من الصحافة
صحيفة 1936 – البوليس يداهم مكاتب الكتلة الوطنية في دمشق وحلب
أغلقت السلطات الحكومية في الثامن عشر من كانون الثاني عام 1936 مكاتب الكتلة الوطنية في دمشق وحلب.
صحيفة الكفاح نشرت خبراً عن إغلاق مكاتب الكتلة الوطنية في العدد الصادر قي يوم الاثنين العشرين من كانون الثاني عام 1936م.
عنوان الخبر:
الحكومة السورية تتحدى رجال الكتلة
البوليس يداهم مكتب الكتلة ويغلقه
نص الخبر:
دمشق في 19 كانون الثاني – لمراسل الكفاح الخاص- وصل دولة الرئيس الجليل السيد هاشم الأتاسي إلى دمشق يوم أمس وبينما هو موجود في مكتب الكتلة الوطنية بدار النائب المحترم السيد فخري البارودي يتحدث إلى السيد البارودي في بعض الأمور داهم المكتب عدد كبير من رجال الشرطة بعد أن طوق قسم كبير منهم الدار من جميع أطرافها.
كما رابط قسم آخر في منافذ الطرق المؤدية إليها ووقفت شرذمة منهم على سطوح الدور المجاورة إليها. وقد تحروا جميع محتويات المكتب وضبطوا بعض الأوراق السياسية العائدة إلى الكتلة الوطنية.
وقد رحنا نبحث عن السبب في هذا العمل الشاذ فعلمنا أن الحكومة السورية أوعزت إلى النائب العام خليل رفعت بك بأن يأمر المستنطق بوجوب إقامة الدعوى على رجال الكتلة الوطنية من أنهم يصدرون النشرات والبيانات السياسية مع أن الكتلة الوطنية ليست حزباً سياسياً مرخصاً حسب القانون.
إغلاق مكتب الكتلة
وبعد مصادرة البوليس لبعض الأوراق والوثائق أغلق مكتب الكتلة الوطنية المذكورة وختمت أبوابه بالشمع الأحمر، وخرج دولة الرئيس والسيد البارودي منه إلى الدار الثانية الملاصقة للمكتب.
أستياء الرأي العام
وما كادت أنباء هذه الإجراءات تتسرب إلى أسماع الأمة حتى هبت عن بكرة أبيها مستاءة مستنكرة هذه الإجراءات التي تقوم بها وزارة غير شعبية ولا دستورية.
إغلاق مكتبة الكتلة في حلب
وبينما الشعب الدمشقي في هياج من إقدام البوليس على إغلاق المكتب بدمشق فإذا بالبرق والهاتف يحملان أخباراً من حلب مفادها أن البوليس داهم مكتب الكتلة الوطنية فيها وأغلقه وختمه بالشمع الأحمر بعد أن صادر بعض الوثائق والمذكرات منه.
فقامت قيامة الشعب الحلبي لهذه الأعمال وأبرقت عدة برقيات إلى المراجع الرسمية احتجاجاً على هذه التصرفات.
احتجاج الكتلة الوطنية
وقد عقد رجال الكتلة الوطنية بدمشق إجتماعين الأول في دار السيد مردم بك والثاني في دار السيد البارودي وتباحثوا في هذا الأمر الهام وتحدي الحكومة الظاهر، واتخذوا بعض القرارات ثم نظموا احتجاجهم لتقديمها إلى عصبة الأمم ووزارة الخارجية الأفرنسية والمندوب السامي.
هذا وما يزال الرأي العام في غليان مستمر وسأعلمكم بالنتيجة هاتفياً.