نشرت صحيفة فلسطين في العدد الصادر في الثالث و العشرين من كانون الأول عام 1951 خبراً حول الحديث عن إلغاء مناصب الوزارة ومنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية فوزي سلو بعيد الإنقلاب الذي قاده العقيد أديب الشيشكلي في التاسع والعشرين من تشرين الثاني.
عنوان الخبر:
الاتجاه لتعديل الدستور السوري الجديد
هل تلغى مناصب الوزارة وتمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية
نص الخبر:
دمشق – لمراسل الجزيرة الخاص – كان لاعتراف معظم الدول الأجنبية والعربية بالوضع الراهن في سورية أثره العميق في الأوساط السياسية والشعبية وأخذت الأنظار تتجه إلى الخطوات المقبلة التي ينتظر أن تقوم به الحكومة العسكرية الحاضرة لإعادة الحياة النيابية والدستورية إلى البلاد.
ولا أذيع سراً إذا قلت بأن الشعب السوري قد سئم هذه الفصول التي يمثلها النواب على مسرح السياسة المحلية والتي كانت السبب المباشر لأكثر الإنقلابات في هذه البلاد، وأصبح الشعب يتوق بشوق إلى حياة مستقرة هادئة تحفظ كيانه وتضمن سيادته وتستقيم فيها الأمور والأحوال.
أما وقد برهنت الظروف والأحداث على فشل النظم البرلمانية القائمة في هذه البلاد. فهناك تفكير جدي يستهدف تعديل الدستور الحالي تعديلاً ينسجم مع أوضاع البلاد وتقاليدها ونزعاتها.
وينتظر أن ينص التعديل الجديد على اسناد السلطة التنفيذية إلى رئيس الجمهورية وبقاء السلطة التشريعية بيد المجلس النيابي.
ولا يستبعد أن يتناول الدستور المذكور إلغاء المناصب الوزارية والاكتفاء بمناصب الامناء الذين يختارهم رئيس الجمهورية ممن يتمتعون بثقة كما هي الحالة في الولايات المتحدة الأميركية.
والذي يلوح لي أن السلطة القائمة ستأخذ بهذه النظريات وترى أنه ليس من الضروري التعجيل بإجراء الانتخابات وتأليف حكومة تشرف عليها فالنية متجهة في الوقت الحاضر إلى إنجاز المشروعات العمرانية التي تحتاج إليها البلاد مع إصلاح الجهاز الإداري.
