المرسوم التشريعي رقم 28 الصادر في الرابع عشر من تشرين الأول عام 1961م، والقاضي باعتبار إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها ملحقة بوزارة العدل
مرسوم تشريعي رقم / 28/
تاريخ 14 / 10 / 1961
اعتبار إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها ملحقة بوزارة العدل
إن مجلس الوزراء
بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 .
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 14 / 10 / 1961
يرسم ما يلي :
المادة 1 – إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها ملحقة بوزارة العدل .
المادة 2- يصبح وكيل إدارة قضايا الحكومة في الجمهورية العربية السورية رئيساً لها بمرتبة الحالي .
المادة 3- يتألف مجلس التأديب المنصوص عنه في المادة 8 من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 58 لسنة 1959 برئاسة الرئيس واثنين من المستشارين الأكثر قدماً .
المادة 4- تلغى كافة الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي والمنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 58 لسنة 1959 .
المادة 5- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
اقرأ:
التشريعات والقرارات والمراسيم السورية 1961
الوثائق والبيانات السورية عام 1961
سورية 1961 – الأحداث والتطورات اليومية
