فارس الأتاسي: المجالس المحلية في حمص (1) مجلس الشورى في العهد المصري

فارس الأتاسي – التاريخ السوري المعاصر

المجالس المحلية في حمص (1): مجلس الشورى في العهد المصري

لطالما كان موضوع المجالس المحلية العثمانية مثيرًا لاهتمام أغلب الباحثين والمهتمين بالفترة المتأخرة من العهد العثماني، لما يحمل هذا الموضوع في ثناياه من مفاهيم وأفكار وآليات كانت فيما بعد أساسًا لتأسيس الدول الحديثة على أنقاض الدولة القديمة. وبيد أن دراسة تأسّس المجالس المحلية في سورية العثمانية وتطورها قد اختزلت في أغلب الأحوال بدمشق وحلب، نحاول في هذه المقالة الإضاءة على نشوء هذه المجالس في مدينة حمص، وتطورها ما بين الحملة المصرية على سورية (1831-1839) وفرمان التنظيمات العثمانية (1839).

نظرة عامة:

كانت الصورة الأبرز للمدن السورية في العهد العثماني توحي بوجود مجالين للسلطة السياسية [والتفاعل معها]، أحدهما دولتيّ (Governmental) ويشمل الحاكم العثماني المحلّي (حاكمية الولاية) والقوات الإمبراطورية [المرتبطة بالمركز]، والآخر مجتمعيّ (Societal)؛ مليء بالمجموعات المحلّية المالكة لدرجات مختلفة من النفوذ الاجتماعي والسياسي التي قامت بدور الوساطة بين الدولة والعامة. وهذه المجموعات يُشار إليها بشكل عام باسم “الأعيان”، كمفهوم سياسي يصف القوى المحلية في المجتمع المديني.

وهنا ننفصل عن مفهوم الأعيان الذي استخدمه فيليب خوري، فمثال الأسرة المعنية أو الأسرة الشهابية في جبل لبنان، لا ينطبق بأي شكل على مثال أسرة الإفتاء أو القضاء أو نقابة الأشراف في مدينة حمص. فالأول ذو طابع عسكري يتعلّق بالإقطاعات الضريبية بشكل رئيسي، والثاني ذو طابع مدني- مديني يستمدّ نفوذه المحلي وثقله الاجتماعي بشكل رئيسي من المناصب المدنيّة الدينية. فنشير للأول بمصطلح “متنفذين”، بينما نشير للثاني بمصطلح “أعيان”، للتفرقة بين المثالين.

أما الهامش “المجتمعي” في حمص؛ فقد بقي حتى دخول ابراهيم باشا إلى سورية منحصرًا -في الغالب- بممارسات محدودة لرؤوس الفئة العلمية (القاضي، المفتي، نقيب الأشراف، كبار العلماء، مشايخ الطرق) وأصحاب الأملاك، بالإضافة إلى الشقّ الآخر، الذي بدأ يسطع نجمه تدريجيًا منذ بدايات القرن الثامن عشر، وهو شقّ الآغاوات، الذين انحدروا في معظمهم من سلالات محلية كبيرة واستملكوا في حمص وأسّسوا فيها أوقافًا عائلية، كآل الجندي.

الخطوط العريضة لسياسة “الأعيان” في حمص (1680-1830):

وبعد أن كانت نشاطات الأعيان ضمن حمص في فترة (1680-1730) أشبه بعملية تحقيق توازن القوى المدنية والقوى العسكرية/ شبه العسكرية العثمانية المحلّية (المتعثمنة) الممتثلة بأوامر الإدارة المركزية في العاصمة، وكانت تحرّكات الأعيان المدنيين ردّات فعل على القرارات المركزية سواءً بشكل إيجابي أو سلبي، والاستقرار بين الفئتين: المحلّية (الأعيان) والمتعثمنة مرهون بتوافق النخبة العلمية وزعمائها مع الزعماء المحليين المتعثمنين؛ فإن فترة (1730-1830م) في حمص شهدت تطوّرات هامة في النسيج الاجتماعي وطبقة الاعيان، كان أبرزها تبلور مفهوم العائلة/ السلالة بشكل مثير للاهتمام، متماهيًا مع النفوذ المدعوم من الإدارة المركزية لبعض السلالات في سورية ولبنان كآل العظم وآل المرعبي والشهابيين، وأدّى ذلك إلى أن تماسكت العديد من العوائل والسلالات في حمص وثبّتت جذورها أكثر في المدينة، خصوصًا التي تسلّم أحد أفرادها منصبًا (المتسلّم، المفتي، النائب/ القاضي، نقيب الأشراف)، مما أضفى على العائلة هرمية اعتلاها صاحب المنصب، والذي عمل كـ جاذب يستقطب أفراد السلالة للتماسك، مع أوقاف عائلية كبيرة ضمنت ذلك التماسك.

وسُجّل كذلك أول صعود ملحوظ لأبناء الملّة المسيحية في حمص ممّن امتهنوا الكتابة والترجمة والأعمال الحسابية، وأول ما رصد عن أخبارهم كان عبر أبناء أسرة “اليازجي”، وهي كلمة تركية تعني: الكاتب، نسبةً للأخوة نعمة ويوسف، الذين عملا كتّابًا لديوان اسماعيل باشا العظم في ثلاثينيات القرن الثامن عشر، وعبدالله اليازجي، الذي كان وكيلًا لأسعد باشا العظم بحمص في أربعينيات وخمسينيات القرن ذاته. وكان منهم ممّن عمل كاتبًا خارج حمص، كالكاتب الشهير ميخائيل البحري كاتب الأمير يوسف الشهابي وأحمد باشا الجزار والمتوفى في بيروت، والكاتب إبراهيم البحري المتوفى في دمشق.

ابراهيم باشا والتشريعات الجديدة:

جاء الحكم المصري بقيادة إبراهيم باشا بن محمد علي باشا والي مصر كضربة محطّمة لركائز المجتمع التقليدي السوري، عبر محاولته القضاء على الصلاحيات القضائية والإدارية للأعيان المتنفّذين عمومًا وأرباب المؤسسة الدينية خصوصًا تمهيدًا لإقامة حكم مركزي.  حيث قصر سلطات نظام القضاء الديني (المحاكم الشرعية) على الحالات المتعلّقة بالأحوال الشخصية، ووضع الأوقاف الخيرية تحت الإشراف الحكومي المباشر.

وألغى الحكم المصري التقسيمات الإدارية التي سادت سورية في العهد العثماني الأول، حيث أُعلن ابراهيم باشا حاكمًا عامًا (حكمدار) على جميع أيالات برّ الشام، باستثناء جبل لبنان الذي بقي تحت إدارة الأمير بشير الشهابي الثاني. واستطاع الحكم المصري تشكيل وحدة إدارية في مناطق سورية في بادئ الأمر، إلا أنه اضطر نتيجة الثورات المستمرة أن يعيد التشكيلات الإدارية السابقة. لكنه على صعيد آخر كان قد بدأ بتسيير الآليات المبكرة للإدارة المحلية عبر “مجالس المشورة”.

المجلس المحلي الأول في حمص: مجلس الشورى:

لقد شهدت حمص، كما سائر مدن سورية، أول احتكاك جدّي مع أفكار: المجالس المحلّية، الانتخاب، المساواة، في فترة الحكم المصري (1831-1839م) عبر ما استحدثه إبراهيم باشا من مجالس إدارية ضمّت الأعيان المدنيين المحلّيين في كل منطقة لإدارتها، أطلق عليها اسم” مجالس المشورة”، وهي مجالس ضمّت عددًا من أعيان ووجوه المدينة المسلمين والمسيحيين، يترأسها كذلك فرد من الأعيان المحليين، وكانت غايتها إشراك الأعيان في عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي، ومهمتها النظر في الشؤون الإدارية المحلية، بعد أن كان ذلك منوطًا بالحاكم/ المتسلّم المعيّن من قبل العاصمة اسطنبول.

بالنظر إلى قائمة أعضاء مجلس الشورى في حمص عام 1836:

رئيس المجلس: مفتي حمص سعيد الأتاسي [صنف العلماء- الملّاك].

الأعضاء: نقيب أشراف حمص عبد الوهاب الزهراوي [صنف العلماء- الملّاك]

ابراهيم الزهراوي [صنف العلماء- الملّاك، ذكر قسطنطين الخوري أنه كان متسلم حمص في فترة من فترات العهد المصري].

محمد السباعي [صنف العلماء].

أحمد محرم [من تجار حمص].

حامد صافي [من كبار تجار حمص].

صالح الحسامي[من تجار حمص].

حوري رسلان [من الملّاك].

نجد أن أعضاء المجلس هم من أعيان الفترة السابقة للعهد المصري، من علماء وملّاك وآغاوات [كعبد الله آغا الجندي آخر متسلّم لحمص في العهد المصري]، مما يعني بأن العهد المصري لم يحطم طبقة الأعيان القديمة أو يؤسس لطبقة جديدة، بل قام بتوسيع طبقة الأعيان القديمة ومأسستها، وتقنين ممارساتها السياسية ضمن جهاز إداري يتبع للمركز (في حالة العهد المصري: دمشق)، وهو ما أحيى روح المركزية في سورية بعد خمودها لقرنين من الزمان. إن هذه المجالس كانت، ورغم محدوديتها، أول تطبيق عملي وحقيقي لفكرة “التمثيل” -أي تمثيل الرعية-، بعد أن كانت منحصرة في ممارسات غير واضحة وغير منظّمة من الأعيان. وكذلك كانت تطبيقًا أوسع للفكرة الدخيلة على المجتمع السوري: المساواة. فقد منح ابراهيم باشا المسيحيين المزيد من المساواة وأشركهم في الحكم المحلّي عبر عضويتهم في دواوين المشورة، إضافةً إلى تسلّمهم في أغلب الأحيان منصب “المُباشر”، الذي كان بمثابة أمين سرّ متسلّم المدينة، يتولّى فيها وظائف الصراف أو مدير المال وإدارة حسابات المدينة وأموال الفريضة والضريبة الرسمية.

ما بعد مجلس الشورى:

رغم أن استحداث مجلس الشورى قد وسّع دائرة الأعيان كما أسلفنا؛ إلا أن هذه الدائرة قد حافظت على مكوّناتها الاجتماعية التي ضمّت بشكل رئيسي العلماء والملّاك والآغاوات والتجار. حيث أن بعض أعضاء مجلس الشورى بحمص في العهد المصري استمرّوا بالتواجد في المجالس البلدية العثمانية بعد انسحاب المصريين؛ كمفتي حمص سعيد الأتاسي، نقيب الأشراف عبد الوهاب الزهراوي، وابراهيم افندي الزهراوي.

ولم ينحصر هذا الأمر بالأعضاء المسلمين، فعلى سبيل المثال؛ المعلم نسيم قسطون، من بني فضول، الذي كان مكرمًا لدى ابراهيم باشا، وطُلب لدمشق ليكون معاونًا ليوحنا بحري بك مدير حسابات الأقاليم العربية، ثم عاد لحمص بعد انسحاب المصريين ليتسلّم منصب أمين الخزينة في المجلس البلدي سنوات عديدة حتى وفاته عام 1846.

وقد وضعت مجالس الشورى المصرية الأسس لتطوير فكرة “المساواة” -ولو بشكل نظري- حيث مهدّت الطريق نحو “مجالس إدارة القضاء” العثمانية التي تقتضي كون نصف الأعضاء المنتخبين من المسيحيين. فيما نلاحظ في بعض الوثائق كون أولئك الأعضاء ممثلين عن طوائفهم (على سبيل المثال: عن الكاثوليك: انطون افندي كرامة، عن السريان: عبود آغا السرياني).

وقد ساهم الإنفتاح نحو المكون المسيحي بحمص، عبر مجلس الشورى بالمقام الأول، ولاحقًا عبر الامتيازات الممنوحة لهم؛ في تكوين طبقة برجوازية مسيحية بحمص، حصلت على فرصة التعليم الحديث قبل المسلمين عبر المدارس الأجنبية، وأنشأت القصور في منتصف المدينة القديمة، وأخذت مواقعها في المجالس المحلّية الأولى في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر، ولاحقًا في أهم أجهزة المدينة؛ المحكمة والبلدية ومجلس الإدارة.

وفي النهاية فإن استحداث مجلس الشورى بحمص، بكونه التجربة الأولى للإدارة المحلية في المدينة، كان التهيئة الأمثل للمرحلة القادمة في حمص: مرحلة التنظيمات العثمانية، وما سيصاحبها من تغيّرات وتبدّلات. كما كان مجلس الشورى هو النواة الأولى للمجالس والهيئات والداوئر التي سوف يتم استحداثها في العهد العثماني بشكل تدريجي في حمص.

للإستزادة:

أبو عز الدين، (سليمان)، إبراهيم باشا في سوريا، دار الشروق، الطبعة الأولى (2009)،

الأتاسي، (فارس)، التأثيرات الاجتماعية والسياسية للعائلات في سورية العثمانية: آل الأتاسي في العهد العثماني (اسطنبول، 2021)