المرسوم التشريعي رقم 33 الصادر في السادس عشر من تشرين الأول عام 1961م، والقاضي بإعادة موظفي الدولة والشركات والمؤسسات الذين يشغلون منصباً وزارياً خلال فترة الحكومة الانتقالية حكماً إلى وظائفهم الأصلية بعد انتهاء مهمتهم في الوزارة.
مرسوم تشريعي رقم / 33/
تاريخ 16 / 10/ 1961
إعادة موظفي الدولة والشركات والمؤسسات الذين يشغلون منصباً وزاريا خلال فترة الحكومة الانتقالية حكماً إلى وظائفهم الأصلية بعد انتهاء مهمتهم في الوزارة
إن مجلس الوزراء
بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/ 9 / 1961
و على قرار مجلس الوزراء 80 تاريخ 16 / 10 /1961
يرسم ما يلي :
المادة 1- إن موظفي الدولة والشركات والمؤسسات الذين يشغلون منصباً وزارياً خلال فترة الحكومة الانتقالية يعودون حكماً إلى وظائفهم الأصلية بعد انتهاء مهمتهم في الوزارة ، وتعتبر مدة الوزارة من الخدمات الفعلية وتحسب لهم في القدم المؤهل للترفيع .
المادة 2- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 29/9/1961 ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
اقرأ:
التشريعات والقرارات والمراسيم السورية 1961
الوثائق والبيانات السورية عام 1961
سورية 1961 – الأحداث والتطورات اليومية
