وصل إلى دمشق في شهر آب عام 1960 عدد من الموظفين المصريين للعمل في المؤسسات الحكومية.
صحيفة الأخبار القريبة من الحزب الشيوعي السوري نشرت خبراً في العدد الصادر في الحادي عشر من أيلول عام 1960م حول الموظفين المصريين الذين ينتقلون إلى سورية للعمل في دوائر الدولة ومؤسساتها.
عنوان الخبر:
400 موظف مصري جديد يعينون في سوريا
نص الخبر:
(يبدو أن سبيل الموظفين المصريين المتدفق نحو سورية لن ينقطع بل هو يزداد يوماً بعد يوم.
فقد وصل إلى دمشق أخيراً ستة من الموظفين في إدارة قضايا الحكومة في القاهرة للعمل في سورية.
وتقول الأهرام في عددها الصادر يوم 27 آب أن هؤلاء هم المستشار محمد سمير البيومي وقد انتدب للعمل في دمشق.
والمستشار المساعد محسن زكي للعمل في درعا
والمحامون محمود سلامة في حمص وسامي أبو حسن في اللاذقية وأحمد عامر في دمشق وأنيس شتا للعمل في حلب.
كما أوفدت وزارة البلديات في مصر ستة من المهندسين ليعملوا إلى جانب المئات من زملائهم المصريين الذين سيطروا على وزارة الشؤون البلدية والقروية في سورية سيطرة تامة بالإشتراك مع شركات البناء المصرية.
وذكرت جريدة الوحدة في 11 آب أن مصدراً مسؤولاً في ووزارة الصحة صرح لها بأنه سيصل إلى دمشق قريباً 27 طبيباً مصرياً للعمل في سورية وسيوزع هؤلاء على جميع المراكز.
وقد توصل حكام القاهرة إلى طرق أخرى مبتكرة لإرسال مزيد من الموظفين المصريين تحت ستار التبادل والتدريب.
ففي 24 آب نشرت الوحدة قراراً ينقل 26 قاضياً مصرياً إلى سورية وبين هؤلاء ثلاثة أصبحوا رؤساء للنيابة العامة في دمشق وحلب ودير الزور أما الآخرون فقد تسلموا رئاسة المحاكم الابتدائية في أكثر المدن السورية.
ولتستير الغزو المصري للقضاء السوري انتداب القرار ستة من القضاة السوريين للعمل في بعض المدن المصرية النائية والواقع أن ندب هؤلاء القضاة للعمل في مصر قد تم على سبيل الانتقام منهم.
وإذا أضفنا إلى كل ذلك الـ 355 معلماً مصرياً الذين عينوا في سوريا حديثاً فإن مجموع الموظفين المصرين الواردين إلى سورية خلال أقل من شهر يصبح 400.
وهكذا تصبح سورية مزرعة لحكام القاهرة يمارسون فيها عمليات التشويه والتهديم لكل ما بناه الشعب السوري ولكل ما أنجزه خلال مراحل نضاله في سبيل الحرية والديمقراطية).
