في مطلع شهر كانون الثاني عام 1952 اعترفت الحكومة السورية بلقب الملك الفاروق ملك مصر والسودان.
صحيفة الجزيرة نشرت خبراً حول تلك التطورات والتي ترافقت مع المساعي التي بذلتها الحكومة المصرية للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
عنوان الخبر:
حكومة سوريا تفرج قريباً عن المعتقلين السياسييين.
بعد إعتراف سوريا الكامل بلقب جلالة الفاروق ملك مصر والسودان سفر الأمير الشهابي إلى دمشق وتأكيده أن الإفراج عن المعتقلين يدرس الآن باهتمام.
نص الخبر:
القاهرة – استقبل معالي إبراهيم فرج باشا وزير الخارجية بالنيابة بمكتب الوزارة صباح أمس سعادة الأمير الشهابي وزير سوريا المفوض في مصر حيث سلم معاليه مذكرة إعتراف سوريا بلقب جلالة ملك مصر والسودان وتباحثا في أمر المصالح المشتركة التي تربط البلدين.
وقد صرح معالي إبراهيم باشا للصحفيين عقب هذا الإجتماع بقوله: ( لقد سلمني اليوم سعادة الأمير مصطفى الشهابي مذكرة من حكومة الجمهورية السورية بالإعتراف بلقب صاحب الجلالة ملك مصر والسودان وأعربت الحكومة السويرة في هذه المذكرة عن مزيد اغتباطها بأن يكون وزيرها المفوض معتمداً لدى بلاط صاحب الجلالة ملك مصر والسودان).
وأضاف معالي وزير الخارجية بالنيابة إلى ذلك قوله :(لقد طلبت إلى سعادة الأمير مصطفى الشهابي أن يبلغ الحكومة السورية مزيد الشكر على هذه الخطوة الطيبة مع أحسن أماني الخير والتوفيق لسوريا الشقيقة).
وعلم أن معالي إبراهيم فرج باشا تحدث إلى سعادة الوزير السوري في شأن الحالة الراهنة في سوريا وذلك بمناسبة سفر سعادة وزير سوريا إلى دمشق اليوم لبحث عدة مسائل مع حكومته وفي مقدمتها عودة الحياة الدستورية الطبيعية إلى البلاد الشقيقة وإجراء انتخابات حرة.
وقد أكد سعادة وزير سوريا أن الحكومة السورية تدرس موضوع الإفراج عن المعتقلين السياسيين بجد وإهتمام.
وعلم كذلك أن الأمل يحدو سعادة الأمير في أن يتم الإفراج في وقت قريب، فيحقق بذلك أمل جميع الدوائر الرسمية في البلاد العربية.
وكذلك أكد الأمير مصطفى الشهابي أن سوريا لا تزال عند موقفها ولن تقوم بأي عمل منفرد “فيما يتعلق بمقترحات الدول الأربع بشأن قيادة الشرق الأوسط وأن الموضوع كما هو معروف ما برح يعالج في باريس، واذن فالقول بأن الحكومة السورية قبلت أو ستقبل المشروع دون دول الجامعة العربية هو قول لا أساس له من الصحة.
