قانون تعديل قانون تنظيم مجلس الدولة عام 1993

القانون رقم 1 الذي أصدره حافظ الأسد في السادس من كانون الثاني عام 1993م، والقاضي بتعديل على  قانون تنظيم مجلس الدولة

---

قانون رقم / 1 /

رئيس الجمهورية

بناءً أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/7/1413هـ الموافق 31/12/1992م

يصدر ما يلي:

المادة – 1 –

 ‌أ.          ينهى العمل بالمقطع الأخير من المادة 2 من القانون رقم (55) لعام 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة التالي نصه:

” وبالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم، تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقاً لقوانينها الخاصة، باستثناء المنازعات التي هي من اختصاص المحكمة العليا، فهذه  تكون من اختصاص المحاكم القضائية، وكل ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات “.

 ‌ب.        تلغى الفقرة 5 من المادة (55) من القانون 55 لعام 1959.

المادة – 2 – مع الاحتفاظ بأحكام القوانين والأنظمة النافذة بشأن الضرائب والرسوم، يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم المتعلقة بالأساس القانوني للتكليف.

المادة – 3 – تسري أحكام المادة 2 من هذا القانون على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره، وترد الدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب والرسوم المقامة أمام القضاء العادي التي لم تقترن بحكم قطعي.

المادة – 4 – أ – يحق لمن وردت دعواه بموجب المادة 3 من هذا القانون أن يرفع دعواه أمام القضاء الإداري دون استيفاء أي رسم وذلك خلال مدة ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإذا لم يرفع الدعوى خلال المدة المذكورة يعتبر مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر عن القضاء العادي منتهياً بانتهاء تلك المدة.

ب – يحق للدوائر المالية خلال مدة ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لدى مجلس الدولة في قرارات وقف التنفيذ الصادرة قبل التاريخ المذكور من جهات القضاء العادي في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.

جـ – 1 – إلى أن تحدث محاكم القضاء الإداري، في المحافظات تتولى محكمة البداية المدنية في كل محافظة صلاحيات واختصاصات محكمة القضاء الإداري بالنسبة للدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب والرسوم المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون والتي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها عن مائة ألف ليرة سورية.

2 – تخضع جميع القرارات الصادرة عن محاكم البداية المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون للطعن خلال مهلة ثلاثين يوماً – أمام المحكمة الإدارية العليا وفق الأسس والشروط الخاضعة لها هذه القرارات لتقديمها أمام محكمة الاستئناف.

3 – تطبق المحكمة الإدارية العليا في هذه القضايا القانون النافذ لديها.

4 – ينهى العمل بالبندين ( 1 و 2 ) من هذه الفقرة عندما تشكل محكمة القضاء الإداري في المحافظة.

المادة – 5 – يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة – 6 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13/7/1413هـ 6/1/1993م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

---

للإطلاع على وثائق سورية 1900 – 2000:

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني

		وثائق سورية 1918	وثائق سورية 1919	وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921	وثائق سورية 1922	وثائق سورية 1923	وثائق سورية 1924	وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926	وثائق سورية 1927	وثائق سورية 1928	وثائق سورية 1929	وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931	وثائق سورية 1932	وثائق سورية 1933	وثائق سورية 1934	وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936	وثائق سورية 1937	وثائق سورية 1938	وثائق سورية 1939	وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941	وثائق سورية 1942	وثائق سورية 1943	وثائق سورية 1944	وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946	وثائق سورية 1947	وثائق سورية 1948	وثائق سورية 1949	وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951	وثائق سورية 1952	وثائق سورية 1953	وثائق سورية 1954	وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956	وثائق سورية 1957	وثائق سورية 1958	وثائق سورية 1959	وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961	وثائق سورية 1962	وثائق سورية 1963	وثائق سورية 1964	وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966	وثائق سورية 1967	وثائق سورية 1968	وثائق سورية 1969	وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971	وثائق سورية 1972	وثائق سورية 1973	وثائق سورية 1974	وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976	وثائق سورية 1977	وثائق سورية 1978	وثائق سورية 1979	وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981	وثائق سورية 1982	وثائق سورية 1983	وثائق سورية 1984	وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986	وثائق سورية 1987	وثائق سورية 1988	وثائق سورية 1989	وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991	وثائق سورية 1992	وثائق سورية 1993	وثائق سورية 1994	وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996	وثائق سورية 1997	وثائق سورية 1998	وثائق سورية 1999	وثائق سورية 2000