيوية، في جنازة كبيرة حضرها كبار أعيان الدولة في ذلك الوقت(2).
المصادر:
(1) السوريون في مجلس المبعوثان – الدورة التشريعية الثانية 1912
(2) فارس الأتاسي: هاشم زين العابدين وقراءة في قضية انتخابه نائبًا عن حمص عام 1912
الأتاسي، (فارس)، مئة شخصية وشخصية من حمص [مخطوط].
الأرشيف العثماني الرسمي COA: COA, ŞD.SAİD.12/9 COA, DH.MTV, 22-2/ 28.2 .
جريدة حمص، السنة الثالثة- 20 أيار 1912م.
صحيفة المفيد- بيروت العدد الصادر في الحادي عشر من أيار 1912م.
KALIPÇI, Mahmud Esad, “Nağmesi Yarıda Susan Erganun”: Son Dönem Osmanlı Hukukçularından Seyyid Haşim Bey, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, Sayı 10, 2010 (Güz), 77-105
Seyyid Haşim-Ahmed Esad, “Akd ve İn‘ikad 1”, Ceride-i Adliye, II/28 (20 Kanûn-i Sani 1326), 1343–1348 Yurtçular Yasası/ يوردجيلر ياساسى, YENİ TURAN MATBAASI, 1913
