نشرت صحيفة فلسطين في العدد الصادر يوم الجمعة الثامن عشر من كانون الثاني عام 1963م، خبراً حول الأحكام والقرارات التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العسكرية العليا الاستئنافية بحق كلاً من الملازم الأول إبراهيم العلي ،الجندي مصطفى يوسف، جاسم علوان وعبد الكريم النحلاوي.
عنوان الخبر:
الإعدام لـ 2 في قضية حلب
المحكمة تتهم النحلاوي بمحاولة السيطرة
نص الخبر:
دمشق – واع
أصدرت محكمة أمن الدولة العسكرية العليا الاستئنافية أمس حكماً بالإعدام على ضابط وجندي بعد تجريمهما بارتكاب جريمة قتل في حلب في أعقاب حركة 28 آذار الماضي.
وقد جرمت المحكمة الملازم الأول إبراهيم العلي بقتل النقيب كامل عرنوس والنقيب جميل القباني والشروع في قتل الرائد نصوح الفعال.
وجرمت الجندي مصطفى يوسف بالإجهاز على الرائد الفعال وبقتل الرائد صفوح “الحللى” وحكمت المحكمة بالأشغال الشاقة المؤبدة على الملازم نعيم دباج والسجن عشر سنوات على الرائد حمد عبيد.
وأصدرت أحكاماً بالسجن مدداً تتراوح بين ست سنوات وثمانية أشهر وسنة واحدة على ثمانية متهمين كلهم من العسكريين.
وقضت ببراءة أربعة متهمين عسكريين أيضاً وأطلقت سراحهم فوراً. وأعلن المستشار أحمد الراشد رئيس المحكمة أن هذه الأحكام قطعية ولا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة باستثناء تصديق رئيس الجمهورية.
وكانت قد وجهت إلى المتهمين الذين مثلوا جميعاً أمام المحكمة باستثناء العقيد الفار علوان تهم إثارة عصيان مسلح والسعي لسلخ جزء من الأراضي السورية والاتصال بدولة أجنية هي الجمهورية العربية المتحدة للاعتداء على سورية وتحقير العلم السوري وتهديد من هم أعلى منهم رتبة.
واستغرقت تلاوة قرار المحكمة خمس ساعات وكانت المحاكمة قد بدأت في 21 تموز الماضي.
واتهم المستشار أحمد الراشد رئيس المحكمة القنصيلة الأميركية في حلب بتوزيع صور الرئيس جمال عبد الناصر وأعلام الجمهورية العربية المتحدة على المواطنين وتضليل رجال الشرطة والأمن.
وقد ورد هذا الاتهام في قرار الحكم وجاء في القرار أن القنصل الأميركي في حلب كان خلال حوادث حلب في 28 آذار الماضي يستأذن في التجول في الأوساط التي منع التجول فيها ويتصل بالشرطة بواسطة الهاتف زاعماً قدوم مظاهرة إلى القنصلية ليشغل رجال الشرطة عن مراقبة المظاهرات وحفظ الأمن ويوجههم حيث لا مظاهرات.
واتهم القرار العقيد السابق عبد الكريم النحلاوي الذي عين أخيراً في السفارة السورية في بون بعد أن نقل إلى وزارة الخارجية برتبة مستشار إعتباراً من مطلع العام الحالي بمحاولة السيطرة على الحكم عند ترؤسه حركة 28 آذار الماضي وحل المجلس النيابي وشل الحياة الديمقراطية في البلاد.
انظر:
مرسوم إعدام الملازم أول إبراهيم العلي
