في مطلع شهر نيسان عام 1950 أصدرت رئاسة الجمعية بلاغاً يقضي بتأجيل موعد الجلسة القادمة للجمعية التأسيسية من 10 نيسان إلى 15 منه بمناسبة عيد الفصح.
وذكرت تقارير اعلامية أنه بعد أن تفرغ الجمعية من إقرار الدستور وإعلانه تتفرغ الجمعية التأسيسية سوف تنقلب إلى مجلس نيابي.
صحيفة الجبل نشرت خبراً عن وضع الدستور الجديد في العدد الصادر في الثاني من نيسان عام 1950م.
عنوان الخبر:
الجمعية التأسيسية تنقلب إلى مجلس نيابي
لجنة الدستور تفرغ من وضع مسودة الدستور
نص الخبر:
تبدأ اللجنة العامة للدستور قراءتها الأولى لمسودة الدستور الجديدة في صباح -غد الاثنين الثالث من نيسان- وستسمر اللجنة في دراستها هذه إلى ما قبل 12 الجاري ثم توزع على أعضاء الجمعية التأسيسية والصحافة في الجلسة التي ستعقدها الجمعية في 15 الجاري ومن المقرر أن تؤجل الجلسة النيابية بعد إجراء هذا التوزيع مدة أسبوع واحد يتاح لأعضاء الجمعية خلال دراسة المشروع الجديد وإعداد ملاحظاتهم ووجهات نظرهم حول مواده.
أما المناقشة الحقيقة للدستور في الجمعية التأسيسية فليس من المنتظر أن تبدأ قبل 25 الجاري وتقدر الأوساط المطلعة أن مناقشة الدستور ستستغرق شهري أيار -وحزيران بكاملهما وعندما تفرغ الجمعية من إقرار الدستور وإعلانه تتفرغ إلى عقد جلسة تعلن فيها قلبها من جمعية تأسيسية إلى مجلس نيابي وتحدد موعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.
هذا وقد أصدرت رئاسة الجمعية بلاغاً يقضي بتأجيل موعد الجلسة القادمة للجمعية التأسيسية التي كان مقرر عقدها في 10 نيسان إلى 15 منه بمناسبة عيد الفصح.
