بعد إقالة رئيس الجمهورية أديب الشيشكلي، وتسليمه كتاب الإستقالة إلى للزعيم شوكت شقير، اجتمع مجلس النواب وتليت في الجلسة استقالة الشيشكلي، واعتبر مأمون الكزبري رئيساً بالوكالة، وانتخب سعيد اسحق رئيساً لمجلس النواب خلفاً للكزبري ليوم واحد.
اجتمعت أحزاب وهيئات في حمص على عدة مقررات أهمها اسناد رئاسة الجمهورية إلى هاشم الأتاسي لاستكمال مدته الدستورية، ودعي البرلمان للغاية ذاتها، بينما تم الاتفاق على تكليف صبري العسلي لتشكيل حكومة ائتلافية.
صدرت مراسيم تشكيل حكومة صبري العسلي الائتلاف في مطلع آذار 1954، وهيمن حزب الشعب على الحقائب الرئيسية (الخارجية، الداخلية، الدفاع).
عقدت الحكومة مؤتمراً صحفياً في السادس من آذار عام 1954 أوضح فيه فيضي الأتاسي وزير الخارجية سياسة الحكومة الخارجية.
وألقى الأتاسي في مستهل المؤتمر بياناً قال فيه:
(لقد علم الناس ما كان من أمر حركة التمرد التي تمت في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 1952 وكيف اعتقل رئيس الوزراء حينذاك وأعضاء وزارته وكيف أقيمت بعد ذلك حكومة “الأمر الواقع” المفروضة بالقوة ثم جاء زمن رأى فيه المسؤول عن حركة التمرد وما تلاها من أوضاع أن يعمد إلى إضفاء ثوب المشروعية على تلك الأوضاع، وإني لا أظن أن هناك من يجهل الموقف السلبي الذي وقفه الشعب السوري من عملية الاستفتاء حول الدستور وعملية الانتخاب. ومنذ ذلك الحين وما فتأ الشعب السوري والحكومة يسيران في اتجاهين متعاكسين.
وهكذا ساء الحال وتفاقمت الأمور حتى شعر ولي الحكم السابق أنه لا بد يتخلى عن مافي قبضة يده .. ثم تخلى..).
واستطرد الأتاسي قائلاً:
إن مهمة الوزارة الحاضرة تتناول أسباب الحكم الجمهوري الديمقراطي النيابي حتى ترفل البلاد وشعبها بنعمة الاستقلال والحرية.
وقال أن الحكومة الحاضرة ستعمد في أقرب وقت إلى إجراء الانتخابات النيابية.
وقال الأتاسي أنه مما لاشك فيه أن الحكم الديمقراطي الصحيح في كل بلد هو الشرط الأول لإقامة تعاون دولي مثمر يحقق الأهداف الإنسانية ويكفل السلامة في العالم.
وتطرق الأتاسي إلى علاقات سورية الخارجية فقال:
ان سوريا في عهدها الجديد سوف تحرص على رعاية القانون الدولي فيما يتعلق بالتزاماتها الخارجية، وأن الشعب السوري يحرص كل الحرص على استقلاله وتمسكه بالحياة الدستورية وأن سوريا عضو في هيئة الأمم المتحدة وعضو في جامعة الدول العربية وعلى هذا الأساس يقوم تعاونها في الحقل الخارجية.
وقال أن من الأمور التي تم الإتفاق عليها في المؤتمر الذي عقده رجال سوريا في مدينة حمص أن ترتجل الحكومة الحاضرة في غضون فترة الانتقال عملاً ملزماً في الشؤون الخارجية.
وسئل فيضي الأتاسي أن يحدد موقف سوريا تجاه مختلف مشاريع الوحدة فقال أن الشعب السوري متمسك بنظامه الجمهوري واستقلاله وحياته الدستورية القائمة على النظام البرلمانية الديمقراطي.
انظر:
المراجع والهوامش:
(1). صوت الأهالي، العدد 130 الصادر في 7 آذار عام 1954
