مروان حبش– التاريخ السوري المعاصر
الدواعي والأسباب
المقدمة
بدأ الحزب فكرةً لخصت السياق التاريخي للتجربة العربية المعاصرة في شعارات (الوحدة والحرية والاشتراكية)، وطرحت هذه الفكرة نفسها على أنها الخط المعبر عن (الإيديولوجية العربية الثورية) التي تشكل دليلاً للعمل العربي، وأساساً لتغيير صورة الواقع العربي المجزأ، المستعبَد، المستغَل والمتخلِف، ولقد وُلِدت حركة البعث من هذه الفكرة، أي من السياق التاريخي للثورة العربية المعاصرة، وفي اليوم السابع من نيسان 1947، تأسس حزب البعث العربي الاشتراكي.
لقد وُلِد الحزب وسيطرت العفوية والتأثر الانفعالي على أفكاره وتنظيمه،كما حاول قادته ربط الأعضاء بهم شخصياً بدل ارتباطهم بمنظمات ومؤسسات الحزب، ودون إدراك بأنْ يكون المرء متعصباً لشخص ما، يعني تكريس شكل من أشكال الاغتراب الذاتي، وحتى لو استطاع المرء أن يستبدل هذا الشكل الوجودي بشكل آخر أكثر وعياً، فسيبقى يحمل في أعماقه بعض البقايا الثقيلة من ذكرى ذلك الشخص الذي كان معبوداً في يوم مضى من الأيام، وأدى هذا الأمر إلى أزمة ثقة مزمنة في الحزب، عُرفت بأزمة القيادة التاريخية.
إذا كانت بدايات حركة البعث من 1940-1941 حتى المؤتمر ا لتأسيسي، أساتذة وتلامذة، أو زعماء وأنصاراً، فإن الأساتذة والزعماء لم يُقروا بأن هذا الأمر يجب أن يكون قد انتهى بدءاً من السابع من نيسان 1947، وأن التلامذة والأنصار قد تحرروا من هذه العلاقة في العمل الحزبي، لأن المؤتمر التأسيسي أقرّ دستوراً للحزب يوضح مبادئه وأهدافه، كما وضع لائحة تنظيمية تحدد السلطة المسؤولة عن كل تطور فكري ونضالي، لا الأفراد مهما كان مستوى وعيهم أو موقعهم أو دورهم في نشأة الحزب وتأسيسه، وهذا يجب أن يقود إلى الإقرار بأن المؤسس الحقيقي للحزب هو الأجيال الثورية المتعاقبة التي حملت المبادئ في ضمائرها، وأصبحت هذه المبادئ محور كل فعالياتها ونشاطاتها لنشر أهداف البعث ووضعها موضع التطبيق، تلك الأجيال البعثية التي تمرست بالنضال ونهلت من الثقافة واستوحت من واقع الشعب، وحفزها إخلاصها العميق إلى التضحية والعطاء، ولكن العلاقات فيما بين القيادة وأعضاء الحزب بقيت علاقات شخصية غير موضوعية، وعلى أساس تلك العلاقات كانت قيادة الحزب التاريخية تنشئ قيادات الأقطار والفروع والشعب لتظل ضامنة لنفسها السيطرة على القيادة والزعامة، وحتى مؤتمرات الحزب، فقد كانت مؤتمرات قليلة ومعطلة الفعالية وغير قادرة على السير بالحزب إلى الأمام، لأنها كانت كيفية وغير قائمة على مبدأ انتخابي، وإذا قامت على شيء
من ذلك، فإن أُسس الانتخابات، إنما، توضع قُبيل انعقاد المؤتمرات بأيام معدودات ليصار إلى تهيئة الأشخاص المناسبين لعضوية تلك المؤتمرات، كما كانت قيادة الحزب التاريخية تحل قيادة حزبية في هذا القطر أو ذاك، وتقيم مقامها قيادة أخرى بحجة ضرورات العمل السري، أو دون حجة، وظلت تسهل الطريق أمام من تنحّيهم عن القيادات للخروج من الحزب والانتفاض عليه وتشكيل جماعات وتكتلات مناوئة له، وبهذا الأسلوب، بدا، وكأن القيادة التاريخية تعمل على وأد الحزب، بدل أن تُكرّس قيادة من له تجربة نضالية في الحياة داخل الحزب، كما أن ذلك خلق نزيفاً دائماً للطاقات النضالية التي هُدرت ودُفعت إلى الضياع، لكي يبقى الحزب في حجم معين وتحت سقف محدود وغير قادر على أن يأخذ دوره ويضع بين أيدي الجماهير أهدافه بوضوح وأن ينظم تلك الجماهير في معركة للوصول إلى ما تبغيه وأن يقودها بوعي وكفاءة، بسبب عدم وجود دليل نظري واضح ومتنام مع الأيام، مما نجم عنه بقاء القيادات الحزبية قيادات لاهثة، إلى حد ما، وراء الأحداث، وبقاء الحزب غير قادر على أن يحل محل كل التكتلات السياسية الإقليمية (الثورية منها والوطنية) التي كانت منتشرة في الأقطار العربية، وأن الذين انتسبوا إلى حزب البعث، في أيام نضاله السلبي،كان واضحاً قي أذهانهم، أنه ستقع على هذا الحزب مسؤولية قيادة الشعب وتفجير الثورة العربية.
بدأ نشاط الحزب بين عامي 1940-1941 على هَدي مبادئه الموجزة التي تضمنت كل ما بُني عليه دستوره فيما بعد، وخاصة أهدافه في الوحدة والحرية والاشتراكية، وكان هذا النشاط يتركز في القطر السوري لعدم وجود منظمات حزبية في بقية الأقطار، باستثناء أفراد في قطري الأردن ولبنان، إضافة إلى الطلبة الذين كانوا يدرسون في الجامعة السورية، من العراق والأردن ولبنان، وكان لهؤلاء دورهم في تأسيس منظمات للحزب في أقطارهم ،لاحقاً، وبقيت قواعد الحزب حتى عام 1954، تناضل وتُقاد من قبل قيادة منظمة الحزب في سورية التي كانت قيادة للحزب كله، وكانت منظمات الحزب في أقطار الأردن ولبنان والعراق، التي تأسست بين 1947-1950، بمثابة الفروع التابعة للقيادة الحزبية السورية، حيث مركز ثقل التنظيم الحزبي، رغم حضور بعض القياديين الحزبيين من تلك الأقطار مجالس الحزب في القطر السوري للتشاور في القضايا المطروحة، السياسية والتنظيمية، ولتلمس ما يجب عمله في المستقبل، ولكن ذلك لم يتخذ شكلاً تنظيمياً وعلاقات موضوعية، بل كان يتم بشكل أبوي، كما أن تلك المجالس أو اللقاءات كانت شكلية وعديمة الجدوى وتُستخدم من قبل القيادة التاريخية لاستمرار سيطرتها على الحزب.
لاشك أن تنظيم حزب البعث، كان منذ بدايته تنظيميا قومياً، رغم عدم وجود قيادة قومية، ولقد نشأت فكرة وجود قيادة قومية منفصلة عن مؤسسة قيادة قطر سورية في عام 1953، في بيروت، أثناء لجوء قادة الحزب إلى لبنان، وأن الاجتماع الحزبي الذي انعقد في حمص في تشرين الأول 1953بحضور مندوبين عن منظمات الحزب في سورية والعراق ولبنان والأردن، قرر الدعوة إلى عقد
مؤتمر قومي كبير في شهر حزيران 1954، اعتبره الحزب مؤتمره القومي الثاني- وعلى إثر رسالة أمين منظمة قطر العراق فؤاد الركابي- تم فيه الاتفاق بالتراضي على تسمية قيادة قومية من سبعة أعضاء، بقيت على رأس عملها في قيادة الحزب إلى أن تم ولأول مرة انتخاب قيادة قومية في المؤتمر القومي الثالث 1959.
في قطر سورية وبعد سقوط حكم الشيشكلي في 25شباط 1954، وبعد المؤتمر القومي الثاني، تم انتخاب مجلس للحزب، وتشكلت قيادة قطرية من سبعة أعضاء، خمسة منهم منتخبون واثنان منهم معينون، وفي تموز 1957 انتَخَب مجلس للحزب في سورية قيادة جديدة من تسعة أعضاء، ولم يرشح أحد من الأساتذة الثلاثة لعضويتها، وكان مفروضاً أن يتجدد انتخاب أعضاء هذا المجلس كل عامين وكذلك انتخاب قيادة وأعضاء للمؤتمر القومي، غير أن القيادة التاريخية قد ألغته من الوجود، ولم تدْعُه إلا مرة واحدة عقب انتخابه،كما أنها لم تحدد الدعوة لانتخابات جديدة حتى قامت الوحدة بين مصر وسورية، وعندما كان المجلس الحزبي في سورية معلق الوجود كانت القيادة القومية تقيم أنواعاً مختلفة من المجالس المصغرة الكيفية ومن القيادات الموسعة الكيفية، أيضاً،كلما طرأ لها طارئ واحتاجت إلى موافقة على ما عملته أو على ما تنوي القيام به، وبقيت تلك القيادة القومية تمارس دورها كقيادة لقطر سورية رغم انتخاب قيادة قطرية،كما أنها في الفترة ما بين انتخاب هذا المجلس وقيام الوحدة، جرت محاولات وعقدت عدة اجتماعات لهذه القواعد في دمشق وحلب واللاذقية، وعبثاً كانت كل تلك المحاولات، واستمرت القيادة في سيطرتها على الحزب دونما رجوع إلى أحد فيه، غير من تنتقيهم لتبرير أعمالها. كما أن مجلس الحزب في سورية كان قد تقدم بمشروع نظام داخلي، تم عرضه على المؤتمر القومي الثاني، وأوصى هذا المؤتمر قيادة الحزب بإعادة النظر فيه، وبما يضمن وحدة الحزب، ويؤسس لعلاقات موضوعية بين مؤسساته وأعضائه، على أن يعاد عرضه عليه في دورة استثنائية تخصص لذلك، غير أن القيادة أهملت ما اقترحه المؤتمر المذكور، وظلت تعمل باللوائح والتعليمات التنظيمية حتى المؤتمر القومي الثالث.
عندما كان مجلس الحزب في قطر سورية معلق الوجود، قررت القيادة التاريخية حل الحزب في الجمهورية العربية المتحدة، وبسبب هذا الحل فقد أعضاء القيادة القومية السوريون “صلاح البيطار – أكرم الحوراني” صفتهما الحزبية، كما فقد كل من “عبد الله الريماوي وفؤاد الركابي” عضويتهما في القيادة القومية وفُصلا من الحزب لمواقفهما المتباينة عن سياسته، ونتيجة ذلك فُقد النصاب في القيادة القوميةُ وانفرد الأمين العام ميشيل عفلق بتوجيه الدعوة لعقد مؤتمر قومي للحزب، وهو المؤتمر القومي الثالث (1) الذي انعقد في بيروت في أواخر شهر آب 1959.
كان قد تقرر في المؤتمر القومي الثاني إنشاء مكتب للأمانة العامة للقيادة القومية، ولجنة للإشراف على التوجيه الثقافي والإنتاج الفكري مركزها في دمشق، إضافة إلى إعداد مشروع النظام الداخلي، الذي أقره المؤتمر القومي الثالث وبقي معمولاً به حتى تم تعديله في المؤتمرين القوميين السادس 1963
والثامن 1965، وبما يتلاءم مع التطورات الفكرية والتنظيمية للحزب التي استوجبتها تسلّمه السلطة في قطري العراق وسورية.
لم تكن الأزمة في الحزب وليدة ظروف جديدة، ولكنها ظهرت بشكل بيِّن بعد أن أثبتت قواعد الحزب من الصف القيادي الثاني قدرتها على قيادة النضال الحزبي بمعزل عن القادة التاريخيين وكرّست مبدأ إمكانية استقلال الحزب عن الأشخاص التاريخيين، وأن ما عُرف في أدبيات الحزب بهيئة القيادة وهي هيئة عينها القادة الثلاثة قبل مغادرتهم القطر في زمن الشيشكلي، وضمّت ممثلين عن المكاتب المركزية وقيادات فروع الحزب في سورية، هي التي قادت النضال حتى سقوط حكم الشيشكلي، ومثّل دورها القيادي تطوراً نوعياً في مسيرة الحزب ولكن هذا التطور واتخاذ هذه الهيئة مواقف مستقلة عن مواقف القادة التاريخيين مجتمعين أو فُرادى، لم يلق رضاً لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم الأوصياء على الحزب، وبذلوا الجهد الكبير للتخلص من هذه الهيئة.
ورد في التقرير الذي قدمته اللجنة التحضيرية لمجلس الحزب في القطر السوري الذي عُقد في 9 تموز 1957، حول أزمة الحزب: (ومن ثم كان انفصال أشد خطراً من انفصال الحزبي عن حزبه هو الهوة العميقة التي كانت بين القيادة والقاعدة. إن تاريخ الحزب الداخلي خلال هذه الأعوام الأخيرة لم يكن إلاّ سلسلة من النزاع الخفي بين قاعدة تبحث في كثير من القلق عن مبررات لأعمال القيادة وبين قيادة لا تشعر بوجود القاعدة ولا تعني بتوجيهها وإشراكها في سياسة الحزب وفق ما يقتضيه الحد الأدنى من الحرية والديمقراطية.
و عن هذا الانفصال ظهرت بوادر التفكك في كيان الحزب وأصبح الحزبيون يتساءلون أمام كل عمل تُقْدِم عليه القيادة إلى أي حد نستطيع أن نتبنى هذا العمل أو هل يوافق مبادئ الحزب ودستوره؟).
و طَرحت أزمة الحزب نفسها أيضاً، منذ المؤتمر القومي الثالث، وبدأ الشعور يتضح بضرورة ارتفاع الحزب إلى المستوى النضالي الذي بدأ يتطلبه الوضع العربي، وكان الحزب يعاني نقصاً في نموه الفكري وخططه النضالية، كما كان يعاني نقصاً خطيراً في تنظيمه الداخلي، وفي ضعف قيادته القومية(2)، وتحددت معالم أزمة الحزب على المستويات الثلاثة:
- المستوى العقائدي، والحاجة إلى توسيع المفاهيم التي ينطلق منها الحزب، وإلى تفصيل الفكرة وتحديد المفاهيم.
- المستوى التنظيمي، والحاجة إلى معالجة الوضع المتردي للتنظيم الحزبي.
المستوى السياسي، ويتمثل في عدم تحديد إستراتيجية للنضال السياسي وإستراتيجية للنضال الشعبي.
ولقد أكد المؤتمر القومي الرابع (آب 1960) ، على أن أزمة الحزب تكمن في ضعف إستراتيجية العمل وغموض الأسلوب في العمل الحزبي والنضال السياسي.
استمرت الأزمة الحزبية التي كانت تفرض نفسها على المؤتمرات القومية اللاحقة، وغياب الإستراتيجية الذي ترك الحزب عرضة للمبادهات ولردود الفعل العفوية والارتجال والاستمرار في تجربة المحاولة والخطأ، مما كان له انعكاساته على بنية الحزب التي يجب أن تكون تجسيداً لفكرته، وعلى العلاقة بين فكرته وبين مواقفه من جهة، وعلى مردود العمل الحزبي من جهة أخرى، وكان من أخطر النتائج السلبية لهذا الغياب للإستراتيجية هو إفساح المجال أمام لعب الأدوار الشخصية داخل قيادة الحزب، فكان الأستاذ ميشيل عفلق يرى أن مفهوم القيادة السياسية للحزب التي يمثلها الأستاذ أكرم الحوراني ثم الأستاذ صلاح البيطار،فيما بعد، يتعارض مع المفهوم الثوري العميق للحزب، وكانا يعتمدان على الأساليب ذات المظهر الثوري والمضمون البعيد عن الثورة، أي ما كان يسميه (عقلية النجاح السريع) وكان الأستاذ ميشيل يردد، دوماً، إن عقلية الحوراني عقلية محلية لا ترقى إلى مستوى استيعاب القطر وعاجزة عن تمثيل المنطق القومي للحزب، كما أن أساليبه عشائرية قائمة على فكرة الزعامة الفردية والمراوغة السياسية والتطلع النهم السريع إلى السلطة والسلوك الانتهازي الذي لا يتقيد بالمقاييس الثورية وبالقيم الخلقية الثابتة، وأصبح الأستاذ عفلق يرى أن دمج الحزبين البعث العربي، والاشتراكي العربي، الذي تم بمنأى عن استفتاء قواعد الحزب، أضاف إلى حزب البعث نقاط ضعف وانحرافات لم يكن يعرفها من قبل، وهذا الأمر أضاف إلى أزمة الحزب أزمة في الثقة بقيادته التي أقرت الدمج، رغم علمها بأن الأستاذ أكرم الحوراني كان يؤمن بالزعامة الفردية وينظر إلى الشعب مادة للعمل السياسي وقاعدة لنشوء زعامات جديدة تقضي على الزعامات التقليدية لتحل محلها، بدلاً من إيمان حزب البعث بطليعة تملك الوعي والكفاءة والقدرة على العمل الشعبي المنظم، وأن للشعب، في
عصر الجماهير، دوراً تاريخياً، ويجب النظر إليه من مفهوم ثوري، وهو مفهوم الشعب المنظم، لا من خلال مفهوم العدد التائه والقطيع التابع والكم المهمل، ولهذا فإن الدمج ساهم في تعطيل النمو الطبيعي لحزب البعث وفجّر في داخله أزمات جديدة وأدخله في متاهات لم يخرج منها إلا بعد أن كاد يفقد ملامحه، كما أن الدمج عمق أزمة الحزب في خلق التناقض بين حقيقة البعث وبين واقعه.
مما تقدم، يمكن تلخيص عوامل أزمة الحزب قبل استلامه السلطة بـ:
أولاً: الخلاف حول مفهوم الحزب،ومفهوم الاشتراكية، الذي ظهر في المؤتمر التأسيسي الذي أقر دسنور الحزب، وكانت هناك وجهتا نظر متباعدتان لهذين المفهومين.
ثانياً: عدم وجود مستوى تنظيمي يوازي فكرة الحزب الثورية.
ثالثاً: غياب المنهج التحليلي لفكرة الحزب الذي يحدد العلاقة الجدلية بين الإطار القومي والمحتوى الاجتماعي، ويحقق الربط العضوي بين أهداف الحزب الثلاثة (الوحدة ،الحرية ،الاشتراكية)، ويساعد على ترجمة هذه الأهداف إلى استراتيجية ترسم المراحل العملية لتحقيق تلك الأهداف.
رابعاً :محاولة واضعي فكرة البعث “تقديس أنفسهم” وطمس الأخطاء التي يرتكبونها، أو تبريرها رغم خطورتها، بدلاً من اعتبارها نقاط ضعف لا تخلو منها الطبيعة البشرية، وأن سببها قد يكون مرده إلى عدم وجود من يُعوض هذا الضعف إلى جانبهم، ونجم عن ذلك، نظرتهم إلى كل نقد بأنه افتراء وتجن وتشهير بحقهم وضياع بهيبتهم، وهذا قادهم إلى اعتبار أن النقد قد أصبح داءً مزمناً يعمل فتكاً وإضعافاً في جسم الحزب، بدلاً من الإخلاص للقادة وعدم توجيه أي نقد إلى ذواتهم”القدسية”.
اقرأ:
البلاغ رقم 3 لحركة 23 شباط 1966
بيان ميشيل عفلق حول إنقلاب 23 شباط 1966
