المرسوم رقم 1421 الصادر في الثلاثين من كانون الأول عام 1952م، والقاضي بترفيع مجموعة من القضاء في سورية.
مرسوم رقم 1421
بموجب المرسوم رقم 1421 تاريخ 30 كانون الأول عام 1952
يرفع بمكانه كل من القضاة السادة:
– مصطفى الرحيباني، النائب العام من الصنف الأول بدمشق، من المرتبة الأولى والدرجة الثانية إلى المرتبة الأولى والدرجة الأولى.
– إبراهيم الحمزاوي: الرئيس من الصنف الثاني في محكمة البداية باللاذقية من المرتبة الثانية والدرجة الثالثة إلى المرتبة الثانية والدرجة الثانية.
– صبحي الذاكري: معاون النائب العام من الصنف الأول في حلب من المرتبة الثانية والدرجة الثالثة إلى المرتبة الثالثة والدرجة الأولى.
– برهان الأسطواني: معاون النائب العام من الصنف الثاني في حمص ومن المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة إلى المرتبة الثالثة والدرجة الثانية.
– يوسف أبو حمود، قاضي الصلح من الصنف الثالث في حلب من المرتبة الرابعة والدرجة الأولى، قاضي صلح من الصنف الثاني في حلب من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.
– حسن الحفار: قاضي التحقيق في حماه من المرتبة الرابعة والدرجة الثانية إلى المرتبة الرابعة والدرجة الأولى.
– محمود الفضل: القاضي الشرعي في طرطوس من المرتبة الرابعة والدرجة الثانية إلى المرتبة الرابعة والدرجة الأولى.
– أحمد سلطان قاضي الصلح من الصنف الثالث في الزبداني من المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة إلى المرتبة الرابعة والدرجة الثانية.
– وجيه السرميني القاضي الشرعي في إدلب من المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة إلى المرتبة الرابعة والدرجة الثانية.
– منيب الطيب معاون النائب العام في السويداء من المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة غلى المرتبة الرابعة والدرجة الثانية.
– منير فرح : معاون النائب في طرطوس والمرتبة الرابعة والدرجة الثالثة إلى المرتبة الرابعة والدرجة الثانية.
– ناجي الطنطاوي :القاضي الشرعي من الصنف الرابع في النبك من المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة إلى المرتبة الرابعة والدرجة الثانية.
– عبد القادر الأسطواني: قاضي الصلح من الصنف الثالث في النبك من المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة إلى المرتبة الرابعة والدرجة الثانية.
-عبد الرحمن العياش: قاضي الصلح من الصنف الثالث في أعزاز من المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة إلى المرتبة الرابعة والدرجة الثانية.
– عدنان النحاس: قاض الصلح من الصنف الثالث في صلخد من المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة إلى المرتبة الرابعة والدرجة الثانية.
– علي الغنام: قاضي الصلح من الصنف الثالث في جبل الكرد من المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة إلى المرتبة الرابعة والدرجة الثانية.
– تيسير القصار: قاضي الصلح من الصنف الثالث في بانياس من المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة إلى المرتبة الرابعة والدرجة الثانية.
– أحمد شكري وحمو الشهابي: قاضي الصلح الملازم في عين العرب من المرتبة الخامسة والدرجة الاولى، وقاضي صلح من الصنف الثالث في عين العرب إلى المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة.
– بشير الأحمد: قاضي الصلح الملازم في القطيفة من المرتبة الخامسة والدرجة الأولى، قاضي صلح من الصنف الثالث في القطيفة من المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة.
– هشام الحاج درويش: قاضي الصلح الملازم في الرقة من المرتبة الخامسة والدرجة الأولى قاضي صلح من الصنف الثالث في الرقة من المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة.
– محمود مادون الأسعد: القاضي الشرعي الملازم في الرقة من المرتبة الخامسة والدرجة الأولى قاضياً شرعياً من الصنف الرابع في الرقة من المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة.
– سميح الغبرا: قاضي الصلح في درعا من المرتبة الخامسة والدرجة الأولى قاضي صلح من الصنف الرابع في درعا من المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة.
– فوزي الفتال: قاضي الصلح من الصنف الرابع في منبج من المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة.
– قدري القاوقجي: قاضي الصلح الملازم في القامشلي من المرتبة الخامسة والدرجة الأولى قاضي صلح من الصنف الثالث في القامشلي من المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة.
مادة 2- يبدأ حق القضاة المرفعين بمقتضى هذا المرسوم براتب مراتبهم ودرجاتهم الجديدة إعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تسلمهم وظائفهم الجديدة فعلاً.
تأشيرة ديوان المحاسبات
رقم 4709 7 3 في 31 / 12 / 1952
