معهد الحقوق – كلية الحقوق في جامعة دمشق
تأسيس مدرسة الحقوق في بيروت
افتتحت مدرسة الحقوق في تشرين الأول عام 1913م، واختيرت بيروت لتكون مركزاً لها، وكان مقرراً أن يكون مقرها سالونيك، وتم افتتاحها في مدرسة الفنون والصنائع، وعهد إلى فتحي بك بتنظيمها.
تزامن تأسيس مدرسة الحقوق مع إنشاء الجامعة اليسوعية في بيروت معهداً للحقوق في بيروت في نفس العام في تشرين الثاني 1913م، وذلك بمبادرة مشتركة من الحكومة الفرنسية والجامعة اليسوعية وجامعة ليون التي عهد إليها للإشراف على المعهد..
انتقال مدرسة الحقوق إلى دمشق:
باندلاع الحرب العالمية الأولى نقلت مدرسة الحقوق من بيروت إلى دمشق، واتخذت مقراً لها في المدرسة الإنكليزية- الهولندية في حارة اليهود، وكان ذلك في خريف عام 1914م.
وقد أدى تجنيد العديد من أساتذة مدرسة الحقوق وطلابها في عامي 1915- 1916 إلى اضطراب وضع المدرسة، ولكن الدراسة فيها لم تتوقف بالرغم من أنه لم يبق فيها سوى ثلاث طلاب أعفوا من الجندية.
بانتهاء الحرب أعيدت مدرسة الحقوق إلى مقرها السابق في بيروت.
في العهد الفيصلي:
في العهد الفيصلي حظيت المدرسة بعناية واهتمام الحكومة العربية في دمشق.
أعيد تأسيس معهد الحقوق العربي في العهد الفيصلي عام 1919م، وكان الشبان العرب المجتمعين في النادي العربي بدمشق، رفعوا مذكرة إلى ساطع الحصري مدير المعارف في حكومة رضا باشا الركابي يدعونه فيها إلى إعادة إفتتاح مدرسة الحقوق لإتمام دراستهم التي توقفت بسبب إغلاق مدرسة الحقوق العثمانية، وشاركهم في الطلب الشبان الذين أنهوا الدراسة الثانوية، ورغبوا في دراسة الحقوق.
كما كانت هناك حاجة إلى ملء المناصب الإدارية التي شغرت بعد خسارة عدد من الموظفين المحامين والقضاة خلال الحرب.
وافقت حكومة الركابي على الطلب، وتم افتتاح معهد الحقوق في 25 أيلول 1919م، وعين عبد اللطيف صلاح من نابلس عميداً للمعهد، ثم تلاه في حزيران 1920 مسلم العطار.
وكان مقر معهد الحقوق في دار المعلمين القديمة على ضفة بردى، ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات.
افتتاح معهد الحقوق عام 1919:
احتفل بافتتاح معهد الحقوق العربي في الثالث عشر من تشرين الثاني 1919م،
ترأس الحفلة رئيس ديوان الشورى الحربي عبد القادر المؤيد العظم بالنيابة عن رضا باشا الركابي الحاكم العسكري العام، وحضرها جمع غفير، وخطب فيها نجيب الأرمنازي مؤكداً على أهمية علوم الحقوق.
وتلاه الدكتور عبد الرحمن الشهبندر فحث على انتهاج منهج الأعمال النافعة لأن دور النظريات والأقوال قد انقضى، إبان شدة الحاجة إلى مدرسة الحقوق وأمثالها من المدارس العليا.
ثم خطب بعده فارس الخوري فذكر ماكان للعرب بعد الإسلام من الأيادي على الشرائع القانونية التي فاقوا فيها الرومان.
وتكلم عيسى إسكندر المعلوف مبيناً الشرائع القانونية الثلاث التي كانت عند العرب قبل الإسلام، وهي شريعة المعينيين العربية وشريعة حموراي وشريعة الرعاة العرب في مصر، وبعد انتهاء الحفلة بدئ بإلقاء الدروس بحضور بعض المدعويين.
خريجو وطلاب المعهد عام 1920:
وعلى غرار المعهد الطبي، فقد نال الشهادة من معهد الحقوق في عام 1920 الطلاب الذين كانوا في مراحل دراستهم الأخيرة في مدرسة الحقوق العثمانية، وهم:
سعيد الغزي- دمشق، حسن الخماش – نابلس، عبد الرحمن النحوي- صفد، نعمان حلو- حلب، عبد الكريم الحسامي – حمص، مصطفى جميل الخضر- جبلة، وجيه الأسطواني- دمشق، فخر الدين الحسيني – القدس، زخريا أسعد زخريا- لبنان.
وقد قبل في الصف الثاني في ذلك العام 1920، الطلاب التالية أسماؤهم، وربما هم من الطلاب الذين وصلوا إلى هذا الصف في مدرسة الحقوق العثمانية قبل إغلاقها، وهم:
جرجي الريس – دمشق، جرجي شاهين – دمشق، مصطفى الرحيباني- دمشق، إيليا مرقدة – دمشق، أديب الموصلي – حمص، هاني السباعي – حمص، محمود الماضي- حيفا، فؤاد المحاسني – دمشق، محمد القصاب – دمشق، عبد الحميد المارديني – دمشق، سيمون لويس – دمشق، بدر الدين الصفدي – حمص، محي الدين عيسى – صفد، عبد الكريم جرجس- حمص، محمود النجار- دمشق، ظافر المنقاري- طرابلس الشام، طلعت السراج- دمشق، عبد القادر شبلي – عكا، خالد الدغستاني- دمشق، صبحي الرفاعي – بعلبك، خليل الحموي – دمشق، موفق الحسيني – دمشق.
نظام المعهد:
جاء في نظام معهد الحقوق كما أورده كراس مطبوع يحمل على صفحة غلافه اسم المعهد الحقوقي، وتحته عبارة “تأسس في دمشق عام 1919” وفي الأعلى اسم “الجامعة العلمية السورية”، أنه يقبل بلا امتحان كل من يحمل شهادة إحدى المدارس السلطانية أو الإعدادية ذات السبع سنين أو ما عادلهما من المدارس الأهلية أو الأجنبية المصدقة من قبل المعارف.
يقبل في الامتحان كل من تجاوز السابعة عشرة من عمره، وكان سليم الجسم من الأمراض، نقي الأخلاق، لم يحكم عليه بحبس أو جزاء نقدي بدرجة الجنحة، والدروس التي يمتحن بها هي: (التاريخ العام، والجغرافية العامة، الطبيعيات، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنكليزية، ويقبل كذلك خريجو المدارس الأخرى وطلابها بدون امتحان.
إلحاق معهد الحقوق بوزارة المعارف:
ألحق المعهد الحقوقي بوزارة المعارف بعد تشكيلها في عهد الانتداب الفرنسي. ففي الخامس عشر من حزيران 1923 أصدر صبحي بركات الخالدي رئيس اتحاد الدول السورية القرار رقم 132 القاضي بتأسيس الجامعة السورية.
وتضمن القرار : (تأسست في دمشق تحت اسم الجامعة السورية، جامعة تضم المؤسسات التالية: “معهد الحقوق، معهد الطب، المجمع العلمي، المتحف).
وأشارت المادة الثالثة في القرار أن الجامعة تدار من قبل رئيس يسمى لمدة سنة بمرسوم من رئيس الاتحاد، ويختار من بين عميدي الطب والحقوق أو رئيس المجمع العلمي.
كما نص القرار على أن معهد الحقوق يدار من قبل عميد يسمى لمدة سنة من قبل رئيس الاتحاد السوري ويختار من أساتذة المعهد، ويمكن تجديد مدته، ويساعد العميد مجلس أساتذة المعهد.
تنظيم الجامعة السورية و المعهد 1926:
أصدر بيير آليب القرار رقم 283 الصادر في 15 آذار 1926 والقاضي بإلغاء قرار رئيس اتحاد الدول السورية رقم 132 تاريخ 15 حزيران 1923 والقاضي بتأسيس الجامعة السورية وإعادة تنظيمها من جديد بناء على اقتراح مستشار المعارف لدى الدولة السورية “دي ريفي”.
نص القرار على تشكيل الجامعة السورية من معهد الحقوق والطب، على أن ترتبط إدارياً بوزارة المعارف في دولة سورية، أعطى القرار صلاحيات أوسع لوزير المعارف في الإشراف عل. الجامعة، وأصبح يعين رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تنظيم المعهد 1931:
في التاسع عشر من تشرين الأول 1931 صدر القرار رقم 3637 الذي وضع نظام جديد لمعهد الحقوق، وجاء في القرار أن يكون مجموع الدروس النظرية لكل من السنتين الأولى والثانية 225 درساً، كما نص على أن تتألف الهيئة العلمية في معهد الحقوق من أربع فئات: (المدرسون، المعلمون، الماضرون، المعيدون).
وأنه لا يمكن تعيين أحد استاذاً مدرساً منذ أول شباط 1932 إلا بعد أن يكون قد قام بأعباء وظيفة أستاذ معلم مدة خمس سنوات متتابعة، ولا يجوز بقاء المعيد في الوظيفة مدة تفوق خمس سنوات إذا لم يحصل خلال هذه المدة على شهادة الدكتوراه من معهد فرنسي أو سوري.
وورد في القرار أن طالب الحقوق الذي حصل على الإجازة خلال ثلاث سنوات أن يتقدم إلى التعليم المسلكي، ويقتضي هذا دراسة سنة في أحد الفروع التالية: الفرع الإداري، الفرع القضائي، وفرع القضاة الشرعيين.
وحدد القرار المواد التي تدرس في معهد الحقوق، وهي: الحقوق المدنية، الحقوق الجزائية، أصول المحاكمات الجزائية، الحقوق المدنية الفرنسية، الحقوق الأساسية، الحقوق الإدارية، الاقتصاد السياسي، الأصول المالية العامة، الحقوق الرومانية، الحقوق العامة، الأساليب الحقوقية، الحقوق الدولية العامة، الحقوق الدولية الخاصة، التمارين العملية.
تنظيم انتساب الطلاب إلى معهد الحقوق عام 1941:
صدر المرسوم رقم 45 الصادر في 26 تشرين الأول 1941م، وقضى بتنظيم انتساب الطلاب إلى معهد الحقوق، وجرى تحديد عددهم إسوة بطلاب معهد الطب، وجاء في المرسوم أن وزير المعارف يحدد في كل سنة بقرار يتخذه بناء على اقتراح مجلس الجامعة ومجلس المعهد المختص من يمكن تسجيلهم أو قبول انتقالهم من السوريين والأجانب، فإذا تجاوز عدد طالبي الانتساب الحائزين شروط التسجيل العدد المحدد، عمد إلى انتقاء الطلاب الذين سيقبلون بطريق المسابقة إستناداً إلى ترتيب الدرجات التي أحرزوها في البكالوريا، وضمن نطاق العدد المحدد.
من معهد إلى كلية الحقوق:
في عام 1946 تحول معهد الحقوق وصار إحدى كليات الجامعة السورية، وانتقل المبنى إلى بناء ثكنة الحميدية.
في عام 1949 تم إحداث ثلاثة فروع للكلية وهي: (الحقوق العامة، العلوم المالية، العلوم الاقتصادية)، وأصبحت مدة الدراسة فيها أربع سنوات.
في عام 1959 صدر القانون رقم 148 وبموجبه تولت جامعة دمشق بناء على اقتراح كليةالحقوق، ومنح دبلومات الدراسات العليا في القانون العام، القانون الخاص، والعلوم الإدارية والمالية. إضافة إلى درجة الدكتوراه في الحقوق. وقد باشرت الكلية بتدريس هذه الدبلومات منذ العام الدراسي 1964- 1965 كما منحت أول درجة دكتوراه في الحقوق بتاريخ 26 تشرين الأول 1968م.
في عام 1971 أعيد تنظيم كلية الحقوق بموجب المرسوم رقم 124 والذي يتضمن خطة دراسية بدأ العمل بتطبيقها منذ العام الدراسي 1971- 1972، وتلا ذلك صدور قانون تنظيم الجامعات لعام 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2059 ولائحته لعام 1982 بحيث أصبحت السنة الدراسية تتألف من فصلين دراسيين في مختلف الكليات بدءاً من العام الدراسي 1985- 1986.
وترتب على ذلك أن أصبحت المقررات الدراسية المحددة بالمرسوم رقم 134 لعام 1971 موزعة على مدار فصلين دراسيين في كل سنة من سنوات المرحلة الجامعية الأولى.
كما أعيد تنظيم مرحلة الدراسات العليا في كلية الحقوق . وتولت جامعة دمشق منح دبلوم الدراسات العليا في الاختصاصات التالية: القانون الخاص، القانون العام، القانون الدولي، القانون الجزائي، العلوم الإدارية والمالية.
رؤساء وعمداء معهد وكلية الحقوق في دمشق منذ التأسيس:
1- عبد اللطيف صلاح
2- سليم العطار.
3- عبد القادر العظم
4- سامي الميداني.
5- فائز الخوري.
6- عثمان سلطان.
7- أحمد السمان.
8- فؤاد شباط.
9- محمد الفاضل
10- أحمد مراد.
11- كمال غالي
12- عبد اللطيف عابدين
13- هشام القاسم
14- عبد الله طلبه.
15- حسن الجوخدار
16- هشام فرعون.
17- محمد عزيز شكري.
18- فــــــؤاد ديب.
19- عبود السراج.
20- محمد الحسين.
21- محمد واصل.
22- محمد حاتم البيات.
23- ماهــــــر ملنــــــــدي.
24- هيثم الطاس.
مدة الدراسة:
جعلت مدة الدراسة فيها عند افتتاحها أربع سنوات.
لغة الدراسة:
عند افتتاح المدرسة كانت التركية لغة التدريس فيها على يد أساتذة أتراك باستثناء دروس الفقه والفرائض والزواج كانت تدرس بالعربية، ولاحقا صارت اللغة العربية.
أول فتاة:
انتسبت أوّل فتاة إلى معهد الحقوق عام 1929- 1930
المراجع والهوامش:
(1). رافق (عبد الكريم)، تاريخ الجامعة السورية- البداية والنموذج 1901- 1946، مطبعة ألف باء الأديب، دمشق، الطبعة الأولى عام 2004، ص 31
(2). رافق، المرجع نفسه، ص 51.
(3). كراس المعهد الحقوقي، مطبعة الحكومة العربية السورية، انظر رافق، المرجع نفسه، ص 49.
(4). رافق، المرجع نفسه، ص 46
(5). رافق، المرجع نفسه، ص 80.
(6). صحيفة العاصمة - دمشق، العدد 292 الصادر في 26 تموز 1926, ص 44.
(7). قرار تنظيم معهد الحقوق رقم 3637 الصادر في 19 تشرين الأول 1931م، الجريدة الرسمية - دمشق عام 1931.
(8). موقع جامعة دمشق- كلية الحقوق
(9). رافق، المرجع نفسه، ص 32
(10). رافق، المرجع نفسه، ص 32
المراجع والهوامش:
(1). رافق (عبد الكريم)، تاريخ الجامعة السورية- البداية والنموذج 1901- 1946، مطبعة ألف باء الأديب، دمشق، الطبعة الأولى عام 2004، ص 31
(2). رافق، المرجع نفسه، ص 51.
(3). كراس المعهد الحقوقي، مطبعة الحكومة العربية السورية، انظر رافق، المرجع نفسه، ص 49.
(4). رافق، المرجع نفسه، ص 46
(5). رافق، المرجع نفسه، ص 80.
(6). صحيفة العاصمة - دمشق، العدد 292 الصادر في 26 تموز 1926, ص 44.
(7). قرار تنظيم معهد الحقوق رقم 3637 الصادر في 19 تشرين الأول 1931م، الجريدة الرسمية - دمشق عام 1931.
(8). موقع جامعة دمشق- كلية الحقوق
(9). رافق، المرجع نفسه، ص 32
(10). رافق، المرجع نفسه، ص 32
