نشرت صحيفة الدفاع الأردنية في العدد 8227 الصادر في الأول من شباط عام 1963م، خبراً عن التطورات الجديدة ومحاولات إعادة تشكيل حكومة خالد العظم الخامسة التي تم تعديلها في السادس عشر من شباط.
عنوان الخبر: (استقالة وزراء الإخوان الثلاثة ووزيرين آخرين وفشل الجهود المبذولة لرأب الصدع .. تطورات جديدة في دمشق)
نص الخبر:
(دمشق – و .ا. ع
بدأ الدكتور ناظم القدسي رئيس الجمهورية والسيد خالد العظم رئيس الوزراء يستمزجان آراء العناصر السياسية المشتركة في الحكومة الحالية لإعادة تشكيل الوزارة على أساس جديد.
ويتوقع المراقبون هنا أن تصدر مراسيم قبول الاستقالات المقدمة من بعض الوزراء وإعادة توزيع الحقائب الوزارية من جديد في مطلع الأسبوع القادم.
استقالات جديدة:
وترددت أنباء هنا عن استقالات جديدة من حكومة السيد العظم. فقد ذكرت صحف دمشق أن ممثلي الإخوان المسلمين الثلاثة قدموا استقالاتهم من الوزارة، وأن وزيرين آخرين هما السيد فرحان الجندلي وزير الشؤون البلدية والقروية، والدكتور نهاد إبراهيم باشا وزير التخطيط وضعا استقالتهما تحت تصرف رئيس الوزراء لإفساح المجال أمامه لمعالجة الوضع الوزاري.
ويعتقد هنا أن السيدين الجندلي وإبراهيم باشا قدما الاستقالة تضامنا مع زميلهما في حزب الشعب السابق، السيد رشاد برمدا وزير التربية والتعليم المستقيل.
جهود لم تنجح
ولم يشأ السيد عصام العطار المراقب العام للإخوان المسلمين أن يؤكد أو ينفي نبأ تقديم استقالة وزراء الاخوان المسلمين، واكتفى بالقول أنه جدد أمس للرئيس القدسي والسيد العظم رغبة الإخوان في ترك الحكم.
وذكرت بعض صحف دمشق أمس أن الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خلال اليومين الماضيين مع السيد العطار لثني الاخوان عن فكرة الخروج من الحكومة لم تنجح.
العظم ورأب الصدع
وصرح السيد العظم بأنه يعمل الآن على “رأب الصدع والإبقاء على التضامن القومي” في حكومته.
وكان السيد العظم قد استقبل أمس عدداً من وزرائه كما استقبل وفداً يمثل الفعاليات الاقتصادية ووفوداً من الأحياء الشعبية بدمشق.
وقد أعربوا له عن عدم ارتياحهم للبلبلة في جهاز الحكم وتأييدهم لبناء الحكومة على شكلها القومي بحيث تضم جميع العناصر السياسية في البلاد.
وأقام السيد صبري العسلي من رؤساء الوزارة السابقين مأدبة افطار مساء أمي للسيد العظم وأعضاء حكومته دعي إليها عدد من الشخصيات السياسية).
انظر:
انظر ايضاً:
طوابع سورية 1990 - ذكرى عيد الجلاء
مرسوم تمديد مهلة الشركات التي تتعاطى أعمال الوكالات الأجنبية لتوفيق أوضاعها عام 1964