كلمة النائب أكرم الحوراني في الجلسة الخامسة من الدورة العادية الخامسة في المجلس النيابي والتي اقتراح فيها إلغاء مصلحة العشائر.
فخامة رئيس المجلس النيابي الموقر
إنني اقترح أن تعدل موازنة العام القادم على أساس إلغاء مصلحة العشائر وذلك بتسريح كافة أفراد الجنود والموظفين المدنيين في هذه المصلحة، وأن يعهد للجيش السوري بأمر العشائر وتأمين الأمن في البادية.
وبذلك يتوفر على الخزينة ما ينوف عن الثلاثة ملايين ليرة سورية، عدا أن أمور العشائر كانت منوطة بالماضي في الجيش، وهي كذلك بالعراق وفلسطين وشرقي الأردن.
كما لا يوجد مثل هذه المصلحة في مصر والمملكة العربية السعودية التي يتألف أغلب رعاياها من البدو الرحل.
دمشق 9 كانون الأول 1945
نائب حماه
أكرم الحوراني
الرئيس – أحيل إلى رئاسة الوزراء وإلى لجنة الموازنة.
