التطور السياسي في محافظة اللاذقية
في التاسع من أيلول عام 1936م جرى التوقيع على المعاهدة السورية – الفرنسية في باريس، وكانت تستلزم نقل اختصاصات السيادة التي كانت حق ممارستها محفوظاً للمفوض السامي بموجب القرار رقم 3113 بتاريخ 14 أيار 1930 إلى الحكومة السورية.
وقد تطلب ذلك تحديد أساليب النظام الخاص في الإدارة والمالية الذي تنوي الحكومة السورية تأمينه لمنطقة اللاذقية قبل أن تعود إلى الوطن الأم سورية.
وفي الخامس من كانون الأول عام 1936 أصدر المفوض السامي الفرنسي القرار رقم 274 ل. ر والذي أعاد منطقة اللاذقية إلى الوطن الأم سورية، وصارت جزءاً منها.
النظام الداخلي للمنطقة العلوية – اللاذقية عام 1936
المراجع والهوامش:
المراجع والهوامش:
