الكهرباء في حمص وحماة
كان مصدر إنارة محافظتي حمص وحمص واحد منذ البداية، وتأسست شركة حمص وحماة للكهرباء ثم تحولت إلى مديرية كهرباء المنطقة الوسطى التي كان مقرها حمص والتي كانت تشرف على كهرباء هاتين المحافظتين اللتين تتلقيان حاجتهما من الكهرباء من الشبكة العامة في سورية.
ويعود تاريخ دخول الكهرباء إلى مدينتي حمص وحماة إلى عام 1932م، وتحديداً في السادس من كانون الثاني والذي بدأ العمل فيه على نقل القدرة الكهربائية بواسطة خط هوائي طوله 50 كم بتوتر مقداره 2500 فولط من محطة توليد القدرة الكهربائية في الغجر على نهر العاصي.
ولقد تأسست شركة كهرباء حمص وحماة متفرعة عن شركة كهرباء وترام بيروت في عام 1928م، وتم التصديق على تشكيلها من قبل المفوض السامي الفرنسي هنري بونسو المقيم في لبنان في السادس من نيسان عام 1929.
وقد تعهدت الشركة أن تنشئ في كل من مدينتي حمص وحماه معملاً لتوليد الكهرباء، وتنشئ أيضاً جميع الخطوط ذات التوتر العالي ومراكز تحويل الكهرباء والشبكات ذات التوتر المنخفض اللازمة للتوزيع.
وتعهدت الشركة بإنشاء معمل واحد لتوليد الكهرباء وربطه بالمدينتين المذكورتين بواسطة خط توتر عالي، واتفق ان تكون استطاعة المعمل 400 كيلو واط على الأقل، أي بمعدل 250 كيلو واط لمدينة حمص و150 كيلو واط لمدينة حماة.
وتعهدت الشركة أيضاً أن يكون توليد القدرة الكهربائية على كل تيار ثلاثي الأطوار بذبذبة 50 سايكل وبتوتر 5500 فولط بين كل قطب، كما تعهدت بتخفيض التوتر إلى 110 فولط في مراكز الاستهلاك وعند المشتركين.
وكانت مدة الامتياز لهذه الشركة سبعون عاماً. وقد تم الاتفاق بتاريخ 7 حزيران عام 1928 ان تمنح حكومة دولة سوريا وفق شروط معينة الشركة المذكورة امتيازاً على نهر العاصي لأجل إنشاء سد مائي ومعمل لتوليد الكهرباء “معمل الغجر”.
ووفق هذا الاتفاق الأخير أعطي للشركة المذكورة الحق بإنشاء شركة مغفلة سورية تدعى “شركة كهرباء حمص وحماة” شريطة أن تكون نصف الأسهم والسندات تحت تصرف من يريد أن يكتب من سكان مدينتي حمص وحماة.
وهكذا تشكلت شركة كهرباء حمص وحماة المساهمة المغفلة جاعلة مركزها الرئيسي في شارع السرايا في حمص.
وفي الثالث عشر من آذار عام 1950 صدر المرسومان التشريعات “96 و 97” بشأن شراء جميع الأسهم الموجودة بيد الأجانب في مختلف الشركات الكهربائية داخل الأراضي السورية.
وفي التاسع عشر من نيسان عام 1951 تم التوقيع بين بلدتي حمص وحماه “طرف أول” وشركة كهرباء بيروت “طرف ثان” على مشروع عقد شراء جميع الأسهم التي تملكها شركة كهرباء بيروت، وتم التصديق على العقد في 8 أيار عم 1951م.
وسميت الشركة في العشرين من حزيران عام 1951 بشركة كهرباء حمص وحماه “شركة مساهمة مغفلة”. وقد قامت البلديتان بالإشراف الفعلي على الشركة منذ الحادي عشر من نيسان عام 1951م.
ويتبين من تقرير مجلس إدارة شركة كهرباء حمص وحماة الصادر في الثلاثين من حزيران عام 1931 أن أعمال البدء في مشروع الكهرباء بدأ تحت إشراف شركة جرو وتنوير بيروت إعتباراً من أول أيلول عام 1929م، حيث بوشر بحفر قناة واسعة بسعة 8 أمتار مكعبة في الثانية لأجل حصر مياه العاصي.
وتمتد هذه القناة على قمة إحدى التلال المشرفة على الوادي بطول 6 كيلو مترات وتصل إلى أنبوب تحت الضغط سعته 4 أمتار مكعبة في الثانية ومسقط ارتفاعه 59 متراً يصل إلى معمل التوليد في الغجر حيث يوجد مجموعتان استطاعة كل منها 759 حصاناً.
ويبين تقرير مجلس إدارة الشركة الصادر في العاشر من أيار عام 1932 أن الاستثمار ابتدأ من السادس من كانون الثاني عام 1932م، وقد تأمن نقل الاستطاعة إلى كل من حمص وحماة بواسطة خط هوائي طوله 50 كم، وبتوتر 25000 فولطي.
وبوشر في عام 1934 بإنشاء شبكة بتوتر 5500 فولط في كل من حمص وحماه وشبكة توتر منخفض.
وفي عام 1945 أضافت الشركة محركاً جديداً إلى معمل الغجر باستطاع 750 حصان بخاري، وتم تركيب هذا المحرك في شهر كانون الثاني عام 1947.
وهكذا أصبحت استطاعة معمل الغجر 2250 حصاناً في العام. وفي عم 1948 قرر شراء مجموعة رابعة بقوة 1600 حصان بخاري لسد العجز الناتج قرر شراء مجموعة رابعة بقوة 1600 حصان بخاري لسد العجز الناتج عن زيادة الاستهلاك الذي تم تعويضه مؤقتاً من معمل السكر ومطحنة اللبابيدي في حمص، ومن معمل التبريد في حماه وذلك خلال الأعوام 1949، 1950، 1951.
وقد تم شراء هذه المجموعة الرابعة في عام 1951 وركبت في الربع الأول من عام 1952، وبذلك أصبحت استطاعة معمل الغجر 3850 حصان.
وقد توقف معمل الغجر في أواخر الخمسينيات نتيجة لإصابته بالغمر من جراء إقامة سد الرستن بالقرب منه.
وقد أنشئت على سد الرستن محطة توليد كهرمائية قدرتها 7500 كيلو واط، والتي عوضت عن معمل الغجر.
وفي العاشر من كانون الثاني عام 1965 أممت كافة شركات الكهرباء بالقطر، وأصبحت ملكاً للحكومة السورية(1).
(1) موسى (علي)، حربة (محمد)، محافظة حماة.. دراسة طبيعية تاريخية بشرية اقتصادية، منشورات وزارة الثقافة، دمشق عام 1985م، صـ 535-537
انظر:
