المرسوم التشريعي رقم /8/ الذي أصدره أمين الحافظ رئيس مجلس الرئاسة في الخامس والعشرين من كانون الثاني عام 1965 والقاضي بمصادرة أموال بعض السوريين.
مرسوم تشريعي رقم / 23 /
تاريخ 25 / 1 / 1965
مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض الأشخاص
مجلس الدولة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة
يرسم ما يلي :
مادة 1 – تصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص الواردة أسماءهم في الجدول المرفق بهذا المرسوم التشريعي .
مادة 2 – ينتقل إلى الدولة حق التصرف بالأموال المصادرة وتحل محل المالك في جميع ما يترتب له من حقوق أو ما يترتب عليه من التزامات ثابتة التاريخ قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
مادة 3 – يجري جرد الأموال المصادرة حسب القواعد والأحكام القانونية المعمول بها وبواسطة لجان خاصة يجري تأليفها لهذه الغاية .
مادة 4 – يستمر المستخدمون والعمال العاملون في المحلات المصادرة على أعمالهم ويتقاضون تعويضاتهم وأجورهم أو رواتبهم ومكافآتهم من خزينة الدولة .
مادة 5 – يلغى نقل الملكية أو التصرف الذي أجراه الأشخاص المشمولون بهذا المرسوم التشريعي منذ 8 آذار 1963 لأصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم .
مادة 6 – يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية والتفسيرية اللازمة المتعلقة بهذا المرسوم التشريعي .
مادة 7 – ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 23 رمضان1384 هـ الموافق في 25 كانون الثاني 1965 .
صدر عن مجلس الرئاسة
رئيس مجلس الرئاسة
الجدول المرفق بالمرسوم التشريعي رقم / 23 /
أنور عمر الدسوقي .
هاني جلاد .
توفيق عيسلا فريج .
عبد القادر سلو .
محمد حسن الحبال .
خليل فتال وأولاده .
ياسين الصفدي .
سعيد بوبس .
أنور الحبال .
بشير رمضان .
فايز الجلاد .
جورج غناجة .
فؤاد نظام الدين .
عبد الحميد مراد .
عثمان النوري .
اسكندر قوزما .
عبد الحميد محمد سعيد دياب ( صراف ) .
عبد الهادي رباط .
عمر سعيد دياب ( صراف ) .
صبحي سلو .
أنور سلو .
سليم البساتنة .
الأسباب الموجبة
للمرسوم التشريعي رقم / 23 / تاريخ 25 / 1 / 1965
بعد صدور مراسيم التأميم الاشتراكية الأخيرة قام بعض الأشخاص بعرقلة تطبيق هذه المراسيم متبعين مختلف الوسائل غير المشروعة للإخلال بالأمن وزعزعة الثقة العامة والتشكيك في أهداف الثورة والعبث في مصالح الشعب وأمواله كما نهم مقاموا بتهريب الأموال وأساؤوا إلى الاقتصاد الوطني .
لهذه الأسباب ، وحرصاً من الثورة على مصالح الشعب وعلى أمواله وحفاظاً على الاقتصاد الوطني وسلامة تطبيق التحويل الاشتراكي وتحقيقاً للمنفعة العامة فقد قرر المجلس الوطني للثورة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص الواردة أسماءهم في الجدول المرافق ، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء تعيين وجوه المنفعة العامة التي تنفق فيها موارد هذا الأموال المصادرة / كنا يحدد التعويض الواجب دفعه لأصحابها وكيفية تسديده وذلك بمقتض المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي .
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000
