زار كاترو المفوض السامي الفرنسي بدمشق واجتمع مع خالد العظم رئيس الحكومة في قصر المفوضية ومع أعضاء مجلس الوزراء في يوم 27 حزيران 1941
وتحدث حول قضية الوثائق التي سوف يتم تبادلها بين الحكومة والسلطة وصرح رئيس الوزراء خالد العظم بأن الجنرال كاترو قد وعد بأن يوقف وثيقة استقلال سوريا في القريب العاجل.
ودار البحث حول مطالب سوريا والأوضاع الاقتصادية والتبادل التجاري، وأعرب الجنرال كاترو عن استعداده وحكومة لتحقيق جميع ما تصبو إليه سوريا من أمن وآمال، وأنهم مع حليفتهم بريطانيا سوف لا يألون جهداً في إنهاض سوريا اقتصادياً وعمرانياً وزراعياً وتجارياً.
ثم توجه الصحيفيون إلى دار الحكومة بدعوة من رئيسيها وأبلغهم قرار فرض مراقبة الصحف، ثم وزع عليهم نص البيان التالي:
(في الساعة الرابعة من مساء أمس “27 حزيران” قابل رئيس الحكومة والوزراء الجنرال لوجانتيوم قائد الجيوش المتحالفة في منطقة دمشق وقد أعلن الجنرال للحكومة باسم الجنرال دي غول والحكومة البريطانية أن الانتداب قد زال وأن سوريا أصبحت مستقلة استقلالاً تاماً.
وطلب إلى الحكومة أن تبقى في مناصبها وأن تستمر في ممارسة السلطة الحكومية.
وصرح بأن النقد السوري سيكون مشتملاً بأحكام نظام النقد الافرنسي – الإنكليزي حيث يكون الجنيه الإسترليني معادلاً لـ 883 قرشاً سورياً.
أما ما يتعلق بالأعاشة وشؤونها فقد اتخذت التدابير الواجبة للإتفاق مع الجنرال لوجانتيوم لتدارك حاجة المدينة من القمح من المنطقة الجنوبية وعهد رئيس الحكومة إلى محافظ المدينة الممتازة بتفيذ هذه التدابير، وستبقى جميع التدابير المتخذة سابقاً ولاسيما المرسوم التشريعي 9 -س المؤرخ في 19-6-941 المتعلق بحالة الحصار معمولاً لها).
