وثائق سوريا

قانون المحكمة الدستورية العليا عام 1973

  •   
  •   
  •   

القانون رقم 19 الذي أصدر حافظ الأسد رئيس الجمهورية في الثاني من تموز عام 1973 والذي يتضمن قانون المحكمة الدستورية العليا.


قانون رقم / 19 /

تاريخ 2/7/1973

قانون المحكمة الدستورية العليا

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ27/6/1973

يصدر ما يلي:

المادة 1- تؤلف المحكمة الدستورية العليا من رئيس وأربعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، يحدد فيه أقدميتهم بحسب تاريخ التخرج ، وفي حال التساوي يرجح السن .

المادة 2- يشترط فيمن يسمى رئيساً أو عضواً في المحكمة أن يكون :

سوري الجنسية ، متمتعاً بشروط التوظيف العامة .

متماً الأربعين من عمره ، ولم يجاوز الخامسة والستين عن التعيين .

ج- جائزاً إجازة الحقوق من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها .

د- مارس القضاء أو المحاماة أو التدريس في الجامعة ، أو أكثر من واحدة منها مدة خمس عشرة سنة على الأقل ، أو مارس وظائف في الدولة في الدولة مدة عشرين سنة على الأقل بعد حصوله على إجازة الحقوق .

المادة 3- لا يجوز أن يسمى لرئاسة المحكمة وعضويتها من تربط بينهم صلة القربى أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة .

المادة 4- لا يجوز الجمع بين رئاسة المحكمة أو عضويتها وبين :

الوزارة أو عضوية مجلس الشعب .

أية مهنة وظيفة أخرى ، باستثناء التدريس في الجامعة .

المادة 5- يقسم رئيس المحكمة وأعضاؤها قبل توليهم عملهم ، أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب اليمين التالية :

” أقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة ” .

المادة 6- أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 7- يحظر على رئيس المحكمة وأعضائها ما يحظر على القضاة .

المادة 8- يخضع رئيس المحكمة وأعضاؤها في ملاحقتهم الجزائية إلى الأصول والاختصاصات المتبعة في محاكمة القضاة .

وفي حال ارتكاب احدهم الجرم المشهود يعلم رئيس المحكمة فوراً بالأمر ، أو تعلم الهيئة العامة إذا كان الفاعل هو الرئيس .

المادة 9- آ- إذا فقد الرئيس أو أحد الأعضاء ما يتطلبه منصبه من أهلية وسيرة حسنة ، تتخذ الهيئة العامة للمحكمة قراراً معللا بفصله ويعلم رئيس الجمهورية بهذا القرار .

ب- ينفذ قرار الفصل بمرسوم وتصفى حقوق المفصول التقاعدية وفقاً للقوانين النافذة .

المادة 10- يقدم رئيس المحكمة وأعضاؤها استقالتهم من مناصبهم أو طلب إحالتهم إلى التقاعد إلى رئيس الجمهورية .

المادة 11- يسمى رئيس الجمهورية بمرسوم رئيساً أو عضواً بدلاً من الرئيس أو العضو المفصول أو المستقيل أو المحال على التقاعد لمدة لا تتجاوز المدة الباقية للأصيل .

المادة 12- لايستفيد رئيس المحكمة وأعضاؤها من العطلة القضائية المقررة للقضاة في قانون السلطة القضائية ومن الإجازات الإدارية والصحية المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته .

الفصل الثاني

الاختصاصات

المادة 13- آ- تتألف الهيئة العامة للمحكمة من الرئيس والأعضاء ، وتختص بالنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وشؤونها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها .

ب- تدعى الهيئة العامة للانعقاد بناءً على طلب الرئيس أو عضوين من أعضائها .

ج- لا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائها بما فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالأكثرية . وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 14- آ- تؤلف المحكمة عند النظر في القضايا الداخلة في اختصاصها المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون من رئيسها وكامل أعضائها .

ب- إذا فقد نصاب المحكمة لأي سبب كان يتمه رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة أو كلاهما بقرار من رئيس المحكمة .

ج- إذا غاب رئيس المحكمة ينوب عنه العضو الذي يليه في الأقدمية ويكمل النصاب على النحو المتقدم في الفقرة السابقة .

المادة 15- تنظر المحكمة في الأمور التالية :

التحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب .

دستورية القوانين قبل إصدارها بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب .

ج- دستورية المراسيم التشريعية بناءً على طلب من ربع أعضاء مجلس الشعب .

د- دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية بناءً على طلب رئيس الجمهورية .

هـ- قانونية مشروعات المراسيم بناءً على طلب رئيس الجمهورية .

و- محاكمة رئيس الجمهورية .

المادة 16- في حال تنازع الاختصاص بين المحكمة الدستورية العليا والسلطات القضائية الأخرى يجري تعيين المرجع من قبل هيئة مؤلفة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أحد أعضائها يسميه الرئيس وأحد مستشاري محكمة النقض أو مجلس الدولة حسب الحال يسميه محكمة النقض ، أو رئيس مجلس الدولة ، ويكون قرار هذه الهيئة ملزماً .

الفصل الثالث

التحقيق في طعون الانتخابات

المادة 17- يحق للمرشحين في كل دائرة انتخابية ، ممن لم يفوزوا في عضوية مجلس الشعب ، الطعن في صحة انتخاب الأعضاء الفائزين في تلك الدائرة أمام المحكمة الدستورية العليا .

المادة 18- آ- يقدم الطعن في صحة الانتخاب إلى رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يوماً بدءاً من اليوم الذي يلي نشر المرسوم المتضمن تسمية أعضاء مجلس الشعب تحت طائلة الرد .

ب- يقيد الطعن في سجل خاص ويوضع عليه خاتم الورود وتبلغ صورته إلى المطعون في صحة انتخابه ، ويعتبر تبليغه صحيحاً إذا بلغ إليه في مجلس ، وفي حال تعذر تبليغه أصولاً يجري تبلغه عن طريق الإعلان في إحدى صحف العاصمة .

المادة 19- للمطعون ضده أن يجيب على الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ ، ولا تضاف إليها مهلة المسافة .

المادة 20- للمحكمة أن تنيب عضواً أو أكثر من أعضائها لإجراء التحقيق في موضوع الطعن كما أن لها وللأعضاء المنابين بالتحقيق إنابة مرجع قضائي آخر بإجرائه .

يتخذ القائم بالتحقيق جميع التدابير التي يراها لازمة لانجاز مهمته بما في ذلك الخبرة والمعاينة وسماع الشهود وفقاً للقوانين النافذة .

المادة 21- بعد انتهاء العضو المناب من عمله يودع الملف بكامله مع مذكرة مفصله في شأنه إلى المحكمة .

المادة 22- تضع المحكمة تقريراً بنتيجة تحقيقها موقعاً من الرئيس والأعضاء وكاتب الضبط يحفظ في سجل خاص وتبلغ صورة عنه إلى كل من رئيس مجلس الشعب وإلى المطعون في صحة انتخابه .

المادة 23- على المحكمة أن تضع تقريرها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر بدءاً من تاريخ قيد الطعن لديها . ويجوز تمديد هذا الميعاد بقرار من مجلس الشعب .

المادة 24- يفصل مجلس الشعب بصحة عضوية العضو المطعون في صحة انتخابه في ضوء التحقيقات التي أجرتها المحكمة الدستورية العليا خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة وذلك بأكثرية أعضائه .

المادة 25- آ- على الطاعن أن يدفع تأميناًً مسبقاً في ديون المحكمة مقداره 250 ليرة وأن يرفق الإيصال باستدعاء الطعن .

ب- يصادر التأمين لصالح الخزينة في حال رفض طعنه من قبل مجلس الشعب ، ويعاد التأمين إليه إذا رجع عن طعنه خلال عشرة أيام من تقديمه .

الفصل الرابع

الاعتراض على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية

المادة 26- يسجل الاعتراض على دستورية قانون أو مرسوم تشريعي بتاريخ وروده في سجل خاص ويوضع عليه خاتم الورود .

المادة 27- إذا كان الاعتراض مقدماً من قبل ربع أعضاء مجلس الشعب يحال إلى المحكمة من قبل رئيس المجلس بعد أن يتثبت من صحة تواقيع الأعضاء ويعلم رئيس الجمهورية بذلك .

المادة 28- آ- يعين رئيس المحكمة أحد أعضائها مقرراً لدراسة المسائل القانونية المثارة في الاعتراض ، وإعداد تقرير بقبوله أو رفضه من حيث الشكل أو الموضوع .

ب- يبلغ أعضاء المحكمة صورة عن التقرير قبل موعد الجلسة المعينة لمناقشته بأربع وعشرين ساعة على الأقل .

المادة 29- على المحكمة أن تصدر قرارها في الاعتراض على دستورية قانون أو مرسوم تشريعي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسجيله في ديوانها وإذا أعطت الجهة المعترضة لاعتراضها صفة الاستعجال وجب على المحكمة البت في الاعتراض خلال سبعة أيام .

المادة 30- تصدر المحكمة قرارها في غرفة المذاكرة يوقع عليه الرئيس والأعضاء وكاتب الضبط ، ويحفظ في سجل خاص ، ويبلغ رئيس المحكمة صورة عنه فور صدوره إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب .

المادة 31- يجوز الرجوع عن الاعتراض في موضوعات دستورية القوانين والمراسيم التشريعية من قبل مقدميها ، قبل صدور قرار المحكمة في شأنها وفي هذه الحالة تقرر المحكمة حفظ الاعتراض .

المادة 32- تتولى المحكمة الدستورية العليا بناءً على طلب رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم . ويقوم رئيس المحكمة بإبلاغ رئيس الجمهورية صورة عن الرأي بعد حفظه في سجل خاص .

وعلى المحكمة أن تصدر رأيها خلال عشرة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها .

الفصل الخامس

الاختصاص الجزائي

المادة 33- تختص المحكمة الدستورية العليا بمحاكمة رئيس الجمهورية والشركاء والمتدخلين والمحرضين والمخبئين بالجرم الأصلي والجرائم المتلازمة معه .

المادة 34- آ- يجري التحقيق والمحاكمة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية .

ب- تطبيق المحكمة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام والقوانين النافذة الأخرى .

المادة 35- آ- يصدر قرار اتهام رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي أعضائه ويرسل رئيس المجلس القرار مع مذكرات المجلس وجميع الوثائق المتعلقة بالقضية إلى رئيس المحكمة .

ب- يعتبر قرار المجلس بإتهام رئيس الجمهورية مانعاً مؤقتاً له من مباشرة مهامه ويستمر المنع حتى صدور قرار المحكمة .

المادة 36- يقوم النائب العام في الجمهورية بوظيفة النيابة العامة لدى المحكمة وعليه إقامة دعوى الحق العام فور استلامه قرار الاتهام وملف القضية .

المادة 37- تنتخب المحكمة أحد أعضائها للقيام  بوظيفة قاضي التحقيق .

المادة 38- للمدعي عليه ومحاميه الاطلاع على أوراق القضية في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة .

المادة 39- بعد أن يتم القاضي المحقق إجراءات التحقيق وأخذ مطالعة النيابة العامة يصدر قراراً معللاً بإحالة المدعي عليه مع ملف القضية إلى المحكمة ، ولا يحول ذلك دون اشتراكه في المحاكمة .

المادة 40- جلسات المحكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية محافظة على النظام العام أو في الأحوال الأخرى التي يقررها القانون ، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال بجلسة علنية.

المادة 41- تصدر المحكمة حكمها بالاجماع أو بالأكثرية وهو مبرم لا يقبل من طرق الطعن سوى الاعتراض وإعادة المحاكمة .

المادة 42- لا يجوز رد رئيس المحكمة أو أحد أعضائها أو مخاصمتهم .

الفصل السادس

الشؤون الإدارية والمالية

المادة 43- يشرف رئيس المحكمة على أعمال المحكمة وينوب عنها في صلاتها بالجهات العامة الأخرى .

المادة 44- آ- يجاز رئيس المحكمة وأعضائها بقرار من الرئيس .

ب- في الأحوال التي يجاز فيها الرئيس أو يتعذر عليه القيام بأعباء وظيفته ينوب عنه من يليه من الأعضاء حسب الترتيب الوارد في مرسوم تأليف المحكمة .

المادة 45- لا يجوز إحالة رئيس المحكمة أو أحد أعضائها إلى الاستيداع أو وضعه خارج الملاك أو ندبه إلى عمل خارج المحكمة ، ويجوز تكليفهم بمهمات رسمية داخل القطر وخارجه .

المادة 46-آ- يعامل رئيس المحكمة معاملة الوزراء بالراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى .

ب- بتقاضى عضو المحكمة الراتب والتعويضات المحددة لرئيس محكمة النقض .

المادة 47- رئيس المحكمة هو آمر التصفية والصرف لنفقاتها وله أن يفوض أحد أعضائها بذلك.

المادة 48- يحتفظ رئيس المحكمة وأعضاؤها بحق العودة إلى وظائفهم بعد انتهاء ولايتهم من المحكمة ما لم يكونوا قد اتموا الستين من العمر وتعتبر مدة عضويتهم في المحكمة محسوبة في الترفيع والتقاعد .

المادة 49- يمارس رئيس المحكمة بشأن مساعديها ومستخدميها جميع السلطات التي يمارسها وزير العدل ومعاون الوزير بشأن مساعدي المحاكم ومستخدميها .

المادة 50- يجوز نقل المساعدين وندبهم من ملاك وزارة العدل إلى ملاك المحكمة وبالعكس بموافقة رئيس المحكمة ووزير العدل وفقاً للقوانين النافذة .

المادة 51- يحلف المساعدون المعينون مجدداً اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة .

المادة 52- يخضع مساعدو المحكمة في تعيينهم وترفيعهم وندبهم وإحالتهم إلى المعاش والاستدعاء وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى مجلس التأديب وواجباتهم ، للأحكام المطبقة على مساعدي المحاكم .

المادة 53- يستفيد مساعدو المحكمة من جميع الحقوق المتعلقة بالمساعدين القضائيين في قانون السلطة القضائية .

المادة 54- يخضع مستخدمو المحكمة لأحكام نظام مستخدمي الدولة رقم 1459 لعام 1950 وتعديلاته .

المادة 55- يحدد عدد مساعدي المحكمة ومستخدميها وفقاً للجدول المرفق .

المادة 56- يحدث في القسم 11( رئاسة الجمهورية ) من الموازنة العامة لعام 1973 فرع مستقل برقم 112 تحت عنوان ( المحكمة الدستورية العليا ) وتنقل إليه الاعتمادات اللازمة من الأموال الاحتياطية .

المادة 57- تلغى كافة الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون .

المادة 58- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 2/6/1393 هـ    2/7/1973 م

رئيـــس الجمهوريـــة

حافظ الأسد


انظر: 

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثمانيوثائق سورية 1918وثائق سورية 1919وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921وثائق سورية 1922وثائق سورية 1923وثائق سورية 1924وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926وثائق سورية 1927وثائق سورية 1928وثائق سورية 1929وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931وثائق سورية 1932وثائق سورية 1933وثائق سورية 1934وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936وثائق سورية 1937وثائق سورية 1938وثائق سورية 1939وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941وثائق سورية 1942وثائق سورية 1943وثائق سورية 1944وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946وثائق سورية 1947وثائق سورية 1948وثائق سورية 1949وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951وثائق سورية 1952وثائق سورية 1953وثائق سورية 1954وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956وثائق سورية 1957وثائق سورية 1958وثائق سورية 1959وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961وثائق سورية 1962وثائق سورية 1963وثائق سورية 1964وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966وثائق سورية 1967وثائق سورية 1968وثائق سورية 1969وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971وثائق سورية 1972وثائق سورية 1973وثائق سورية 1974وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976وثائق سورية 1977وثائق سورية 1978وثائق سورية 1979وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981وثائق سورية 1982وثائق سورية 1983وثائق سورية 1984وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986وثائق سورية 1987وثائق سورية 1988وثائق سورية 1989وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991وثائق سورية 1992وثائق سورية 1993وثائق سورية 1994وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996وثائق سورية 1997وثائق سورية 1998وثائق سورية 1999وثائق سورية 2000

المصدر
الصحيفة الرسمية عام 1973
 أحداث التاريخ السوري بحسب الأيام


 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


  •   
  •   
  •   
سورية 1900سورية 1901سورية 1902سورية 1903سورية 1904
سورية 1905سورية 1906سورية 1907سورية 1908سورية 1909
سورية 1910سورية 1911سورية 1912سورية 1913سورية 1914
سورية 1915سورية 1916سورية 1917سورية 1918سورية 1919
سورية 1920سورية 1921سورية 1922سورية 1923سورية 1924
سورية 1925سورية 1926سورية 1927سورية 1928سورية 1929
سورية 1930سورية 1931سورية 1932سورية 1933سورية 1934
سورية 1935سورية 1936سورية 1937سورية 1938سورية 1939
سورية 1940سورية 1941سورية 1942سورية 1943سورية 1944
سورية 1945سورية 1946سورية 1947سورية 1948سورية 1949
سورية 1950سورية 1951سورية 1952سورية 1953سورية 1954
سورية 1955سورية 1956سورية 1957سورية 1958سورية 1959
سورية 1960سورية 1961سورية 1962سورية 1963سورية 1964
سورية 1965سورية 1966سورية 1967سورية 1968سورية 1969
سورية 1970سورية 1971سورية 1972سورية 1973سورية 1974
سورية 1975سورية 1976سورية 1977سورية 1978سورية 1979
سورية 1980سورية 1981سورية 1982سورية 1983سورية 1984
سورية 1985سورية 1986سورية 1987سورية 1988سورية 1989
سورية 1990سورية 1991سورية 1992سورية 1993سورية 1994
سورية 1995سورية 1996سورية 1997سورية 1998سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: محتوى محمي